الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الكعبي: 120 مليون درهم لتعيين 600 مفتش

20 سبتمبر 2006 01:53
دبي- سامي عبدالرؤوف: كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل النقاب عن تخصيص الوزارة 120 مليون درهم من ميزانيتها لتعيين 600 موظف في إدارة التفتيش على مستوى الدولة بواقع 200 موظف كل عام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لدعم وتفعيل دور جهاز التفتيش التابع للوزارة· وأشار إلى أن الوزارة وضعت ضمن تصوراتها للميزانية المقترحة للعام المقبل 2007 احتياجات قطاع التفتيش من الكوادر البشرية والمادية، منوها أنها رفعت المقترح إلى وزارة المالية، مؤكدا ان الوزارة جادة في تحقيق قفزة نوعية في أداء التفتيش على مختلف الأصعدة· وقال وزير العمل: إن تعيين 600 مفتش خلال 3 سنوات هو أعلى معدل في تاريخ الوزارة، حيث لم يسبق تخصيص مثل هذا العدد لإدارة بعينها، مؤكدا على أن الوزارة تسعى لأن يكون عام 2007 هو عام التفتيش، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للنهوض بجهاز التفتيش يبدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع العام المقبل من العام الحالي· وذكر الكعبي أن الوزارة ستقوم بتلك الخطوة بعد الحالة المتردية التي وصل إليها التفتيش بالوزارة، حيث يقوم أقل من 100 مفتش بالتفتيش ومتابعة أكثر من 250 ألف منشأة نشطة وفاعلة على مستوى الدولة، وهو ما يصعب معه السيطرة على الوضع ومحاربة المنشآت الوهمية وتجارة التأشيرات· وأكد الكعبي على أن الوضع الجديد لجهاز التفتيش يرقى إلى درجة الطموح في تحقيق أهداف ضبط سوق العمل وإلزام الشركات بالإجراءات، وتغطية زيارة أعلى نسبة من المنشآت القائمة للتعرف على أوضاعها ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إذ أن تحقيق مثل هذا الطموح يحتاج إلى مزيد من الإمكانات ومزيد من الموظفين المؤهلين، وهذا ما تضعه الإدارة في خطتها المستقبلية· من جهته أشار مصدر مسؤول بوزارة العمل إلى أن إدارة التفتيش العمالي من أكثر الإدارات التي أسيء فهم أهدافها والدورالمناط بها في ظل نقص الكوادر اللازمة، مدللا على ذلك بما ترسخ لدى قطاعات واسعة من أفراد المجتمع أن هذه الإدارة لا دور لها سوى القيام بحملات التفتيش التي تنتهي غالباً بتوقيف عدد من المخالفين لقانون العمل وتسفيرهم، مؤكدا أن مثل هذا التصور أبعد ما يكون عن الواقع الحقيقي للدور الذي تضطلع به إدارة التفتيش في مجال حماية حقوق العمال، وتحديد حاجة الشركات والمؤسسات والمنشآت من العمال، وتوفير السلامة المهنية وغير ذلك الكثير من المهام التي تناط بالتفتيش العمالي· وأكد على أن الوضع ''المترهل'' للتفتيش يصعب وصفه، حيث يقتصر الدور الحالي للإدارة على تقدير حجم العمل'' التأشيرات'' والتأكد من حاجة المنشآت للإعداد التي تطلبها وعن أسباب حالة التردي التي وصل إليها التفتيش أشار المصدر إلى أن نقص الكوادر البشرية وغياب المميزات الإضافية'' بدل طبيعة العمل'' ونقص الامكانات الإدارية، تعتبر أهم الأسباب التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه، مشيرا إلى ان إدارة التفتيش العمالي من أكثر الإدارات التي أسيء فهم أهدافها والدور المناط بها في ظل نقص الكوادر اللازمة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©