الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطريفي: الأسواق المالية القوية تعزز فرص نجاح الإصلاح الاقتصادي

20 سبتمبر 2006 00:34
صالح الحمصي: قال سعادة عبدالله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع، أمس إن وجود سوق مالية نشطة وقوية تزيد من فرص نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحفز القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) على الاستثمار؛ نظراً لما تتميز به من ميزات السيولة وتوزيع المخاطرة والتعرف اليومي والمنتظم على العوائد المحققة· واضاف الطريفي في كلمة افتتاحية لاجتماع الخبراء حول دور اسواق المال في التنمية الاقتصادية في دول الاسكوا أن عمليات التداول في الأوراق المالية لها جوانب إيجابية عدة فهي تؤدي إلى تنوع المنافذ الاستثمارية وتحد من تسرب رؤوس الأموال الأجنبية فضلا عن مساهمتها في خلق قاعدة إنتاجية متنوعة· وقال الطريفي: في زمن ماض تحملت الدولة الدور الأساسي في عملية التنمية، وشيئاً فشيئاً بدأ القطاع الخاص يشارك في تحمل المسؤولية وخاصة من خلال الشركات العائلية والخاصة ومن ثم شركات المساهمة العامة التي أصبحت تقود قاطرة التنمية في الكثير من المجتمعات، وغدت بمضي الوقت تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني والدولي بما لذلك من انعكاسات كبيرة على قطاع الأسواق المالية· وقال مما لاشك فيه أننا في مجتمعاتنا نعول كثيراً على الاستثمار في هذا الميدان ليس فقط من أجل تلبية متطلبات خططنا التنموية ولكن أيضاً من أجل اللحاق بركب الاقتصاد العالمي الذي يتطور ويتقدم بخطى واسعة في هذا المجال، ويحتم علينا السير قدماً وبخطوات ثابتة ومدروسة من أجل تحقيق الآمال المعقودة عليه· وأكد أن عملية التنمية الاقتصادية تحتاج بالضرورة إلى تركيز وتحريك أكبر قدر ممكن من الموارد المحلية وصبها في بوتقة الإنتاج بما يخدم الأهداف الاقتصادية لعملية التنمية· وقال الطريفي إن شركات المساهمة العامة تعد أفضل التنظيمات الاقتصادية التي يمكن من خلالها توفير أكبر قدر ممكن من المدخرات وتوظيفها في المجالات الاقتصادية المنتجة· خطوات واسعة وأشار الطريفي إلى أن أسواق المال العربية في غربي آسيا قطعت خطوات واسعة على طريق التطوير تمثلت في تعديل القوانين المتعلقة بالأسواق المالية بغرض تنشيط وتعميق هذه الأسواق ومن أبرز التعديلات التي تم تبنيها في هذا الصدد الفصل بين الدور الرقابي والدور التنفيذي في قطاع الأوراق المالية، وتحديث أنظمة التداول لرفع سرعة وكفاءة التعامل في الأوراق المالية وزيادة الشفافية والأمان لدى للمتعاملين فيها، بالإضافة إلى وضع نظم لرفع مستوى معايير وقواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية، وفتح الباب أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية وإدراج الأوراق المالية الأجنبية للتداول· استثمار المدخرات من جهته قال ناظم عبد الله، رئيس إدارة العولمة والتكامل الإقليمي في الإسكوا، إن أسواق المال تلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي وخاصة في الدول المتقدمة بحيث أصبحت تجلب جزءا مهماً من المدخرات المحلية والأجنبية في الدول التي تسمح بالمشاركة الأجنبية في التداول في أسواقها المالية· وأضاف: من أهم الأدوار التي تلعبها أسواق المال هي توفير وعاء لاستقطاب المدخرات المحلية، وتوفير فرص استثمارية لهذه المدخرات· بالإضافة إلى توفير ما يسمى برأس المال المتخصص وتوفير السيولة بتكلفة أقل· وأشار عبد الله إلى أن أسواق المال تلعب دوراً في تنفيذ برامج الخصخصة التي هي جزء أساسي من برامج الإصلاح الاقتصادي في كافة دول العالم بما فيها دول الاسكوا· وأكد أن وجود أسواق مال تتمتع بالكفاءة العالية والشفافية تساهم في توسيع ملكية الشركات العامة المتخصصة بأسعار السوق، الأمر الذي يؤدي إلى عائد اقتصادي من بيع هذه الشركات وبالتالي يساهم في إنجاح برامج الخصخصة· وأشار عبد الله الى إحدى عشرة دولة من الثلاث عشرة دولة عضو في الاسكوا لديها اسواق مالية حيث سيتم خلال الاجتماع عرض دراسات عن 9 أسواق مالية، يصل عدد الشركات المسجلة لديها والتي تتداول أسهمها حوالي 1500 شركة في حين بلغ رأس مال هذه الأسواق التسع في العام الماضي حوالي 1282 مليار دولار· وقال ان انشطة الاسواق توسعت مؤخرا بفضل الخصخصة من جهة وكنتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به هذه الدول من جهة أخرى· ويرى ناظم عبد الله ان دور هذه الأسواق في النمو الاقتصادي ما يزال ضعيفاً بسبب انخفاض عدد الشركات المسجلة والمتداولة في هذه الأسواق، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في هذه الأسواق، بالإضافة إلى ضعف السلطة التشريعية والقانونية والتنظيمية التي توفر الشفافية والكفاءة، وضعف أو محدودية وجود صناع السوق الذين يلعبون دوراً مهماً في تطوير هذه الأسواق، إلى جانب الطابع العائلي لعدد كبير من الشركات المدرجة وبالتالي محدودية التداول في أسهمها، وغياب عدد كبير من الشركات الكبرى عن السوق· وقال عبد الله إن أسواق الأوراق المالية في الدول العربية تتميز في معظمها بحداثة المنشأ باستثناء مصر ولبنان، كذلك تعتبر معظمها أسواقا مالية صغيرة سواء من ناحية عدد الشركات المسجلة أو رأس المال· وأضاف: في حين لا يتعدى عدد الشركات المدرجة في كل سوق على حدة الـ1000 شركة، إلا أن في بعض هذه الأسواق يبلغ عدد الشركات المدرجة ما يقارب الـ20 شركة فقط، مؤكدا أن أسواقا بهذا الحجم سواء من ناحية عدد الشركات أو رأس المال ليس في مقدرتها بعد أن تساهم بدرجة فعّالة في النمو الاقتصادي للدول· كما قدم جومو كوامي سندرم من إدارة الشوؤن الاقتصادية والإنمائية من الأمم المتحدة كلمة تحدث فيها عن أهمية أسواق المال في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في دول الاسكوا· ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع اليوم دراسة حول البورصات الخليجية ودراسة حالة البورصة المصرية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©