«قراء الاتحاد»: «المواقف» كابوس يومي جاثم على صدور الجميع

اتجهت غالبية تعليقات قراء موقع «الاتحاد الإلكتروني» الموجهة للأعمدة في الأسبوع المنصرم، إلى عمود «صباح الخير» للكاتب علي العمودي، وذلك تعقيباً على سلسلة مقالات تناول فيها تزايد الشكاوى من نظام «مواقف» في مدينة أبوظبي. جاءت المقالات الثلاثة بالعناوين التالية: «مواقف والتاريخ» و«مرحلة جديدة من مواقف» زحف مواقف». ومما جاء في المقال الأخير: «في إحدى زياراتي لليابان استوقفني مبنى مخروطي الشكل جميل المنظر في العاصمة طوكيو ... لأكتشف عند محاولتي الدخول إليه أنه مجرد مبنى لمواقف السيارات يقوم عليه عامل واحد... وفي عاصمة أكبر دولة في إنتاج السيارات لا تلحظ أي مظهر من مظاهر العلاقة المحتقنة هذه الأيام في عاصمتنا الحبيبة بين أصحاب السيارات ومراقبي «مواقف» بسبب المعادلة الصعبة، والمتمثلة في إصرار «مواقف» على تحصيل رسوم منهم لمواقف في مناطق بمدينة أبوظبي، عدد السيارات فيها يفوق بنسبة لا تقل عن أربعة أضعاف أعداد المواقف في تلك المناطق، لتتحول بذلك رسوم وغرامات «مواقف» في المناطق السكنية والتجارية لمجرد جباية للأموال لا أكثر. المشهد الذي رأيت في طوكيو والعلاقة بين أصحاب السيارات وعامل الموقف هو ثمرة تخطيط متكامل، بدأ مع توفير بدائل راقية لوسائل النقل الجماعي، ومعه عدم الترخيص لتسجيل سيارة إلا بعد إثبات امتلاك صاحبها موقفا لها. وفيما يلي نماذج من تعقيبات القراء على المقالات المذكورة: المتصفح (عبد البلوشي) اعتبر أن «مأزق أصحاب السيارات مع «مواقف» هو أنها اعتقدت أن تلوين الأرصفة يحل المشكلة، فما الذي ستلونه، أو تتركه على حاله؟ لأنه لا توجد مواقف كافية، وتصوروا معي أن أي مربع في مدينة أبوظبي، سواء كان سكنياً أو تجارياً، لا بد أن يكون فيه، عشرات الطوابق، وفي كل بناية عدد هائل من المكاتب التي تعج بالموظفين، إضافة إلى سكان الشقق السكنية في المنطقة، وبالفعل فإن أي منطقة تحتاج لآلاف المواقف، في حين أن الموجود منها لو تم تلوينه واكتملت عملية الإشراف عليه، فإنه لا يغطي 25% من حاجة الأعداد المتزايدة من السكان الذين يملكون سيارات، وكان الأجدر بالبلدية أن تفرض على ملاك العمارات إيجاد ما يكفي من المواقف للسكان أو أصحاب المكاتب، حتى تنتهي لعبة «توم وجيري» التي سئم منها أصحاب السيارات». أما القارئة (مريم) فتلتمس العذر لدائرة النقل بقولها: «الجميع يعرف أن دائرة النقل من الدوائر الحديثة، ولكن إنجازاتها في عمرها القصير تشهد لها بغض النظر عن وجود الأخطاء التي تكاد تكون معدومة، وهذا في حد ذاته يشفع لهفواتها». وتقول (سماح) في مشاركتها: «مواقف لم تحل أزمة المواقف بل زادتها وسببت معاناة يومية لغالبية السكان للبحث عن موقف، فأصبح الناس يتشاجرون مع بعضهم للحصول على موقف.. نرجو من المسؤولين الكبار التدخل لحل هذه القضية التي أصبحت مشكلة اجتماعية كبيرة تؤثر على الجميع». مشكلة اجتماعية ويقول المتصفح (مهند) لم أزر أخي منذ ثلاثة أشهر بسبب أنه من المستحيل إيجاد موقف بالليل بعد تطبيق «بلوة» مواقف وليس خدمة مواقف في مناطقنا.. نحن الآن ندفع كسكان ضريبة أخطاء سابقة لبلدية أبوظبي وعلى رأس هذه الأخطاء التصريح بهذا الكم الهائل من البنايات بدون إجبار مالك العمارة على بناء مواقف خاصة ببنايته...» ويعبر (معتز) عن خيبة أمله بقوله: «فعلاً كنت متحمساً لهذه الخدمة، و التي توقعت أنها ستخفف عني معاناتي اليومية للبحث عن موقف، ولكني اكتشفت أن هذه الخدمة أصبحت هي العبء. وأصبح سكان هذه المنطقة «رهناء المحبسين»: ندرة المواقف ومخالفات خدمة مواقف». مقترحات وحلول من جانبه يقترح زائر وقع باسم (واحد من الناس) مجموعة من المقترحات فكتب: «في أبوظبي حوالي 800 ألف سيارة مسجلة، لو أن «مواقف» ارتكزت على مبدأ الرسوم السنوية للمواقف بمقدار 250 درهما في وقت التسجيل، لكانت جمعت 200 مليون درهم سنويا، وهي كافية لبناء مواقف جديدة وكافية للإنفاق على صيانة المواقف الحالية، لأن الأغلب في اعتقادي يريد أن يدفع مقابل خدمة معقولة، وليس مقابل كابوس وهاجس.. فـ250 درهما مبلغ قليل نسبةً لما يدفعه السائقون اليوم لمواقف واشتراكاتها ومخالفاتها.. الكثافة السكانية في أبوظبي عالية وعليه فإن مشكلة المواقف تحل بإنشاء مرافق جديدة ومواصلات عمومية، وربما تنظيم الشوارع الداخلية للسير باتجاه واحد بدل اتجاهين، كما حصل أمام أبوظبي مول». غياب التخطيط ويرى (أبو مهند): أن «مواقف» تحمل السكان مسؤولية جهات أخرى لأنها بكل وضوح «تتصرف مع الناس بطريقة استعلائية وبطريقة غير مسؤولة أيضا، تحمله مسؤولية التخطيط العمراني غير المدروس، وأخطاء جهات أخرى، يجب أولا توفير العدد الكافي من المواقف للمنطقة وبعد ذلك تطبيق النظام، تجبرنا مواقف على دفع الاشتراكات ونضع الملصق ونأتي ولا يوجد موقف، المواقف الحالية والتي تتاجر بها مواقف هي نفسها المواقف القديمة لم يجر توسيعها أو زيادتها، وهي لا تكفي 30% من احتياجات المناطق التي طبق بها النظام، نرجو من المسؤولين الكبار التدخل لحل هذه المشكلة التي اصبحت مشكلة اجتماعية كبيرة تؤثر على الجميع.