قانون يحتاج تعديلاً

هناك مواضيع في البداية أول ما تمر عليك تشعر أن فيها شيئاً غير طبيعي، وتحتاج إلى وقفة.. تستدعي التدخل والتعديل، ومن هذه المواضيع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة بأبناء الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية. كما هو معروف، فإن الدولة تقوم بصرف علاوة أبناء تبلغ 600 درهم عن كل ابن لموظفيها المواطنين، ومشكلة هذه العلاوة أنها تمنح للموظفين الذكور فقط، وتتجاهل الموظفات الإناث، وذلك من دون أن تكون هناك مبررات مقنعه لهذه التفرقة في التعامل. ربما هذا الموضوع معروف منذ مدة طويلة، ويعتبر من المسلمات التي لم يعد أحد يتوقف عندها ويناقشها، لكن الداعي للحديث عنها مرة أخرى الآن، يعود إلى التعديلات الجديدة، التي أدخلت على القانون واعتمدها مجلس الوزراء قبل حوالي الشهر. وعلى الرغم أن الكثير من الموظفين المتضررين من القانون كانوا يمنون النفس بأن تنصفهم التعديلات الجديدة وتسمح لهم بالاستفادة من الحصول على العلاوة أسوة ببقية زملائهم، إلا أن التعديلات صدرت دون أن تعالج الخلل الرئيسي والمتمثل في استمرار التفرقة في التعامل بين الموظفين الذكور وبين الإناث. صحيح أن التعديلات الأخيرة، حددت فئات جديدة من الموظفات، أصبح يحق لهن الحصول على علاوة الأبناء، والتي تشمل الموظفات الأرامل والمطلقات واللواتي لا يعمل أزواجهن، وهي فئات لم تكن مشمولة في القانون السابق، لكن هذه التعديلات تظل غير كافية، لأنها تتجاهل ظروف الكثير من الأسر المواطنة العاملة، والتي لديها أبناء، ومع ذلك لا تحصل على العلاوة. ومن أبرز هذه الحالات شيوعاً، الأسر المواطنة المكونة من زوج يعمل في القطاع الخاص وزوجه تعمل في الحكومي، إذ لا يحصل كلاهما على علاوة الأبناء، بحكم أن القانون في القطاع الحكومي يمنع صرف العلاوة للزوجة، وقوانين القطاع الخاص لا تشترط أن يقوم رب العمل بصرف العلاوة للزوج. أعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة نظرة شاملة، وتغييره بشكل يحقق العدالة لجميع الموظفين المواطنين، بصرف النظر عن الجنس، لأن من حق كل أسرة مواطنة أن يحصل أبناؤها على هذه العلاوة، والتي تهدف إلى مساعدة هذه الأسر على تحمل تكاليف الحياة. لا أدري ما هو المنطق في أن تعامل الموظفة المواطنة بدرجة أقل من الموظف المواطن وتمنح امتيازات أقل، على الرغم من أنها في النهاية تمارس العمل نفسه، الذي يمارسه زميلها. والموضوع يصبح أكثر صعوبة عندما تختفي العلاوة من جهة الزوج والزوجة، دون أن يوجد قانون ينصف مثل هذه النوع من الأسر، التي وجدت نفسها ضحية لقوانين لا يوجد فيها ذرة منطق. سيف الشامسي s.alshamsi@admedia.ae