«بيئة أبوظبي» تبدأ تشييد محطة التحلية الرابعة في «الشويب»

باشرت هيئة البيئة بأبوظبي منذ أسبوعين بتشييد المحطة الرابعة لتحلية المياه مستفيدة من الطاقة الشمسية في منطقة الشويب، على أن تنتهي في أبريل العام المقبل من إنشاء 30 محطة تحلية تعمل على الطاقة الشمسية. وتخصص هذه المحطات لخدمة المناطق البعيدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 أمتار مكعبة في الساعة للوحدة الواحدة بمجموع 150 متراً مكعباً في الساعة لجميع الوحدات على أن تعمل هذه الوحدات خلال فترة النهار وسطوع الشمس. وتعد محطة الشويب الرابعة بعد تلك المنشأة في قصر السراب وأم الزمول وسويحان، حيث تقوم كل منها بضخ المياه إلى بحيرة صناعية تقع في نفس المنطقة، على أن يتم استغلال مياه هذه البحيرة في ري المناطق العشبية والكائنات الحية التي تعيش في محيطها. واعتبر ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة في التحلية يعد جزءاً أساسياً في مستقبل صناعة التحلية في المنطقة لتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة. وأوضح أنه سيتم استخدام تقنية تجميع الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية، ووحدات تحلية تعتمد على تقنية الأغشية بالتناضح العكسي في محطة الشويب كما هي المحطات الثلاث السابقة، حيث تعمل هذه المحطات على تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة والتي تصل إلى 500 جزء بالمليون. نقص الموارد وأكد المنصوري أهمية هذا المشروع بالنسبة للمنطقة نظراً لنقص موارد المياه المتجددة ومع زيادة الضغط على الخزانات الجوفية، الأمر الذي أدى إلى تدهور نوعيتها. وأشار الى أن حكومة أبوظبي لجأت إلى صناعة التحلية لتوفير المياه النظيفة وذات النوعية المناسبة للاستخدامات الآدمية في أغراض الشرب والأغراض المنزلية الأخرى للمواطنين والمقيمين بإمارة أبوظبي غير أن محطات التحلية تعتبر من الصناعات المكلفة اقتصادياً بالإضافة إلى أنها كثيفة الاستهلاك للطاقة ولها بعض الآثار البيئية على البيئة البحرية في الخليج العربي ووجود انبعاثات غازية. وذكر المنصوري أن التحدي الحقيقي في عملية إنشاء محطات التحلية التي تستفيد من الطاقة الشمسية يكمن في زيادة كفاءة نظام تجميع الطاقة الشمسية وتقليل الأثر البيئي. وأشار إلى أن الهيئة قامت بوضع آلية للتخلص الآمن من مياه الرجوع من هذه المحطات يزيادة كفاءة المحطة إلى أكثر من 80%، وإمكانية استخدام هذه المياه عالية الملوحة في إنتاج الأملاح، الأعلاف الحيوانية أو الأسمدة والمخصبات الزراعية، وهذا ما يحسن الفائدة الاقتصادية لمثل هذه الأنظمة مستقبلاً، ويقلل الأثر البيئي لإلقاء مياه الرجوع في الخليج العربي أو حقنها في الخزانات الجوفية العميقة. شركة يابانية وأوضح محمد داوود مدير إدارة الموارد المائية أن الهيئة كلفت شركة يابانية لإنشاء محطة الشويب بحيث ستكون قادرة على إنتاج 5 أمتار مكعبة من المياه العذبة في الساعة، وتستخدم مياهها في عمل بحيرات صناعية وقنوات مائية تستخدم كمشارب للحيوانات، كما يذهب جزء من مياهها لري المسطحات الخضراء، والنباتات البرية، كما تستخدم في ري الأعلاف وبالتالي إكثار الحيوانات البرية في المناطق النائية والبعيدة. ويتم اختيار مواقع إنشاء محطات التحلية، بحسب داوود، وفق عدة اعتبارات أبرزها نوعية المياه في المنطقة، ومدى ملاءمة الموقع لإنشاء الخلايا الشمسية ومعدلات الإشعاع، ووجود تجمعات للحيوانات والنباتات والأعشاب البرية. وتقوم آلية عمل المحطات على فكرة تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء والتي يتم تجميعها عبر خطوط كطاقة لتحول إلى “بويلرات” التي تعمل على ضخ المياه من البئر الجوفية إلى المحطة والتي تدخل إلى وحدات تحلية تعمل وفق تقنية الأغشية بالتناظح العكسي، وبالتالي إنتاج مياه جوفية قليلة الملوحة مقارنة بالمياه الأصلية معتمدة على الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ودون أي انبعاثات غازية، كما توفر المياه التي يمكن استخدامها في ري النباتات بالطرق الحديثة كالري تحت السطحي للنباتات. تقييم المحطات وبعد التقييم للمحطات الثلاث العاملة تشير النتائج إلى الكفاءات العالية في استخدام الطاقة حيث تصل إلى 2 كيلووات للمتر المكعب بينما تتراوح المعدلات العالمية من 5. 