فتح باب الترشيح للانتخابات المصرية غداً

تبدأ مديريات الأمن في مختلف محافظات مصر اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولمدة 5 أيام في تلقي أوراق الترشيح لعضوية البرلمان في الانتخابات التي ستجري يوم 28 نوفمبر الجاري للمنافسة على 508 مقاعد نصفها على الاقل للعمال والفلاحين وبينها 64 مقعداً للمرأة، وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنه عقب انتهاء لجان فحص الطلبات من تلقي أوراق المرشحين والتدقيق فيها، وبعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط اللازمة لعملية الترشيح خلال مدة تقديم الأوراق التي تبدأ اعتبارا من 8 نوفمبر ولمدة 4 أيام، عرض كشوف المرشحين والمرشحات وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها. وقالت اللجنة إنه سيتم اعتبارا من 12 نوفمبر الجاري ولمدة 3 أيام استكمال الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 نوفمبر، مع تحديد يوم 15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات مجددا سائر المرشحين من القيام بأي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية قبل 15 نوفمبر على أن تنتهي قبل إجراء العملية الانتخابية بيوم واحد، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية. إلى ذلك، طلب وزير الإعلام المصري أنس الفقي أمس من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري تنبيه كافة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية التابعة للاتحاد لعدم استضافة الوزراء المرشحين في الانتخابات البرلمانية في برامج الإذاعة والتلفزيون، بما يمثل دعاية لهم إلا في الحالات التي تفرضها طبيعة وظائفهم وصلاتها بمصالح الجماهير كالرد على استفسارات مطروحة على الساحة أو في حالة وجود مشكلة أو ازمة طارئة يقتضي الأمر التعامل معها أو ضرورة شرح قرارات أو سياسات مستجدة. واكد الفقي ضرورة الفصل بين مهام الوزراء التي يؤدونها طبقا لمسؤولياتهم القانونية والدستورية وبين صفتهم كمرشحين في وسائل الإعلام. وفي ذات السياق قرر وزير الاعلام وقف بث البرامج التي يقدمها الإعلاميون المرشحون في الانتخابات وعدم ظهورهم على الشاشة كمذيعين ومقدمي برامج، أو ضيوف بدءا من تاريخ بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وقرر وزير الإعلام المصري انس الفقي أمس تجديد تراخيص وحدات البث المباشر “إس أن جي” التي سبق الترخيص لها لمكاتب محطات التلفزيون العـربية والأجنبية العاملة بالقاهرة، والتي دخلت البلاد بطرق شرعية.