الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإصلاحات الضريبية الأميركية... تبـرع للأغنيــاء أم عـون للطبقـة الوسطـــى؟

الإصلاحات الضريبية الأميركية... تبـرع للأغنيــاء أم عـون للطبقـة الوسطـــى؟
3 ديسمبر 2017 20:05
واشنطن (أ ف ب) أثارت حزمة إصلاحات ضريبية أقرها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل (51 مقابل 49) يوم السبت جدلا واسعا في أوساط خبراء الاقتصاد. وتتمحور الأسئلة حول ما إذا كانت الإصلاحات عبارة عن تبرع للأغنياء أم عونا للطبقة الوسطى؟ وهل ستكون نعمة للأعمال التجارية أم حافزا غير ضروري لاقتصاد بلغ مستوى توظيف كامل؟ ولا يزال مشروع الإصلاح المالي بانتظار مطابقته مع نسخة منفصلة أقرها مجلس النواب. لكن أسس الاقتراح الرئيسة تضم خفضا لمعدلات الضرائب بنسبة 15% على الشركات من 35 إلى عشرين بالمئة، ورفع بعض الاقتطاعات الضريبية لدافعي الضرائب من الأفراد وإلغاء أخرى وخفض الضرائب على الشراكات. ويظهر البيت الأبيض الحزمة الضريبية الجديدة على أنها أكبر خفض في تاريخ الولايات المتحدة وتهدف إلى دفع عجلة النمو وزيادة الأجور وأرباح الشركات التي ستتشجع على إعادة أصولها إلى الولايات المتحدة بعدما كانت متخوفة من الضرائب فيها. وتلقى أحد أهم الداعمين للمشروع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، رسالة من تسعة خبراء اقتصاديين مؤخرا أكدوا أن أول إصلاح شامل لقانون الضرائب منذ ثلاثة عقود سيزيد نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3? سنويا في غضون عشر سنوات. إلا أن دراسة أجرتها جامعة شيكاغو توصلت إلى أن الأغلبية الساحقة بين 38 خبيرا اقتصاديا تشكك بإمكان أن يزيد المشروع النمو فيما اتفق جميعهم تقريبا على أنه سيفاقم الدين الوطني بشكل كبير. والخميس، توصلت اللجنة المشتركة للضرائب التي تعمل بشكل مستقل لتقدير كلفة السياسات الضريبية إلى أن الإصلاح سيزيد العجز في الميزانية بنحو تريليون دولار. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تأثير هذا النوع من الحوافز محدود عندما يكون الاقتصاد ينمو بكامل طاقته. واتخذت الخلافات بشأن هذه القضية منحى شخصيا إذ كتب وزير العمل السابق الديموقراطي روبرت رايخ مقالا الأربعاء وصف فيه منوتشين بأنه إما «أحمق وإما محتال»، متهما إياه بالكذب بشأن الفوائد المفترضة للإصلاح الضريبي. وأشار رايخ إلى ما خلص إليه مركز سياسة الضرائب الذي رجح أن يعود المشروع بالفائدة بعد مرور عقد على الفئة الأغنى من الأميركيين (ونسبتهم واحد بالمئة)، فيما ستواجه الطبقة الوسطى ارتفاعا في الثقل الضريبي الملقى على عاتقها بينما ستشهد الفئات الأفقر خفضا ضئيلا فقط للضرائب. لكن وفقا لدوغلاس هولتز-ايكن، أحد الخبراء الذين وقعوا الرسالة التي أشار منوتشين إليها، فإن قانون الضرائب المعدل يهدف إلى تعزيز الانتاج والموارد بدلا من الطلب. وأصحاب المشاريع هم الرابح الأول، إذ ستنخفض معدلات الضرائب على الشركات بنحو 15 نقطة مئوية، لتصبح بمستوى تلك المفروضة في دول متقدمة أخرى. لكن لطالما استفادت الشركات الأميركية من تخفيضات الضرائب التي أدت إلى تراجع معدل ضرائبها الفعلية إلى نحو 21%. وبين الفوائد الأخرى لعالم الأعمال خفض الضرائب بشكل كبير على الشراكات وغيرها من أشكال الشركات التي يحصل أصحابها على الأرباح بشكل مباشر وتشكل نصف عائدات الشركات و90% من الأعمال التجارية الصغيرة. وسيتم تشجيع الشركات المتعددة الجنسية على إعادة أرباحها بموجب معدل ضريبي تفضيلي. وبالنسبة لهولتز-ايكن، فإن هذه التغييرات تشكل جميعها حوافز على الإبداع والاستثمار بما يعزز الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية غاري كوهين، تبين له خلال مؤتمر للأعمال عقد مؤخرا أن العديد من الشركات تخطط لاستغلال الأموال الفائضة الناتجة من الخفض الضريبي لزيادة مكاسبها بدلا من الاستثمار في المعدات أو توظيف مزيد من العمال. من جهتها، تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة زيادة الأجور بعد ركود ساد لعقود عند احتساب نسبة التضخم. وقال هولتز-ايكن إن مكاسب الإنتاج يجب أن تجعل من توظيف العمال أمرا مربحا أكثر وتدفع الشركات إلى التنافس على العمالة المتاحة من خلال عرض رواتب أعلى. وطرح آخرون تساؤلات بشأن توقيت إصلاح ضريبي من هذا النوع لان أكبر قوة اقتصادية في العالم اقتربت من مستوى التوظيف الكامل فيما يتوقع أن يستغل الاحتياطي الفدرالي أي إشارة إلى وجود تضخم لرفع معدلات الفائدة. وأعرب الرئيس التنفيذي لمصرف «غولدمان ساكس» لويد بلانكفين عن شكوك مماثلة في مقابلة الشهر الماضي مع «بلومبرغ». وقال «لا يمكنني القول إن هذه هي اللحظة التي نرغب فيها بأكبر تحفيز مالي في السوق عندما بتنا تقريبا عند مستوى توظيف كامل وعندما بلغت نسبة إجمالي الناتج الداخلي آخر مرة ثلاثة بالمئة». وأضاف «لا أعرف إن كانت هذه هي اللحظة التي يجب أن يقدم فيها أكبر تحفيز».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©