3 إلى 5 كيلوواط للمتر المكعب ويتم استخدام مياه الرجوع المالحة في الري تحت السطحي للنباتات المحلية التي تتحمل الملوحة في الوادي وإعادة تأهيل هذه النباتات. وأوضح داوود أن أنظمة الطاقة الشمسية بدأت جدواها الاقتصادية تتحسن في ظل ارتفاع أسعار البترول ويعد ذلك خياراً استراتيجياً في ظل المبادرات التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتطوير نظم صديقة للبيئة، لاسيما أن إمارة أبوظبي تمتاز بالشمس الساطعة طوال أيام السنة، وتعتبر الفرصة كبيرة ومجدية للاستمرار في استغلال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها والاستفادة من تطبيقاتها، خاصة مع توفر عدة ميزات نسبية من أهمها مستويات سطوع شمسي هائلة تُعَد الأعلى في العالم. استهلاك المياه ويشار إلى أن إمارة أبوظبي تستهلك نحو 4. 2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية بالرغم من أن التغذية للخزانات الجوفية تعتبر ضعيفة، وهو ما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية في كثير من المناطق بالإمارة بالإضافة إلى تدهور نوعية هذه المياه. وقال داوود إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على موارد المياه نتيجة لمعدلات التنمية المرتفعة في القطاعات المختلفة، وهو ما دفع حكومة أبوظبي إلى أن تقوم بجهد كبير في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر منها من خلال وضع برامج لإدارة الطلب على المياه في القطاعات المختلفة ففي قطاع الزراعة والغابات على سبيل المثال هناك جهود لاستخدام طرق حديثة في الري كالري تحت السطحي التي توفر نحو 40% من استخدام المياه الحالي. ويوجد بإمارة أبوظبي ما يقرب من 25 ألف مزرعة تستهلك سنوياً نحو مليون و 741 ألف متر مكعب (بنسبة 56% من إجمالي الطلب على المياه)، ويتم إنتاج هذه المياه من الخزانات الجوفية متوسطة الملوحة. كذلك يوجد بالإمارة نحو 259 غابة بمساحة إجمالية تصل إلي 181 ألف و169 هكتارا. وتستهلك هذه الغابات ما مقداره نحو 362 مليون متر مكعب في السنة من المياه الجوفية. تتسبب المياه الجوفية المالحة ومتوسطة الملوحة في مشاكل عملية كثيرة بقطاع الغابات. ويصل الاستهلاك السنوي في إمارة أبوظبي إلى 800 مليون متر مكعب في السنة، وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم وخاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات، والتي تمثل حوالي 58% و 18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة. ‎ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في إمارة أبوظبي بحوالي 550 لتراً من المياه وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية، وفقا لاستراتيجية البيئة للإمارة للأعوام 2008-2012. ‎وتهتم السياسة المائية في إمارة أبوظبي وفقاً لاستراتيجية البيئة للإمارة بزيادة إمدادات المياه أكثر من التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام وذلك من خلال تحسين إدارة الطلب، حيث يمكن أن تنتج محطات تحلية المياه حوالي 750 مليون متر مكعب من المياه في العام، إلا أن ذلك يتم بتكاليف عالية جداً ومن خلال عمليات تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة. ‎وكانت هيئة البيئة بأبوظبي حذرت سابقا من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة خلال 50 عاماً إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية، حيث دعت كافة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي. خطة لتطوير إنتاج المياه وضعت هيئة البيئة بأبوظبي خطة تهدف إلى تطوير إنتاج المياه من خلال محطات التحلية باستخدام الطاقة المتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية وذلك باستخدام المياه الجوفية عالية الملوحة إضافة إلى إعادة استخدام مياه الرجوع من هذه المحطات من خلال استخدام تقنيات الري تحت السطحي لنباتات محلية تتحمل الملوحة بحيث يتم تفادي مشكلة تراكم الأملاح على سطح التربة. وجاء وضع هذه الخطط ترجمة لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كان قد وجه بدراسة تقنيات حديثة صديقة للبيئة وأكثر كفاءة وجدوى اقتصادية.