تونس، الجزائر (وكالات) - عقد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي امس اجتماعات مع عدد من قادة الأحزاب المعارضة بينها الحزب الجمهوري الذي دعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقودها شخصية مستقلة يتم إجماع حولها ويلتزم اعضاؤها بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة ويطبقون برنامج مكافحة الإرهاب والعنف السياسي.
جاء ذلك، في وقت التقى رئيس الوزراء التونسي علي لعريض مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل (المركزية النقابية) حسين العباسي الذي يطالب أيضا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات محدودة العدد رئيسها وأعضاؤها مستقلون ويلتزمون بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومراجعة كل التعيينات الإدارية التي باشرتها حركة «النهضة» التي أعلنت من جانبها على لسان زعيمها راشد الغنوشي التمسك بالعريض رئيسا للوزراء، رافضة مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب، في خطوة قد تطيل الازمة السياسية التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وقال الغنوشي عقب لقاء مع المرزوقي «نحن منفتحون على وفاقات جديدة، ومتمسكون بعلي لعريض رئيسا للحكومة».
من جهته، قال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية عقب مقابلة لعريض والعباسي الذي طرح مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة والتي تنص على حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور «ان المقابلة انتهت بنبرة ايجابية وان الطرفين متفقين على أن المجلس التأسيسي يجب أن يستمر في عمله الى 23 أكتوبر المقبل».
والتقى المرزوقي أيضا ممثلا عن حركة تيار المحبة التي يرأسها الهاشمي الحامدي الذي كان أطلق حملة تحت شعار «بالانتخاب لا بالانقلاب» في إشارة الى رفضه لمحاولات حل المجلس التأسيسي ودعمه لشرعية الانتخابات. وقال الحامدي «هذه الحملة ستساهم في اجهاض اي مخطط انقلابي في تونس وفي إقناع بعض الساسة المغامرين بانه لا سبيل لحكم تونس بعد الثورة إلا بالتفويض الشعبي القانوني عبر صناديق الاقتراع».
ومن المقرر أن تحشد حركة «النهضة» انصارها غدا السبت في مليونية دعم الشرعية في ساحة القصبة قرب مكتب رئيس الوزراء. بينما دعت المعارضة الى تظاهرة الرحيل النهائي للحكومة بعد غد الاحد. وشهدت تونس ليل الاربعاء الخميس بهدوء تظاهرتين جديدتين لأنصار ومعارضي الحكومة. فقد تظاهر مجددا آلاف الأشخاص مطالبين بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة أمام مقر البرلمان، واعلن سمير الطيب احد نواب المعارضة الستين الذي شارك في التظاهرة «ان حركته ستستمر حتى حل المجلس التأسيسي والحكومة». وعلى بعد بضعة أمتار، تظاهر أيضا الآلاف من أنصار النظام الذين كانوا اقل عددا، لكن بدون وقوع حوادث خطيرة.
الى ذلك، رفضت الجزائر امس اتهامات وجهتها جهات إعلامية وسياسية تونسية بشأن التورط بالاحداث الأمنية في تونس. واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمار بلاني «ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في تونس بهذا الشأن ادعاءات كاذبة غير مسؤولة وغير مقبولة تهدف الى تضليل الشعب التونسي».
واذ أعلنت مصادر أمنية تونسية عن اعتقال متسلل جزائري بحوزته أسلحة وذخيرة عند معبر ملولة الحدودي في طبرقة وبحوزته قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف ومسدسا وذخيرة. قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية «إن بلاده عززت وجودها العسكري قرب الحدود مع تونس وهناك تبادل كثيف للمعلومات الأمنية لمكافحة التشدد».
ورفضت وزارة الخارجية التونسية الاتهامات التي وجهها بعض الأطراف الحزبية والإعلامية للجزائر بالضلوع في الأعمال الإرهابية، وحذرت الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعية الأهلية من خطورة المس بالعلاقات مع بقية الدول الشقيقة والصديقة، وقالت «إنها ترفض رفضا قاطعا كل ما من شأنه أن يستهدف استقرار العلاقات بين تونس والدول الشقيقة والصديقة أو يعكّر صفوها».
عدد اليوم
