دكا (أ ف ب) - قرر القضاء في بنجلاديش أمس حظر الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، في إجراء قد يثير ردود فعل من جانب أنصار الجماعة الإسلامية التي حكم على العديد من قادتها أخيرا لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال.
وقال القاضي معظَّم حسين الذي كلف بالملف في دكا إن الحزب “أُعلن هنا غير قانوني”، معتبرا أن برنامج الحزب يناقض الدستور. ووفقا لعضو في اللجنة الانتخابية المكلفة بالتحضير للانتخابات المقبلة المقررة في يناير، يعني هذا القرار أن الحزب الإسلامي لن يتمكن من تقديم مرشحين.
وقال شاهدين مالك إن “تسجيل الجماعة الإسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي”.
وأضاف “إذا عدل برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله عندها يمكن القيام بذلك”. وكانت الشرطة ووحدة نخبة في القوات الأمنية انتشرت في محيط المحكمة في وسط دكا، لكن السلطات لم تشر إلى أي حادث بعد صدور القرار.
وكانت حركة صوفية رفعت شكوى إلى القضاء في يناير 2009 للمطالبة باستبعاد الجماعة الإسلامية عن الحياة السياسية في البلاد.
وطلبت المنظمات العلمانية أيضا حظر الحزب بسبب دوره في حرب الاستقلال في 1971. ولدى تدخل الهند عند انتهاء النزاع ارتكبت ميليشيات باكستانية مجزرة بحق عشرات الأساتذة والمخرجين والأطباء والصحفيين.
وفي مارس 2010 أنشأت بنجلاديش “المحكمة الدولية للجرائم” لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون أو سابقون في الجماعة. وحكم على أربعة منهم بالإعدام. ويتهم الحزب السلطات بإنشاء هذه المحكمة لأسباب سياسية لأن معظم الأشخاص الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.
ومنذ صدور الحكم الأول في 21 يناير قتل 150 شخصا في صدامات بين قوات الأمن وأعضاء في الجماعة الإسلامية. ولا يزال يحاكم أمام المحكمة ثمانية سياسيين بينهم ستة من الجماعة واثنان من حزب بنجلاديش القومي حزب المعارضة الرئيسي.
وبحسب الحكومة أسفرت حرب عام 1971 عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، لكن هيئات مستقلة تقول إن الحصيلة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف قتيل.
عدد اليوم
