عقد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي صباح أمس اجتماعه الأول بديوان سمو ولي العهد برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي·
واطلع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع على رؤية وأهداف المجلس والمستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة من خلال إقامة بيئة خلاقة ومحفزة تمتلك مقومات الأداء الاقتصادي المتميز والناجح والذي يدفع بعجلة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى الأمام·
تم خلال الاجتماع انتخاب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد نائبا لرئيس مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي· كما تقرر تعيين كل من السيد وليد أحمد المقرب المهيري مديرا عاما للمجلس والسيد محمد راشد الهاملي نائبا للمدير العام·
وتقرر إنشاء أربع لجان عمل لدراسة ورفع التوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية وهي لجنة الاقتصاد والتجارة ويرأسها السيد حسين جاسم النويس، ولجنة بيئة الأعمال ويرأسها السيد حمد عبد الله الشامسي، ولجنة التشييد والبنية التحتية ويرأسها السيد عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، ولجنة التنمية الاجتماعية ويرأسها السيد عبدالله محمد المزروعي· وتمت الموافقة خلال الاجتماع على الهيكل التنظيمي للمجلس وميزانيته وتعيين استشاري إداري وآخر قانوني للمجلس·
وأكد سمو رئيس المجلس أن عملية دفع التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأبوظبي لن تتأتى إلا من خلال تطوير قطاع خاص قوي وقادر على دعم الاقتصاد بشكل متين·
وركز سموه خلال الاجتماع على عناصر التنويع والنمو السريع بوصفها أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية، مشيرا سموه إلى أن مساهمة القطاع الخاص حاليا لا تتجاوز 21 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة· وشدد سموه على ضرورة أن تمارس الحكومة دور المشرع والمراقب بينما يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر كمحرك رئيسي لاقتصاد الإمارة، موضحا سموه أن ذلك يعد السبيل الوحيد الذي يمكننا من المنافسة إقليميا ودوليا·
وحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام كلمته أعضاء المجلس على بذل الجهود ووضع خبراتهم ودرايتهم في خدمة أهداف المجلس ورسالته، مؤكدا سموه على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المجلس·
وقال سموه في هذا السياق نحتاج إلى تنظيم أنفسنا بطريقة صحيحة تمكننا من مواجهة كافة التحديات وتحقيق النتائج الملموسة التي سوف تنعكس بالإيجاب على توجهات التنمية المستدامة في أبوظبي·
مجلس التطوير الاقتصادي
يذكر أن مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أنشئ في مايو الماضي بموجب القانون رقم 9 لعام 2006 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لأبوظبي· وينص القانون على قيام مجلس إدارة مكون من ممثلين للقطاع العام والقطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إضافة لممثلين منتخبين عن مجالس رجال الأعمال في الإمارة· كما يخول المجلس اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وأن يتولى بصفة خاصة المشاركة في تخطيط السياسة الاقتصادية للإمارة ووضع السياسات العامة والخاصة وفق احتياجات الإمارة ومقتضيات تطورها وبحث أسباب ومعوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وإبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات البعد الاقتصادي ودعم الأنشطة الهادفة للترويج للإمارة كمركز اقتصادي عالمي ونشر الوعي الاستثماري بين المواطنين·(وام)
عدد اليوم
