تبلغ الحصيلة المتوقعة لبيع وثائق التأمين على السيارات في الدولة، بنهاية العام الحالي، نحو 4,59 مليار درهم، مقارنة بنحو 4,52 مليار درهم خلال عام 2013، بحسب مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال البريطانية للأبحاث السوقية.
وأشارت المؤسسة، في تقرير حديث حول «قطاع التأمين في الإمارات»، إلى أن تأمين المركبات يستحوذ حالياً على 20% من إجمالي أقساط التأمينات العامة في الدولة، والبالغة نحو 23 مليار درهم.
وتوقع التقرير، استمرار نمو قطاع تأمين المركبات في الدولة خلال الفترة من «2014-2018» بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد السكان، لتصل حصيلة بيع وثائق التأمين، بنهاية الفترة المشار إليها إلى 5,16 مليار درهم، مقارنة بالمعدلات المسجلة في 2013 بنمو تبلغ نسبته 15%.
ولفت التقرير، إلى أن الإمارات تعد من بين أعلى دول المنطقة في معدلات انتشار سيارات الركوب بين السكان، بعد أن سجلت 127,8 سيارة لكل ألف نسمة، حيث بلغ إجمالي عدد سيارات الركوب المرخصة نحو 1,19 مليون سيارة خلال العام الماضي.
وبلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي 60 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات نحو 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، فضلاً عن 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
وأوضحت المؤسسة أن مبيعات السيارات الجديدة في الدولة، تشير لإمكانية تحقيق نسبة نمو عند حدود 22,1%، ليصل إجمالي عدد سيارات الركوب بنهاية العام الحالي إلى 1,46 مليون سيارة بنسبة انتشار تبلغ نحو 154,4 سيارة لكل ألف نسمة.
وأكد تقرير «بيزنس مونيتور انترناشيونال» أن قطاع التامين في الدولة يعد أكبر وأكثر الأسواق ديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتمتع القطاع بآفاق كبيرة للنمو على صعيد التأمينات العامة وتأمينات الحياة على حد سواء.
وقال التقرير: «إن شركات التأمين في الإمارات تستجيب بشكل استباقي للمنافسة القوية، خاصة على صعيد التأمينات العامة، حيث تقوم هذه الشركات على نحو دائم بطرح منتجات جديدة ومبتكرة، تتلاقى مع احتياجات العملاء ورغباتهم».
وأكد أن قطاع الحوادث والمسؤولية سيبقى القطاع المهيمن في سوق التأمين في الإمارات حتى العام 2018، حيث يستحوذ على نحو 40% من إجمالي أقساط التأمينات العامة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من تمتع قطاع تأمينات المركبات بآفاق واعدة للنمو مع خلال الفترة من 2014-2018، بالتزامن مع زيادة مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 20% سنوياً، تبقى المنافسة الحادة في أسعار بيع الوثائق أحد أهم العوامل التي تساهم في الضغط على أرباح الشركات.
وأكد التقرير السنوي لهيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في السوق المحلية بلغ 29,5 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو 12,2% مقارنة بعام 2012
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات خلال عام 2013 بنسبة 10,8 % مقارنة بعام 2012، حيث بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74,4% والشركات الأجنبية 25,6%، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7 مليارات درهم بنسبة نمو 14,2%.
ووفق هيئة التأمين، بلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال الاثني عشر عاماً الماضية، 27,6 مليار درهم.
عدد اليوم
