أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تضع مشاريع الطاقة النظيفة التي أعلنتها كل من أبوظبي ودبي، دولة الإمارات على مؤشر أرنست ويونج العالمي لجاذبية الطاقة المتجددة الذي يضم أكبر 40 دولة في العالم استثمارا في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال نمر أبو علي رئيس قسم التقنيات النظيفة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ارنست ويونج لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته بالقمة العالمية لطاقة المستقبل، التي عقدت الأسبوع الماضي في أبوظبي، إن المشاريع الضخمة التي أعلنت مؤخرا مثل «مجمع الطاقة الشمسية» في دبي، فضلاً عن مشاريع «مصدر» داخل وخارج الدولة تعزز من فرص انضمام دولة الإمارات إلى المؤشر الدولي للطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة. وتنفذ «مصدر» مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مثل «شمس 1» و»نور 1» في أبوظبي، إضافة إلى محطات «خيماسولار» و»فالي 1» و»فالي 2» في أسبانيا، و»مصفوفة لندن» في بريطانيا.
وحلت 3 دول عربية فقط هي مصر وتونس والمغرب في آخر تقرير فصلي أصدرته ارنست ويونج لمؤشرها، والذي يضم 40 بلدا حول العالم، ويقوم المؤشر بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة الوطنية والبنى التحتية وملائمتها للحلول التكنولوجية الفردية. وأكد أبو علي أهمية قيام حكومات المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات، بوضع الأطر الفنية والقانونية، ورصد التمويل الكافي لمشاريع الطاقة المتجددة، موضحا أن الموارد الطبيعية متوفرة بكثافة، في منطقة الخليج، خصوصا الطاقة الشمسية، حيث تشرق الشمس على مدار العام، بيد أن التحدي يكمن في الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.
وقال إنه وبحسب التجارب العالمية، فإن العوامل الأكثر أهمية لبناء قطاع جديد، تشمل وضع سياسات شاملة، وإطار تنظيمي لدعم قطاع الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن توليد الطاقة من المصادر المتجددة، يحتاج إلى الكثير من العمالة مقارنة بمصادر الوقود الأحفوري التي ما زالت مهيمنة حتى الآن، والتي تعتمد اعتماداً كبيرا على معدات الإنتاج مرتفعة الثمن. وحول الاستثمارات التي يحتاجها قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات ومنطقة الخليج، قال أبو علي «من الصعب الحديث عن حجم معين من الاستثمارات، غير أن المشاريع التي أطلقتها أبوظبي ودبي في الإمارات، ومدينة الملك عبدالله للطاقة النووية في السعودية، تقدر بمليارات الدولارات».
عدد اليوم
