علي المنصوري: القطاع غير النفطي يعزز التنوع الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الحالي، تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية في الإمارة نتيجةً تقييمهم الإيجابي الأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل. وقال المنصوري، في بيان صحفي أمس، إنه رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجةً لانخفاض الأسعار، فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل السياسات السارية، على امتصاص الانعكاسات السالبة لتلك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وخاصةً في القطاعات غير النفطية، وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة. وذكر معاليه، بمناسبة إصدار الدائرة تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الاول من العام الجاري، إن أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2015 شهد أداءً جيداً في القطاعات غير النفطية، كما تظهر ذلك العديد من المؤشرات القطاعية، فيما جاء مجمل الأداء الاقتصادي للدولة، كما هو الحال مع سائر البلدان المصدرة للنفط، متأثراً بالتطورات في أسواق النفط العالمية. وأشار الى أن وكالة ستاندرد أند بورز أكدت جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى (+AA)، واستبعدت أن تؤثر المستويات الحالية لأسعار النفط على المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. بدوره، أفاد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة بأن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، وخاصةً القطاعات غير النفطية، موضحا أن اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين، وارتفاع مستوى ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة. ونوه وكيل الدائرة بأن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع المذكور تظهر عدم تأثر أنماط الاستهلاك لدى أغلبية الأسر المواطنة لمختلف أنواع السلع، على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها كما أبانت النتائج استمرار تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في انعكاس لنجاح جهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي. وأشار إلى وجود فرصة كبيرة أمام إمارة أبوظبي، في ظل المزايا التي تتمتع بها، للاستفادة من الظروف التي تشهدها أسواق النفط العالمية في تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية لتعميق التنويع الاقتصادي للتعويض عن الفاقد الذي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط، في المدى القصير. بدوره، أكد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في الدائرة، إن اتجاهات المؤشرات القطاعية خلال الربع الأول من عام 2015، تظهر أداءً قوياً لاقتصاد إمارة أبوظبي يتبين معه قدرة الاقتصاد على امتصاص المخاوف والتكيف مع المستجدات المرتبطة بالتطورات في أسواق النفط العالمية. وأشار الى أن في القطاع السياحي تظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2015، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 20% في الربع المذكور بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014 ليتجاوز عددهم المليون نزيل. أما في قطاع العقارات، فأوضح الزعابي أن السوق يشهد زيادةً في المعروض حيث ارتفع رصيد الوحدات السكنية في الإمارة إلى نحو 244 ألف وحدة في الربع الأول من عام 2015 وهو ما يعكس وجود طلب قوي على الوحدات السكنية في المقابل. وبالنسبة للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي، أفاد الزعابي بأنه وفقاً لأحدث البيانات المنشورة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية في شهر فبراير من عام 2015 لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم، وبنسبة بلغت نحو 16.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. 9,1% نمواً في أصول البنوك أبوظبي (الاتحاد) أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن أصول البنوك العاملة في الدولة نمت بنحو 9.1% في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014 لتصل إلى 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015. وارتفع إجمالي ودائع العملاء (مقيمين وغير مقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 8.8% في الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 1.45 تريليون درهم. وتناول التقرير في جانب منه مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات، الذي هو جزء من مؤشر نيلسن العالمي، موضحاً أن ثقة المستهلك في الدولة شهد تحسناً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014 حيث سجل المؤشر (114) نقطة بالمقارنة مع (112) نقطة في الربع الثالث من نفس العام. وحسب التقرير قدر صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2014 بنحو 3.6%، فإن توقعات الصندوق تشير إلى أن معدل النمو لعام 2015 سيبلغ نحو 3.2%.