محمود خليل (دبي)
رفضت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، طلبات ترخيص 177 حضانة جديدة في الدولة، من أصل 232 طلب ترخيص حضانات تلقتها الإدارة مؤخرا، بينما وافقت على ترخيص 75 حضانة خاصة.
وقالت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل إن الوزارة تتشدد بشروط ترخيص الحضانات حفاظاً على سلامة أمن الطفل ولضمان أن يوفر بيئة أسرية له، حيث تقرر رفض ترخيص 177 حضانة خلال الـ18 شهراً الماضية لاعتبارات وأسباب تتعلق بأهلية المستثمرين ومديري الحضانات، فضلا عن عدم التزام أصحاب الطلبات بشروط الترخيص، من حيث ملاءمة المبنى والمنطقة لإقامة حضانة، أو عدم استكمال الأوراق وغيرها من الشروط الواجبة لترخيص الحضانات.
وشددت على أن كل الإجراءات المتبعة والمستحدثة تصب في مصلحة الطفل وسلامته، لافتة الى أنها جزء أساسي من اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعتها الدولة، مطالبة جميع الجهات والأهالي، باعتبار قضية الأطفال وسلامتهم قضية مجتمعية تهم الجميع من دون استثناء.
وبينت الشومي أن الأطفال في سن الحضانة جاهزون لالتقاط جميع التصرفات، وأن الأمور التي يتعلمونها في سن الحضانة تبقى راسخة في ذاكرتهم ويصعب تغييرها، وأن شخصية الطفل تبدأ في البناء منذ مرحلة الحضانة، لذلك يجب عدم تجاهل تلك المرحلة، مبينة أن الحضانة ليست مكاناً لإيواء الأطفال خلال فترة عمل ذويهم، بل هي مكان يبني شخصية الطفل، ويثري تجربته الحياتية والاجتماعية.
ونوهت بأن مصلحة الطفل تحتل المقام الأول بالنسبة للوزارة، مطالبة الأهالي بالتدقيق على الحضانات، وطلب وثيقة الترخيص، قبل تسجيل أطفالهم، وعدم اللجوء الى الحضانات المجهولة التي لا تحقق اية منفعة للطفل، بل قد تضره صحياً ونفسياً، مشيرة الى إن الوزارة ألزمت جميع الحضانات بتأهيل مشرفاتها، ورفضت تجديد تراخيص الحضانات غير الملتزمة.
وذكرت أن السيرة الذاتية لمديرة الحضانة تحتل أهمية كبيرة في دراسة الإدارة لطلبات الترخيص من حيث أهليتها لتولي شؤون الحضانة وتخصصها الدراسي وخبرتها العملية علاوة على الأمور الأخلاقية والاجتماعية، لافتة الى تعرض العديد من الحضانات المكتملة المواصفات والشروط المطلوبة لمخالفات مستمرة بسبب ضعف مديرة الحضانة، لافتة إلى أن بعض تلك الحضانات تم إغلاقها.
وأكدت أهمية انتشار الحضانات في أنحاء مختلفة من الدولة، لكن ليس على حساب الأطفال وجودة رعايتهم مبينة أن اهتمام الوزارة بخدمة المناطق المختلفة، لم يكن على حساب أساسيات عمل الحضانات وأساسيات الترخيص، وقالت إن الوزارة تساهلت مع عدد من الشروط التكميلية التي يمكن اتمامها بعد فتح الحضانة، غير أن هناك أساسيات لا يمكن تجاهلها، خصوصاً في حال تشكيلها خطراً على سلامة الأطفال، الجسدية أو النفسية.
وتابعت الشومي أن عدد الحضانات في بعض الإمارات بات يتلاءم مع عدد الأطفال، بينما لاتزال إمارات أخرى تعاني نقصاً شديداً في عدد الحضانات، معتبرة أن تزايد عدد الحضانات في الدولة مؤشر على ارتفاع مستوى وعي المستثمرين من جهة، وذوي الأطفال من جهة أخرى، بأهمية الحضانات في تنشئة الأطفال. وقالت إن عدد الحضانات المرخصة في الدولة ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري قياساً لأعددها في العام الماضي بواقع 87 حضانة، حيث بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 549 حضانة، بعدما كان عددها خلال العام الماضي 462 .
وبينت أن النصف الأول من العام الجاري لم يشهد ترخيص أية حضانة حكومية معربة عن استغرابها لعدم إقدام جهات حكومية على إقامة حضانات لأطفال العاملات فيها استجابة لقرار مجلس الوزراء بهذا الصدد للعام 2006 .
إحصاءات
قالت موزة الشومي: إن الحضانات الحكومية حافظت على عددها منذ العام الماضي بواقع 40 حضانة في كافة إمارات الدولة، 10 في إمارة أبوظبي و14 في دبي ومثلها في الشارقة وحضانة واحدة في كل من إماراتي أم القيوين وعجمان.
وبحسب التقرير نصف السنوي فإن الحضانات الخاصة البالغ عددها في الدولة 509 حضانات موزعة على النحو الآتي: إمارة أبوظبي تضم 183 حضانة وتضم إمارة دبي 173 حضانة والشارقة 97حضانة وعجمان 15 حضانة خاصة وأم القيوين 4 حضانات خاصة ورأس الخيمة 24 حضانة في حين بلغ عدد الحضانات في الفجيرة 13 حضانة خاصة.
عدد اليوم
