أكد المستشار راشد علي ماجد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، أن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعد إضافة هامة لمنظومة التشريع الإماراتي المتكامل، والتي أصبحت سباقة في إصدار التشريعات والقوانين التي تواكب بها التطورات حول العالم.
وقال العمراني إن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة تستند منذ تأسيسها في عام 1971 إلى مجموعة متكاملة من الثوابت الأخلاقية التي لا تحيد عنها، بل تسعى على الدوام نحو ضمان التزام المجتمع الدولي بإقرارها كشرعية تكفل للشعوب الرخاء والاستقرار وتشكل تلك الثوابت منطلقات سياسية واستراتيجية يحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على إبراز قيمها ومردوداتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ولفت العمراني إلى أن المجتمع الدولي عانى في العقدين الأخيرين من ظاهرة الجرائم الإرهابية التي هددت أمن الأفراد واستقرار الدول، مؤكداً أن لدولة الإمارات دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب كونها تعتبره ظاهرة دولية، تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمحاربته بشتى السبل المتاحة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار.
وذكر العمراني أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه وبصدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بالدولة يتحقق لها اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية وفق النصوص الدولية والأحكام التشريعية العالمية المنصوص عليها عالمياً.
عدد اليوم
