بروكسل، نيقوسيا (د ب أ، أ ف ب) - أشاد الدائنون الدوليون لقبرص في أولى مراجعاتهم لبرنامج إنقاذ الجزيرة بما حققته قبرص من تقدم في علاج اقتصادها، ليعود إلى عافيته، لكن لا تزال هناك مخاطر “كبيرة” في المستقبل.
ونجحت الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في تأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) في أبريل لتجنب الإفلاس ووافقت على إجراء إصلاحات اقتصادية في مقابل ذلك.
وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك صدر بعدما زار خبراؤهم البلاد إن “تقييمنا العام هو أن برنامج قبرص يسير في طريقه”. ويمهد التقييم من جانب ما يطلق عليها الترويكا الطريق أمام الإفراج عن الشريحة التالية من قروض إنقاذ قبرص بقيمة تبلغ 1,5 مليار يورو من صندوق منطقة اليورو للإنقاذ وحوالي 86 مليون يورو من صندوق النقد.
ويتعين على وزراء مالية منطقة اليورو والمجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على صرف الأموال. ومن المتوقع أن يبحثوا الأمر في سبتمبر. وحذرت الترويكا من أن قبرص تواجه معركة صعبة. وكتبت المؤسسات الثلاث قائلة إنه “بينما تبدأ السلطات في تنفيذ البرنامج بعزم لا تزال المخاطر كبيرة .. ويعد التطبيق المستمر للسياسة بشكل كامل وفي موعده أمرا مهما بالنسبة لنجاح البرنامج”.
وأشار الخبراء على سبيل المثال إلى أن سوق العمل في قبرص تضاعف “بدرجة أكبر من المتوقع”. وتشهد البلاد أكبر زيادة لمعدل البطالة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أول أمس. ووصل معدل البطالة لديها إلى 17,3% في يونيو مرتفعا من 11,7% قبل عام.
وأشارت الترويكا إلى أن “التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل لا تزال صعبة وعرضة لعدم غموض كبير”. ومن المتوقع ألا تعود قبرص إلى تحقيق نمو اقتصادي حتى عام 2015. وحصلت السلطات القبرصية على إشادة لاتخاذها “خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي” بما فيها عملية إعادة هيكلة لأكبر بنوكها وهو بنك قبرص.
وأدت المشاكل في القطاع المصرفي المنكشف بشدة على اليونان إلى المساهمة في دفع البلاد بشكل سريع لطلب حزمة إنقاذ. وقالت الترويكا إن قبرص تواصل أيضا تطبيق “إجراءات ترشيد مالي كبيرة .. وتنفيذ ميزانية حكيمة” وكذلك “إصلاحات هيكلية كبيرة”.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق الى قبرص ديليا فيلكوليسكو إن الإجراءات الضريبية التي تطبقها نيقوسيا سمحت “بأداء افضل” مما كان متوقعا، لكن هناك “أمورا ما زالت غير واضحة. وتوخي الحذر ضروري. وأضافت “فيما الشكوك مستمرة” لا يرى صندوق النقد أي سبب لمراجعة توقعاته المتشائمة بشأن اقتصاد الجزيرة المتوسطية للسنوات المقبلة.
وصرحت مسؤولة في صندوق النقد الدولي في نيقوسيا أن قبرص “تتقدم بشكل جيد” في تطبيق الإجراءات الضريبية المطلوبة مقابل خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت ان “المؤشرات المتوفرة لا تفيد بان تكون مراجعة توقعات الاقتصاد الكلي الكامنة في البرنامج مبررة وبالتالي تبقى الشكوك كبيرة”. وفي تقرير نشر في مايو، قال الصندوق إن الاقتصاد سيتراجع بـ 8,7% هذه السنة ثم يتراجع اكثر بـ 3,9% في 2014 قبل أن يسجل نموا بسيطا نسبته 1,1% في 2015.
وحصلت قبرص التي كانت على شفير الإفلاس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو واضطرت في مارس إلى تقليص قطاعها المصرفي الضخم من خلال إعادة هيكلة بنك قبرص وتصفية لايكي ثاني مصرف على الجزيرة.
وبموجب خطة الإنقاذ على الحكومة ان تعيد التوازن الى الموازنة وان تعالج فائضا في الموازنة بحلول نهاية 2016. وأدلت فيلكوليسكو بهذه التصريحات في ختام زيارة لوفد من الترويكا ضم ثلاثين شخصا وصل منتصف يوليو إلى الجزيرة للتحقق من أن قبرص تلتزم بالأهداف المحددة في خطة الإنقاذ.
وعلى نيقوسيا أن تخضع الآن للمراقبة والتدقيق كل ثلاثة اشهر. وتقرير إيجابي من الوفد ضروري لتحصل البلاد على الحصص المقبلة من المساعدات التي ستقررها الترويكا في سبتمبر. وخلال زيارة الوفد في يوليو تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول إعادة هيكلة بنك قبرص. وقال أعضاء الترويكا في بيان مشترك إن هناك “جدول أعمال واضحا” لإعادة هيكلة مؤسسات مالية أخرى تشمل المصارف التعاونية بحلول نهاية العام. وأوضح البيان أن هذه العملية لن تؤثر على المودعين في قبرص كما كانت الحال لكل من كان لديهم حسابات فوق 100 ألف يورو في مصرفي لايكي وبنك قبرص واقتطع قسم كبير من ودائعهم بموجب خطة الإنقاذ.
عدد اليوم
