جنوب السودان يتخوف من أزمة مالية بعد الانفصال

عبر وزير المالية في حكومة جنوب السودان ديفيد أطوربي عن مخاوفه من نشوب أزمة مالية في الإقليم إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر في التاسع من شهر يناير المقبل بالانفصال. وتوقع الوزير في تصريحات إذاعية أمس الأول أن يمر جنوب السودان بمرحلة عصيبة في حال الانفصال إما بسبب عدم الاستقرار الأمني أو عدم الاتفاق على آلية واضحة لكيفية اقتسام البترول في المرحلة المقبلة. وأوضح أطوربي أن حكومة الجنوب شكلت فريق عمل لمواجهة التحديات التي تواجهها في تجميع الموارد غير البترولية. من جانبه قال وزير الثقافة في حكومة الجنوب غابريال شانسونق عضو لجنة ترتيبات اقتسام العائدات النفطية لفترة ما بعد الاستفتاء أن حكومة الجنوب والحكومة المركزية لم تتوصلا لأي تسوية لاقتسام البترول رغم استمرار التفاوض بينهما مؤخرا في الخرطوم. وعزا الوزير عدم الاتفاق إلى أن ممثلي حزب المؤتمر الوطني في اجتماعات اللجنة من التكنوقراط وليس لديهم الصلاحيات الكافية للتوصل لاتفاقات. من ناحيته أبدى وزير الطاقة والتعدين في حكومة الجنوب قرنق دينق أكونق للصحفيين في مطار جوبا لدى عودته من الخرطوم عدم ممانعته في أن يستمر الجنوب في تكرير البترول وتصديره عبر شمال السودان لفترة مؤقتة لم يحددها. من جانب آخر، شدد المبعوث الأميركي للسودان أسكوت جرايشن على أهمية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء المرتقب. جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول مع وزير الداخلية الاتحادي ابراهيم محمود الذي ثمن بدوره الجهد الذي ظلت تقوم به الولايات المتحدة إبان توقيع اتفاقية السلام الشامل، مؤكداً جاهزية وزارة الداخلية لتأمين مرحلة الاستفتاء والاستفادة من تجربة تأمين الانتخابات. وقال إن مرحلة الاستفتاء ستمر بطريقة عادلة ونزيهة تساعد على حفظ الأمن والاستقرار مجدداً تأكيده على استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لشرطة الجنوب لتأمين عملية الاستفتاء. الى ذلك نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأحاديث المنسوبة إلى رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت والتي قال فيها إن الشريكين اتفقا على تجاوز قضية ترسيم الحدود إلى ما بعد الاستفتاء. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور للصحفيين أمس الأول إن (المؤتمر الوطني) يؤكد أن ترسيم الحدود أمر في غاية الأهمية، مشددا على أنه تم الاتفاق على ترسيم ما اتفق عليه على أن تجتمع اللجنة المكلفة من مؤسسة الرئاسة فورا للنظر في ترسيم الحدود وإكمال ما تبقى منوها إلى أن ما اتفق عليه يتم ترسيمه، وما تبقى يتم الحوار حوله في اجتماع اللجنة. ونبه غندور إلى أن قضايا الجنسية المزدوجة متروكة للجان التي تناقش ما بعد الاستفتاء غير أنه قال إذا أفضت نتائج الاستفتاء إلى انفصال فإن المواطن الشمالي شمالي، والجنوبي جنوبي، وأي ترتيبات في هذا الإطار تحسم بين الدولتين وفق سيادة كل دولة. وأشار إلى أن اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني مهموم في هذه الفترة بقضايا الوحدة والاستفتاء مضيفا أن الاجتماع أمن على أهمية مواصله العمل من اجل الوحدة والاستمرار في كل البرامج الماضية والوقوف على آخر الحوارات التي تجري بين الشريكين في القضايا العالقة وعلى رأسها الحدود وأبيي.