دعا القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل والمدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس العمال الذين تحال شكواهم العمالية من وزارة العمل للقضاء، إلى مراجعة الوزارة وإخطارها بنتيجة قضاياهم في غضون فترة لا تتجاوز 6 شهور، لكي لا يتم وضع ختم حرمان عليهم·
وقال بن ديماس في لقاء مع الصحفيين بعد انتهاء فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، إن بعض العمال الذين تحال قضاياهم إلى المحاكم يغيبون فترات طويلة، قد تصل لسنتين، مع العلم أن المحاكم العمالية في الدولة باتت تنهي القضايا بشكل سريع وفي أوقات قياسية لا تتجاوز الشهرين كحد أقصى·
وفي حالة عدم رجوع العامل إلى الوزارة بعد إحالة شكواه للقضاء ومضي 6 أشهر يتم وضع ختم حرمان عليه بنفس المدة الأخيرة·
وتحال الشكوى العمالية إلى القضاء في حالة عدم وصول طرفي النزاع إلى حل ودي، حيث يقوم الباحث القانوني في وزارة العمل بكتابة توصية في الشكوى المحالة للقضاء بعد الاستماع للطرفين ومحاولة حل المشكلة وديا·
ويُمنح العامل تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر من قبل الباحث القانوني في وزارة العمل حينما يرفض صاحب العمل إعطاء العامل حقوقه ويرفض التسوية· ويجب على العامل مراجعة الوزارة بقرار المحكمة قبل انقضاء هذه الفترة·
ولفت بن ديماس إلى أن بعض العمال يعمدون إلى التحايل على القانون عبر اللجوء إلى رفع شكوى على صاحب العمل لمنعه من التعميم عليهم، ومن ثم يعملون لدى كفيل آخر، ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يمنعون صاحب العمل من الإبلاغ عنهم في حال هروبهم ويعطيهم السند ليبقوا في الدولة بشكل مخالف·
وكانت وزارة العمل أنشأت وحدة إدارية باسم ''نتواصل'' لتسريع البت في المنازعات العمالية أعلنت عنها نهاية الشهر الماضي، بهدف معالجة موضوع التأخير الذي يمكن أن يتم·
كما أعلنت أن نسبة المنازعات العمالية التي يتم حلها خلال 5 أيام بعد إنشاء ''نتواصل'' وصلت إلى 30% من إجمالي الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، وذلك منذ إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي·
وفي سياق متصل، أنشأت وزارة العدل الشهر الماضي قسما لمتابعة القضايا العمالية المتداولة والجديدة أمام المحاكم الاتحادية والإبتدائية والاستئنافية، يكون مهمته إتخاذ كل ما من شأنه سرعة الفصل في تلك القضايا·
من جانب آخر، شدد بن ديماس على أن الوزارة ترفض التوطين الصوري بشكل قاطع، بعد أن تقدم صاحب عمل مواطن بمعاملة أدرج اسمه فيها ضمن أسماء العمال ليظهر بأنه حقق نسبة توطين معينة، تخوله الاستفادة من تخفيض الرسوم وتغيير تصنيف شركته من فئة إلى أخرى·
وأكد بن ديماس حرص الوزارة على أن يكون التوطين في المؤسسات فعلي يحقق فائدة اقتصادية واجتماعية ويوفر فرص عمل لمواطنين باحثين عن عمل·
واستقبل بن ديماس نحو 30 متعاملاً خلال ''اليوم الفتوح'' أمس، عاونه خلالها كل من مدير إدارة علاقات العمل محمد الزعابي، ومدير إدارة تراخيص العمل خليل خوري، ومدير إدارة المنشآت محمد الجابري·
عدد اليوم
