الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحميدان: خطوة في التوقيت المناسب وثوابت الدولة واضحة لاحترام المواثيق الدولية

الحميدان: خطوة في التوقيت المناسب وثوابت الدولة واضحة لاحترام المواثيق الدولية
21 أغسطس 2014 00:50
أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن القانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية يعد خطوة أساسية جاءت في الوقت المناسب، بعد أن تنامت ظاهرة العنف والإرهاب، مشدداً على أن الإمارات لديها سياسة ثابتة وواضحة في مكافحة الجريمة ومواجهة الإرهاب، وكذلك احترام كل المواثيق الدولية في التصدي للجريمة والإرهاب. وقال الحميدان في تصريحات لـ«الاتحاد» إن صدور القانون جاء ليؤكد استمرار الدولة في تطوير سياساتها الوطنية ونظمها التشريعية واجراءاتها التنفيذية الرامية الى مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والظواهر الأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود، منوها إلى أن كل ذلك يتم من منطلق حرص الدولة على أمن وسلامة مجتمعها وكذلك التزامها بتعهداتها الدولية. وذكر الحميدان أن الدولة سخرت لهذا الغرض كل إمكانياتها وخبراتها الوطنية المتاحة من أجل التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية، المختصة بمكافحة كافة الأعمال الإرهابية، لافتاً إلى أن القانون يعد شاملاً لكل الجوانب المحيطة بعالم الجريمة الإرهابية، مما يجعله سلاحاً مهماً لمتابعة أنشطة هذه الحركات والتنظيمات الإرهابية. ولفت الحميدان إلى أن المشرع الإماراتي أخذ في الاعتبار عند إعداد هذا التشريع الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي يتم بموجبها تعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية. وتابع أن المنظومة القانونية والتشريعية للدولة تحمي أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وزائرين من مختلف الجرائم التي تهدد أمنهم وتحرمهم من ممارسة حقوقهم بما في ذلك جرائم الإرهاب، والتهديدات الأمنية للمجتمعات وسيادة الدول والتي بدأت تنتشر حول العالم. واعتبر الحميدان أن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية جاء ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال، لافتاً الى أن التشريعات شددت العقوبات المطبقة على مقترفي هذه الجرائم، وعملت على توسيع نطاق تطبيق هذه العقوبات بما يتناسب مع التطور الذي حدث للجرائم الإرهابية من حيث تنوعها وانتشارها، وذلك لتحصين الفرد والمجتمع من الوقوع في براثن تلك الجرائم، ومن أجل حماية الأمن الوطني من الإرهاب بشتى أنواعه ووسائله وأهدافه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©