نفى سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن يكون مشروع قانون الشركات التجارية وفق ما يتم نشره في إحدى الصحف المحلية حاليا هو النسخة التي تناقش في اللجنة الفنية للتشريعات وانه الصيغة النهائية لمشروع القانون· وقال سعادته في تصريحات صحفية أمس إن ما يتم نشره على أنه مشروع قانون للشركات هو مسودة قديمة لمشروع القانون وأجريت عليها تعديلات كثيرة·
وأشار إلى أن اللجنة الفنية للتشريعات تجري حاليا بعض التعديلات على مشروع قانون الشركات التجارية المعدل قبل أن يأخذ طريقه إلى لجنة التشريعات·
وأوضح أن ما ينشر لا يعبر عن حقيقة مشروع قانون الشركات بشكله النهائي، معربا عن أسفه بنشر مواد قانون لم يتم الانتهاء من مناقشتها وإجراء التعديلات المناسبة الأمر الذي قد يسبب عدم وضوح في الرؤية لدى القراء ويشيع انطباعا غير حقيقي لديهم ومختلفاً عن المسودة النهائية التي سيتم التوصل إليها·
من جانبه أكد سعادة المستشار علي الحوسني وكيل مساعد لشؤون الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن ما نشر كان المسودة الأولى لمشروع قانون الشركات التجارية· وأوضح في تصريحات صحفية أن اللجنة الفنية للتشريعات أجرت تعديلات كثيرة على المسودة الأولى وهي تحتاج إلى نحو ثلاث جلسات لإقرار مسودة مشروع القانون قبل أن تحال إلى اللجنة الوزارية لمناقشته· وأشار الى إمكانية تعديل المسودة المقترحة من اللجنة الفنية من قبل اللجنة الوزارية أو من الجهات العليا الأخرى بما ينسجم مع توجهات الدولة· ''وام''
عدد اليوم
