بدأت مخاطر تضخم المواد الغذائية التي شكلت مخاوف حقيقية لاقتصادات الدول الناشئة خلال السنة الماضية في التراجع، حيث قاد ارتفاع أسعار الحبوب إلى قلة الاستهلاك بالإضافة إلى زيادة معدل إنتاج المحاصيل في أوروبا وروسيا، ما رفع سعة المخزون.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “الفاو”، إلى انخفاض مؤشرها للأغذية في الشهر الماضي لأدنى مستوى له لأكثر من عام، ما يؤكد انخفاض معدل التضخم في مختلف الدول الآسيوية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في الوقت نفسه عن ارتفاع إنتاجها ومخزونها المحلي من الذرة التي تشكل سلعة أساسية لسلاسل المواد الغذائية العالمية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.
ويتجه المخزون العالمي من القمح نحو تسجيل أعلى رقم له لأكثر من عقد بعد وفرة الإنتاج التي حققتها مجموعة من المحاصيل. وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية ارتفاع محصول القمح للموسم 2011/12 ليبلغ 689 مليون طن وهو أعلى رقم يسجله المحصول بزيادة قدرها 37,4 مليون طن عن الموسم الماضي، مما يدفع بالمخزون العالمي من القمح لأعلى مستوى له منذ 12 عاماً.
ويقول التقرير الشهري الصادر عن الوزارة “تغير وضع سوق التوريد في غضون عام واحد فقط من الانحسار الشديد إلى الوفرة، حيث تعافت دول البحر الأسود من حالة الجفاف التي لحقت بها في السنة الماضية، بالإضافة إلى توقع عودة أستراليا إلى وفرة الإنتاج”.
ويشكل القمح مع الأرز أكثر السلع أهمية في عملية تأمين الغذاء العالمي. كما تركز الاهتمام العالمي على أسواق المواد الغذائية منذ اندلاع الأزمة الغذائية في 2007-2008 التي كانت الأولى من نوعها منذ 30 عاماً، عندما ارتفعت أسعار المواد الخام لمعظم السلع الغذائية لمستويات قياسية وانفجرت على إثرها المظاهرات في مختلف الدول الفقيرة حول العالم.
وانخفضت أسعار الحبوب بنسبة 23% منذ تسجيلها الرقم القياسي بنحو 8,93 دولار لربع البوشل في فبراير الماضي.
ويتسم تقرير الوزارة بالتفاؤل للأرز والذرة والصويا وتسجيل وفرة في الإنتاج ومن ثم زيادة المخزون.
لكن العاملين في تجارة المحاصيل والمحللين يرون أن المزارعين يحتاجون لموسم آخر من وفرة الإنتاج، قبل إمكانية إعادة بناء المخزون لمستويات التسعينات والألفية الماضيتين. وذكر التقرير أن أميركا وبوصفها أكبر دولة مصدرة للصويا في العالم، شهدت تراجعا في وتيرة بيعها هي الأكثر بطء منذ 2005/06.
ويقول ريتشارد فيلتس من مؤسسة “آرجي أوبريون” للمضاربة “هناك الكثير من الدلالات التي تشير إلى انحسار التضخم. كما أكد بعض الاقتصاديين الزراعيين على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في الشهور المقبلة. وبعد أن حققت أسعار الذرة أسعاراً قياسية في شهر يونيو الماضي، أخذت في التراجع منذ ذلك الوقت لتبلغ 23%.
وقاد التراجع في أسعار سلع استهلاكية مثل الذرة والقمح والأرز والصويا وغيرها، إلى تراجع مؤشر “الفاو” الذي يشمل سلة متنوعة من هذه السلع في ديسمبر الماضي لمستويات لم يشهدها منذ أكتوبر 2010.
وبلغ إجمالي مخزون صوامع الغلال التجارية وصناديق المزارعين للحبوب، نحو 9,64 مليون بوشل من الذرة حتى مطلع ديسمبر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 200 مليون بوشل عن توقعات المحللين، وذلك حسب ما ذكرته “وزارة الزراعة الأميركية”. وتتم مراقبة البيانات التي ترد عن الوزارة عن كثب من قبل العاملين في تجارة الحبوب وشركات المواد الغذائية والمسؤولين الحكوميين، وذلك لما تتمتع به أميركا من موقع رائد كمنتج ومصدر للذرة مما يؤهلها لتحديد اتجاهات الأسعار على نطاق مختلف أنحاء العالم.
كما يدل تجاوز معدلات المخزون للمستويات المتوقعة، على أن استمرار ارتفاع الأسعار على مدى السنة الماضية، كان السبب وراء تراجع استهلاك الذرة. وتشير البيانات الواردة من الوزارة إلى تراجع الاستهلاك والطلب الصناعي المحليين للذرة بشكل نسبي مقارنة بالسنة الماضية، في وقت تأثرت فيه الصادرات بارتفاع الأسعار. وتراجع طلب الذرة المنتجة في أميركا على مدى الربع الأخير من السنة الماضية بنحو 6% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن التوقعات لا زالت تشير إلى بلوغ الاستهلاك العالمي أرقاماً غير مسبوقة في العام الحالي.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
