عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - أجلت محكمة الجنايات برأس الخيمة، أمس، النظر في قضية عصابة البنوك، المتهم فيها 5 أشخاص أفارقة، بينهم امرأة، إلى مطلع سبتمبر المقبل، بناء على طلب وكيل المتهمين، لاستدعاء الشهود وبقية المتهمين لسماع أقوالهم.
وجدّدت المتهمة الخامسة في جلسة أمس، التأكيد على عدم صلتها ببقية المتهمين، مؤكدة أنها كانت تقود السيارة التي استقلها المتهمون، وأنها لم تكن تعرفهم قبل الحادث، حيث اضطرت للقيادة تحت تهديد 4 أشخاص آخرين فروا من أمام البنك قبل القبض عليهم.
وكان أفراد العصابة “أربعة رجال وامرأة” قد أقدموا في شهر فبراير الماضي على سرقة موظفتين بأحد البنوك الوطنية في رأس الخيمة أثناء نقل مبالغ مالية للبنك، وفوجئت الموظفتان بشخص يقف على باب البنك لينقض فجأة على إحداهما محاولاً سرقة ما لديها من مال خاص بالبنك.
وقاومت الموظفة عملية السطو المفاجئ عليها، فيما صرخت زميلتها مستغيثة بعملاء وموظفي البنك الذين هبوا لنجدة الموظفتين.
ونجح الشاهد الرئيسي في القضية الذي تصادف وجوده في البنك من التصدي للص ومنع سرقة الحقيبة من الموظفة قبل تدخل الموظفين والعمال، حيث لاذ اللص بالفرار من موقع الحادث، فطارده المواطن وتبعه عامل وبقية الموظفين، ومدير البنك، وتمكنوا من القبض عليه بعد مقاومة شديدة.
ونجحت شرطة رأس الخيمة في إلقاء القبض على العصابة بعد مطاردات في صحراء الإمارة استخدمت فيها الطيران والقوات الخاصة، حيث تم تحويلهم إلى النيابة التي حولتهم بدورها إلى محكمة الجنايات بتهم السطو والسرقة.
عدد اليوم
