الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين تغلظ عقوبة التحريض على الإرهاب إلى الإعدام

2 أغسطس 2013 01:12
المنامة (وكالات) - شددت البحرين عقوبات التحريض على تنفيذ الأعمال الإرهابية بين السجن 10 سنوات الى الإعدام وإسقاط الجنسية، وحظرت جمع المال للأغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص رسمي، وذلك سعياً لمحاصرة الاعتداءات المتصاعدة خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مسجد في منطقة الرفاع منتصف يوليو الماضي، وتزايد الدعوات للخروج في احتجاجات 14 اغسطس تحت عنوان «تمرد». وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومين بقانونين، الأول لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، نص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي. كما نص على أن تصل العقوبة الى الإعدام او السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم «أنه يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي بدون تحديد المدة»، بعد أن كان قانون عام 2006 حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر. ونص على أن يعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الاماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك. وأجاز ايضا إسقاط الجنسية عن المتهمين في تلك الجرائم لكن بعد موافقة الملك. أما المرسوم الثاني، فحظر جمع المال للأغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. ومنع المرسوم تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص أو جهة خارج البحرين الا بموافقة الجهات الرسمية. ونص ايضا على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 الف دينار ولا تتجاوز 500 الف دينار (265300 دولار الى 1.33 مليون دولار)، كل من جمع اموالاً لغرض إرهابي». ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الجهات الحكومية والجهات المنشأة أو التي تنشأ بقوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية. ويلغى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. وصدر المرسومان بقانونين اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الاحد الماضي الى ملك البحرين. وكان بين التوصيات تشديد العقوبات فيما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية، ومنع أي احتجاجات في المنامة. الى ذلك، اكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ستواصل التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع في تنفيذ توصيات المجلس الوطني للتصدي للإرهاب والعنف وحفظ الأمن والاستقرار. وقال «لا يوجد قائد أكثر قرباً من شعبه ومهتم بمطالبهم ويعمل على تحقيقها مثل الملك، لكن ما يحدث في البحرين ليس بمطالب إصلاحية وحياتية بل استهداف خارجي ينفذ للأسف بأيادٍ محلية لزعزعة الاستقرار عبر العنف والإرهاب، لكن مع ذلك لن ننجر للمجابهات والمواجهات بل سنشدد العقوبات ونطبق القانون كما أراده شعب البحرين». ولفت إلى أن الحكومة تشجع المبادرات التي تصب في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التلاحم الوطني وتتصدى في الوقت ذاته بقانون شديد في أحكامه لمن يسعى لاستهداف الأمن وزعزعة الاستقرار. وقال «إن البحرين بجهود المخلصين من أبنائها قادرة على التصدي للإرهاب والحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي». من جهته، قال صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان «إن المملكة تعيش على أعتاب مرحلة جديدة في ضوء توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل عمود ارتكاز للعمل في المرحلة المقبلة، وتعتبر أولوية على رأس جدول أعمال العمل الحكومي»، معتبرا أن هذه التوصيات تمثل صوت شعب البحرين من خلال منبره الدستوري الديمقراطي. ولفت الى أن لا مهادنة مع نبذ الإرهاب ومحاربته والتصدي له بجميع الوسائل والأدوات القانونية المقررة وذلك في سبيل الحفاظ على البحرين التي لا يمكن أن تكون ساحة تنافر طائفي أو أعمال إرهابية وإنما جزيرة محبة وواحة تسامح.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©