أعرب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، أمس عن ثقته بتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية، وتجاوز كل الإشكالات في مفاوضاته مع الكتل السياسية، فيما أعلنت مصادر سياسية أن العبادي لن يتجاوز 25 من الشهر الحالي المصادف الإثنين المقبل، ليعلن عن تشكيلة وزارته أمام مجلس النواب.
وقال العبادي في تصريح صحفي له أمس إن المفاوضات لتشكيل الحكومة تجري بوضع مطمئن، حيث إن هناك أوراق عمل ورؤى وبرامج قدمت من قبل الكتل السياسية وهي موضع نقاش لدينا، معربا عن أمله بالتوصل لاتفاق بشأن هذه الأوراق والتشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن.
وأكد التزامه بتوصيات المرجعية الدينية العليا في العراق بضرورة أن تكون هذه الحكومة ذات قبول وطني واسع، وتتمتع بالكفاءة والنزاهة من أجل السير بالبلاد إلى بر الأمان وحل الإشكالات العديدة التي يعاني منها في مجالات الأمن والسياسية والاقتصاد ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
ودعا العبادي الكتل السياسية في البلاد إلى تجاوز الخلافات والسير قدما في عملية تشكيل الحكومة وبدء صفحة جديدة من أجل العراق وأبناء الشعب العراقي.
إلى ذلك أكدت مصادر سياسية رفيعة أن العبادي سيقدم تشكيلة حكومته في 25 من الشهر الجاري لأن جميع المفاوضات مع الكتل السياسية ناجحة بشكل كبير.
وتوقعت المصادر أن يصار إلى منح الثقة للحكومة الجيدة وحل الحكومة المنتهية ولايتها السابقة برئاسة نوري المالكي في نفس جلسة البرلمان الإثنين أو الثلاثاء المقبل.
وذكرت المصادر أن العبادي وبالاتفاق مع جميع المكونات السياسية عمد إلى تقليص عدد الوزارات إلى نحو عشرين وزارة، بعد أن تجاوز عددها الأربعين في الحكومات السابقة.
وبينت أن «بعض الأسماء قد تم الاتفاق عليها مثل حقيبة النفط لوزيرها السابق إبراهيم بحر العلوم، وباقر جبر الزبيدي لحقيبة المالية، ومهدي الحافظ لحقيبة التخطيط، وجبار ياور لحقيبة الدفاع، ورعد مولود مخلص لحقيبة الخارجية، وعامر عبد الجبار لحقيبة النقل».
وأشارت المصادر إلى أن الوزارات التي من المحتمل دمجها هي وزارة التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة، ودمج الزراعة والموارد المائية بوزارة واحدة، والاتصالات والإعلام أيضا، وإلغاء وزارتي الصحة والبلديات وتوزيع صلاحياتهما على المحافظات، وإلغاء وزارة الأمن الوطني وتحويلها إلى مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون العشائر».
عدد اليوم
