معسكر عوفر (الضفة الغربية) - وكالات الأنباء: أرجأت محكمة عسكرية إسرائيلية امس، اصدار حكم بشأن إطلاق سراح نواب ووزراء من حركة ''حماس'' اختطفتهم بعدما اسر نشطاء فلسطينيون جنديا إسرائيليا في هجوم عبر الحدود من قطاع غزة في حزيران/يونيو الماضي· وكانت المحكمة قد أمرت الأسبوع الماضي باطلاق سراح 21 نائبا ووزيرا مقابل كفالة، غير أنها أرجأت تنفيذ القرار لحين النظر في استئناف قدمه الادعاء لابقائهم رهن الاعتقال· وقال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني للصحافيين في بداية المحاكمة ان اعتقالهم له دوافع سياسية·
وكان دويك ونحو 30 نائبا ووزيرا فلسطينيا اعتقلوا بعد أسر الجندي غير أنه تم اطلاق سراح عدد منهم بعد ذلك·
ومثل 18 شخصا هم 15 نائبا وثلاثة وزراء أمام المحكمة على ثلاث دفعات تضم كل منها ستة أفراد وكانت أرجلهم مقيدة ويرتدون ملابس السجون البنية· ولم يحضر الرجال الثلاثة الباقون الجلسة لغياب محاميهم·
ويحاكم الفلسطينيون في الضفة الغربية أمام محاكم عسكرية لأن الضفة تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام ·1967
عدد اليوم
