مصر تستعد لإطلاق الحزمة الثالثة من برنامج التحفيز الاقتصادي

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق الحزمة الثالثة من برنامج التحفيز الاقتصادي خلال أسابيع ويتراوح مبلغ التحفيز بين 10 و15 مليار جنيه (ما بين 1,8 و2,5 مليار دولار) يتم ضخها في عدد من مشروعات البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والصناعة. وتسعى الحكومة إلى معالجة التباطؤ في النمو والإسراع بعودته الى معدلاته السابقة على الأزمة المالية العالمية حيث كان يدور حول 7 بالمئة مقابل 5 بالمئة حالياً. كما تسعى الحكومة إلى تحفيز النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل مصدراً مهما للتشغيل لمعالجة ارتفاع معدل البطالة والذي كسر حاجز 9 بالمئة في ظل انكماش استثمارات القطاع الخاص بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع صادرات هذا القطاع. وحددت وزارة المالية المصرية اوائل نوفمبر آلية تدبير التمويل اللازم لخطة التحفيز الثالثة، حيث تشير المعلومات إلى وجود ثلاثة بدائل أمام وزارة المالية أولها سحب مبلغ التحفيز من المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وفق نظرية إحلال مشروعات عاجلة بأخرى أقل أولوية، والثاني طرح أذون خزانة بقيمة مبلغ التمويل المطلوب. والبديل الثالث السماح بمزيد من عجز الموازنة في حدود نصف بالمئة من الناتج القومي الإجمالي وتحميل قيمة التمويل على موازنة العام الجاري. وهذا البديل ينطوي على مخاطرة السماح بارتفاع عجز الموازنة والمرجح أن يرفض مجلس الوزراء هذا البديل نظراً لتعهد حكومة احمد نظيف أمام البرلمان بخفض تدريجي لعجز الموازنة ويصبح الخيار الأكثر قبولاً هو طرح أذون خزانة تكتتب فيها البنوك العامة لتدبير التمويل. ويرى محللون وخبراء اقتصاديون أن اتجاه الحكومة المصرية لإطلاق حزمة ثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي في هذا التوقيت ضروري على ضوء التباطؤ في بعض القطاعات القائدة على خريطة الاقتصاد الكلي حيث يمكن لهذه الخطة تحريك النشاط، خاصة أن المشروعات التي تشملها خطة التحفيز تشمل بناء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء من الطاقة المتجددة واستكمال شبكة المترو. وتعتزم الحكومة تسريع انجاز الخط الثالث لشبكة المترو واختصار مدة تنفيذه الى 4 سنوات ليدخل مرحلة التشغيل بحلول العام 2014 تمهيداً لبدء العمل في الخط الرابع وتوصيل شبكة المترو بالمدن الجديدة. ومشروع الخط الثالث لشبكة المترو تجاوزت استثماراته 30 مليار جنيه ويهدف إلى خلخلة الكثافة السكانية في العاصمة والمناطق القديمة وتعزيز كفاءة المدن الجديدة وجذب استثمارات القطاع الخاص إليها. ويرى الخبراء أن المرحلتين الماضيتين من خطة التحفيز الاقتصادي اللتين نفذتهما الحكومة فور اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008 ساهمتا في إنقاذ الاقتصاد المصري من حالة الركود التي كان سيواجهها من دون ضخ أكثر من 30 مليار جنيه على مدى العامين الماليين الماضيين. وهو مبلغ التحفيز الذي استفادت منه مشروعات طرق وجسور وبناء مدارس ومحطات صرف صحي في إطار هذه الخطة. وساهمت هذه المشروعات في رفع معدل نمو الاقتصاد الكلي لتتجاوز 5 بالمئة في العام المالي 2009 ـ 2010 وتسعى الحكومة إلى الوصول بمعدل النمو خلال العام المالي 2010ـ 2011 إلى 6 بالمئة الأمر. ويشدد الخبراء على ضرورة توجيه مبلغ التحفيز الجديد إلى القطاع الصناعي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية سواء من خلال تراجع صادراته أو ارتفاع أسعار المواد الخام في البورصات العالمية مثلما حدث مؤخرا في قطاع المنسوجات بسبب ارتفاع أسعار الغزول والقطن الخام. ويأتي قطاع الزراعة في مرتبة ثانيه من حيث أولويات الانفاق الحكومي في خطة التحفيز الجديدة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج أو التقلبات المناخية. وانتهت وزارتا الزراعة والري من إعداد مشروع متكامل لتحديث شبكة الري في المناطق القديمة لمواجهة نقص متوقع في موارد المياه في السنوات المقبلة وهو المشروع الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة. وطالب الخبراء الحكومة بتوجيه حصة من أموال التحفيز الى مشروعات الري والصرف الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث البنية التحتية للصناعات القائمة على الانتاج الزراعي. وتعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية اجتماعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد أولويات الإنفاق الحكومي وحسم خيار التمويل بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات قبل انتهاء العام المالي الجاري. ورغم تراجع حصيلة الضرائب خلال العام الجاري والضغوط على الموازنة العامة واستمرار تراجع الموارد مقابل زيادة النفقات، فإن إعلان الحكومة اعتزامها تنفيذ خطة تحفيز ثالثة رسالة ايجابية لدوائر المال والأعمال المصرية حيث إن هناك العديد من الأنشطة التابعة للقطاع الخاص سوف تستفيد من خطة التحفيز من خلال عقود التوريد أو عقود مقاولات الباطن أو زيادة معدل التشغيل الذي يعني ضخ جانب من الأجور في سوق الاستهلاك مما يسهم في زيادة مبيعات القطاع الخاص وتصريف كميات كبيرة من البضائع. واستقبلت دوائر الأعمال والقطاع المصرفي اطلاق خطة التحفيز بتفاؤل كبير ساهم في انتعاش نسبي لحركة التجارة الداخلية ونمو ملموس في مبيعات السلع الوسيطة والمواد الخام بما يعني بدء تحريك المشروعات التي كانت معرضة للتوقف بسبب نقص التمويل أو صعوبة الحصول على مستخلصات حكومية بسبب تراجع الإيرادات العامة للدولة. يقول الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، إن خطط التحفيز الحكومية لعبت دوراً في تجنيب الاقتصاد الكلي الدخول في دوامة ركود تضخمي حيث ساعدت الخطتان السابقتان في تنشيط الاستهلاك بعدد من القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع التشييد والبناء، حيث تركزت الأموال التي سبق ضخها في مشروعات البنية الأساسية من محاور طرق وكبار مما ساهم في تجنيب هذا القطاع الوقوع في دائرة الركود. وتؤكد فاطمة لطفي، النائب الأول لرئيس بنك الاسكندرية، أنه لا توجد مشكلة في قيام البنوك بتمويل خطط التحفيز الاقتصادي لأن هذا التحفيز سوف يفيد النشاط الاقتصادي الكلي ويستفيد القطاع المصرفي من هذا الانتعاش المتوقع كما أن العديد من البنوك تجد في شراء أذون وسندات الخزانة نوعا من التوظيف الأمن والمربح لجانب من السيولة المتاحة لديها. وأوضحت فاطمة لطفي أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى اجراءات تحفيز اضافية لتحقيق معدل النمو المستهدف، خاصة بعد أن اثبت صموده خلال ذروة الأزمة المالية العالمية بفضل تنوعه وعمق قطاعاته الرئيسية وصلابة أوضاع الجهاز المصرفي الذي كان بمثابة السياج الحامي للاقتصاد أثناء وبعد الأزمة.