تؤرق ظاهرة سكن ''العزاب'' وسط الأحياء السكنية سكان مدينة العين من مواطنين ومقيمين، في وقت أقرت فيه بلدية المدينة بتزايد الشكاوى في الفترة الأخيرة، مؤكدة سعيها لحل هذه المشكلة·
ويمثل سكن العزاب المشترك تجارة رابحة لمستثمرين يلجأون إلى تسكين المئات من العزاب في شقق ومنازل شعبية قديمة لتدر عليهم مبالغ مالية كبيرة مستغلين أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات بالمدينة وضواحيها·
وأبدى مواطنون ومقيمون تخوفهم من ما قد يجره انتشار العزاب وسط مساكن العائلات وبناياتهم من مشاكل· يقول سعيد المنهالي إن مستثمرين يقومون باستئجار العقارات من أصحابها مقابل مبلغ مادي معين، ومن ثم يقومون بتأجيرها لأكبر عدد ممكن من العزاب، الأمر الذي يدر عليهم دخلاً كبيراً·
واتفق سعيد الشيبه ومحمد سالم الراشدي مع الرأي السابق داعين الجهات المعنية إلى تخصيص أحياء للعمالة والعزاب، أو بناء مدينة سكنية خاصة بهم خارج الأحياء السكنية·
وأكد قسم إدارة إسكان المجتمع - إدارة الممتلكات ببلدية العين الإدارة المعنية فيما يخص المساكن الشعبية أن هناك عدداً من الشكاوى التي وردت لها حول موضوع سكن العزاب في المساكن الشعبية وسط الأحياء السكنية وأنها تقوم بمتابعة هذه حسب معطياتها بالتعاون مع الجهات المعنية
وأوضح محمد عنبر العامري رئيس قسم إدارة إسكان المجتمع - إدارة الممتلكات- بلدية العين حرص البلدية على استقرار المجتمع، مشيراً إلى أنه يتم معالجة مثل هذه القضايا بالتعاون مع الجهات المعنية وتشمل النيابة العامة، دائرة القضاء بالعين، شركة العين للتوزيع، والشرطة كل في مجال اختصاصه·
وأضاف أن هناك مواقع تم تخصيصها لإقامة مدن عمالية وجاري العمل بها من خلال المطورين العقاريين والمشروع في إطار التنفيذ للحد من هذه الظاهرة وفق الرؤية المستقبلية لبلدية العين والتي تدخل ضمن الخطة الإستراتيجية·
ولفت إلى ضرورة أن يتوجه المشتكون من مثل هذه القضايا إلى الشرطة المجتمعية أو بالحضور شخصياً لقسم التفتيش والرقابة - بإدارة الممتلكات لتسجيل شكاواهم وأسبابها·
وأكد العامري أن دائرة بلدية العين متمثلة بإدارة الممتلكات تخاطب المواطنين الذين يقومون بتأجير المساكن للعزاب، داعياً وسائل الإعلام إلى المساهمة في توعية أفراد المجتمع بضرورة أن تتمتع المناطق السكنية العائلية بالخصوصية والمحافظة على عادات المجتمع وتقاليده الإسلامية والنظر إلى السلبيات الاجتماعية والأمنية التي قد تنتج عن تأجير العزاب المساكن الشعبية في المناطق السكنية الخاصة بالعائلات·
مافيا حقيقية في ضوء غياب التشريع
وأضاف أن بعض المستثمرين شكّلوا ''مافيا'' حقيقية في هذا المجال، حيث يحتكرون أحياء بكاملها، ويرفضون تدخل أي طرف آخر في عملهم، بحيث يقومون بتأجير أكثر من شخص للسكن وإعادة الكرة مرة أخرى الأمر الذي ساهم في انتشار سكن العزاب وسط الأحياء السكنية في الفترة الأخيرة بشكل ملفت للنظر·
ويستغل هؤلاء الثغرة المتمثلة في عدم وجود تشريع يمنع سكن العزاب وسط الأحياء السكنية أو حتى يحدد العدد المسموح به للسكن في الغرفة الواحدة، مشيراً إلى أن العدد يصل إلى العشرات في الغرفة الواحدة·
وأكد سعيد الشيبه أن سعي هؤلاء إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب يدفعهم إلى إدخال تعديلات مخالفة للقانون على الشقق والمساكن الشعبية وابتكار غرف جديدة من الخشب تفتقر إلى ابسط قواعد الأمن والسلامة الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة في حالة نشوب حريق·
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على سكن العزاب فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة وضبط التعديلات التي أدخلت على الشقق والمنازل القديمة إلى جانب العديد من المشاكل المعروفة لسكن العزاب ضغطاً على الخدمات نجم عنه العديد من المشاكل للأسر والعائلات المجاورة·
وأشار حسن أحمد إلى أن وجود مثل هذا السكن يخالف العادات والتقاليد ويسبب كثيراً من المشاكل بين العزاب والعائلات، إضافة إلى هدر المياه والكهرباء وإهمال البنايات وتحويلها لورش وأماكن لتجمع العزاب، ما يسبب عدم توفر الراحة والهدوء والاستقرار للأسر·
ولفت عدنان خالد إلى أن المشكلة ليست فقط في وجود العزاب فحسب، بل إن الأمر يتعدى إلى الضغط المتزايد على المرافق الخدمية، مثل مواقف السيارات والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت بالظهور منذ عدة سنوات فقط نتيجة استغناء بعض الأسر عن غرفة أو جزء من شقتها وإغلاقه بطريقة هندسية وتأجيره لأحد العزاب دون مراعاة لمشاعر الأسر والعائلات الأخرى·
وقال سعيد محمد إن بعض الشركات تلجأ إلى تجميع عمالها في بناية وسط الأحياء السكنية بمدينة العين، مشيراً إلى أن إحدى البنايات تضم أكثر من 300 عامل في بناية واحدة، ما دفع الأسر المجاورة إلى منع أطفالهم من الخروج من بيوتهم إلا برفقة ذويهم، فضلاً عن خروج أولئك العمال ''أنصاف عراة'' في شوارع الحي·
عدد اليوم
