برلمان لبنان يقر مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية

أقر البرلمان اللبناني في جلسته التشريعية برئاسة رئيسه نبيه بري وتمثلت الحكومة برئيسها نجيب ميقاتي والوزراء قانون النفط وفق الصيغة التي أقرتها الحكومة قبل يومين مع تعديل إحدى مواده، وسلك طريقه للنشر والتطبيق، وسط محاذير من عرقلة إسرائيلية وضغوط دولية على لبنان، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء المقبل لاستكمال درس وإقرار مشاريع القوانين التي لا زالت على جدول أعمال الجلسة السابقة. وأقر المجلس في جلسته أمس مشروع قانون يقضي بترسيم الحدود البحرية للبلاد ويحدد “المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”. والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية. وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان واسرائيل في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين اللذين يحاول كل منهما إثبات ملكيته لمنطقة يعتقد أنها غنية بالغاز. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 854 كيلومترا مربعا. وتسعى إسرائيل الى استغلال حقول غاز تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها في هذا المجال. وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال. وأنهى البرلمان يومه التشريعي الثاني بهدوء لافت رغم محاولة بعض نواب المعارضة تعطيل النقاش والاعتراض، ورأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في مداخلة خلال الجلسة وجوب الحديث بوضوح هل نحن سائرون بالنزاع مع إسرائيل حول المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية، متسائلاً: كيف سنتعامل مع إسرائيل وسط هذا النزاع، فاقترح تسجيل أن المنطقة الاقتصادية يجب أن تتضمن النقطة 23 قائلاً : لن نتنازل عنها. وتساءل عضو كتلة “الكتائب” النائب سامي الجميل: كيف سنكون جديين ونعطي ملاحظات على مشروع غير مطلعين عليه، فقاطعه الرئيس بري قائلاً: هذا ليس صحيحاً لانه منذ فترة ونحن نناقش هذا المشروع. كما أقر البرلمان قانون منح درجات استثنائية للأساتذة المتعاقدين، وأعاد مشروع القانون المتعلق بالدفاع الوطني للجان المشتركة لإعادة درسه قبل عرضه للتصويت مجدداً إضافة إلى سحب مشروع تحويل سلاسل رتب العسكريين. واسقط اقتراح قانون خفض سنة الحبس الى 9 بدلاً من 12 شهراً. وحاول عدد من نواب المعارضة إثارة أجواء نقاش داخل الجلسة بهدف العرقلة حيث طالب النائب هادي حبيش (المستقبل) الرئيس ميقاتي توضيحاً لحديث وتدخل الرئيس بري وقال: رئيس الحكومة عندما يريد يجاوب أولاً. وكان الرئيس ميقاتي قد تقدم بتعديل على المادة السادسة، وتليت المادة السادسة والمتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية للخارطة في لبنان وعمقها في البحر على الا تتعدى 200 ميل بحري وفقا لاتفاقية قانون البحار، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر. وقال الرئيس ميقاتي: “لقد صار البحث مع قانونيين دوليين، ونحن حلينا هذه المادة بحدودها لان هناك شركة ستأتي الاسبوع المقبل، مختصة بالموضوع الطوبوغرافي ولتضع الإحداثيات وستكون معتمدة الأسبوع المقبل. وقال النائب الموسوي: نحن اليوم نسعى لنواجه العدوان علينا، اعتقد انه بهذه المادة علينا أن نتكلم بموضوع نحن ذاهبون إلى نزاع. وسأل: هل ستكتفي الحكومة بالترسيم المطلوب أن تعمل على مسألة القانون والمسألة التقنية، واقترح أن يسجل في محضر الجلسة عبارة فلنقل ان المنطقة الاقتصادية أيا كان شكل تقسيمها يجب أن تتضمن النقطة 23. وقال فؤاد السنيورة (المستقبل): لم نصل إلى النقطة التي تتطلب اتفاقا ثلاثيا، وصار هناك ابتعاد بمسافة معينة من الجنوب وبمسافة معينة عن الشمال. وبعدها انطلقت الحكومة من الناقورة وحددت على الغرب هذه المساحات ووصلت الى النقطة 23. ما سيجري ليس من المفيد على الإطلاق أن نعمل على تحديد الإحداثيات ويجب التوصل بيننا وبين قبرص، وكان هناك تقصير منا لان القبارصة اتوا ليحكوا معنا، لم يجدوا أحدا. هذا النقص بالتعديل الذي جرى هو جيد والتواصل مع قبرص وبلغنا بهذا الخط الأمم المتحدة بنقطة الإحداثيات الـ23. ودعا وزير النفط جبران باسيل: إلى إدخال الحدود بالقانون وقال: هناك دول تعتمده ودول لا، وهذا يخضع لكثير من التقديرات وفرض علينا الكثير من النزاع، المهم إننا كلنا نجمع أن هذه المنطقة لنا، لان الجانب الإسرائيلي اعتمد خطأ ويجب أن تنزل كل الحدود البحرية في القانون لكي لا نناقش إذا هذه الحدود صحيحة أم لا؟ وهذه الفرصة متاحة والتقصير اللبناني هو الذي كلفنا أن يدخل الإسرائيلي من ثغرة قبرص. وأوضح انه تكلم مع وزير الخارجية القبرصي مرتين وقال: نحن نبهنا الجانب القبرصي. واليوم استطعنا أن نعمل عملا خلال هذه الفترة يوازي اربع سنوات. وقال الرئيس ميقاتي: هذا نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والرقابية، وتوافقنا على اقتراح القانون لانه مقدم مشترك والإحداثيات نصدرها بقانون وبموضوع التفاوض مع قبرص عن طريق لجنة دولية.