رفعت الجزائر تقريراً شاملاً للأمم المتحدة يتعلق بتجميد أصول مالية تابعة للعقيد الليبي معمر القذافي وأركان نظامه لديها، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1970. وكان أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي الليبي اتهموا الجزائر في أكثر من مرة بدعم نظام القذافي. ونقلت صحيفة “الخبر” أمس، عن عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية القول إن الحكومة الجزائرية سلمت في 20 يونيو الماضي تقريراً للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن 1970 الصادر في 26 فبراير الماضي. وأكد بلاني أن الجزائر نفذت التزامها وفقاً للقرارات الدولية، لكنه لم يعط أي توضيح بشأن حجم وقيمة الأموال والأصول والودائع الليبية التي تم تجميدها في البنوك الجزائرية، موضحاً أن الجزائر سلمت التقرير إلى الأمم المتحدة قبل أسبوع من الموعد المحدد.ويملك نظام القذافي أسهماً في عدة بنوك تنشط بالجزائر.
عدد اليوم
