قانون مكافحة التدخين محل ارتياح وتجاوب كـبيرين من كافة شرائح المجتمع

أثار القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التدخين، ردود أفعال إيجابية واسعة الصدى بين مختلف شرائح المجتمع، ولقي القانون ترحيباً ملموساً، وتفاعلاً غير مسبوق بين أوساط المدخنين وغير المدخنين لما يستهدفه القانون من أبعاد صحية وإنسانية وحضارية على صعيد الفرد والمجتمع. أكد عدد كبير من الجمهور الذين شملهم استطلاع رأي”الاتحاد” بعد مضي الأسبوع الأول من بدء تنفيذ القانون، ارتياحهم وتجاوبهم التام مع ما يتضمنه القانون من إجراءات ومحاذير وضوابط وعقوبات تنفيذية بحق المخالفين. وأشاد المشاركون”من المدخنين وغير المدخنين” بما يتضمنه القانون من حظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة، وفي مقدمتها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبوات التبغ المختلفة، وأعربوا عن ارتياحهم لمنع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية لأي منتج حتى لا تسهم هذه الدعاية في جذب الصغار والمراهقين. وأعرب 94? من الذين شملهم استطلاع الرأي (50 شخصاً) ارتياحهم لحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، في الوقت الذي أعرب فيه 6? عن تقبلهم هذا الحظر، واستعدادهم للامتثال وتطبيق القانون والتدخين في الأماكن المخصصة. أما فيما يتعلق بتدخين السجائر و”الشيشة” في المقاهي، فقد أكد أصحاب المقاهي التزامهم التام بالقانون، واستعدادهم لنقل نشاطهم خارج الكتلة السكنية، وفي أماكن مخصصة لهذا الغرض خلال سنتين، وهي المدة التي أجازها القانون لتسوية أوضاعهم، لما لهذا الجانب من تأثيرات إيجابية تتعلق بسلامة البيئة والحد من الضوضاء والتلوث البيئي والازدحام وسط الكتلة السكنية، في الوقت الذي أشار فيه 76? من المدخنين الذين شملهم الاستطلاع إلى الارتياح لنقل المقاهي خارج الكتلة السكنية لنفس الأسباب، بينما أكد 87% من المدخنين أن التزامهم بتطبيق القانون سيسهم بلا شك في تخفيف معدل تدخينهم اليومي، وربما يساعدهم على التفكير في التوقف والإقلاع عن تدخين السيجائر أو”الشيشة” نظراً لصعوبة الانتقال إلى مقار المقاهي خارج الكتلة السكنية، وعدم إتاحة أو توافر الوقت الذي يسمح لهم بذلك. فيما أعرب 24? الآخرون عن الصعوبات التي يواجهونها عند تطبيق القانون، وأن ليس أمامهم سوى الاضطرار إلى تدخين “الشيشة” في بيوتهم عندما لا تتاح لهم فرصة التواجد في المقاهي المخصصة لذلك خارج المدينة، وأن ليس أمامهم بُد من الامتثال للقانون وتنفيذه. وأشاد 97? من المشمولين بالاستطلاع من بين “المدخنين وغير المدخنين”، بحظر التدخين داخل السيارات مع وجود أطفال. وأكدوا أن هذا الحظر يدل على مدى حرص الدولة على سلامة وصحة الأطفال، لما للعنصر البشري من قيمة إنسانية وحضارية وتنموية، وأيدوا أيضاً حظر زراعة التبغ لأغراض تجارية أو صناعة منتجاته داخل الدولة، ورفض كافة أشكال إغراء الصغار أو جذبهم من خلال منتجات الحلويات أو ألعاب تجذبهم إلى التدخين، فضلاً عن تأييدهم لحظر بيع السجائر وأي منتج للتبغ للصغار، وأنهم يؤيدون أي إجراء أو آلية لمتابعة تنفيذ القانون، وأن الغرامة المقررة أو مدة الحبس كفيلة بتحقيق الردع المطلوب لدى المخالفين. دور الإعلام أشار 95? من الجمهور إلى أهمية تأثير وسائل الإعلام المختلفة سواء على الصعيد الإيجابي أو السلبي، وطالبوا وسائل الإعلام المختلفة بالتجاوب والتعاون في توعية الناس بمخاطر التدخين وأهمية التجاوب في تنفيذ القانون والالتزام به، فضلاً عن توجيه رأي عام مجتمعي ضد التدخين والإدمان بشكل عام، ولاسيما بين الأطفال الصغار والمراهقين. وأعرب 98? من الجمهور عن قناعتهم بأن قانون حظر التدخين في الأماكن العامة يسهم بشكل فاعل ومؤثر في حماية البيئة من التلوث. وأكد 82? من المدخنين أن الالتزام الحضاري بتنفيذ القانون، وترجمة آلياته بصورة حضارية سيسهمان في الحد من معدل التدخين اليومي لأي مدخن، وإن واجه الكثير من الصعوبات في البداية، إلا أنه سيضطر المدخنين للتجاوب النفسي والاعتياد بمرور الوقت. آراء الجمهور يقول أحمد البراوي “مسؤول معرض تأجير سيارات”: “كنت أدخن بمعدل 20 سيجارة يومياً، ولأسباب عديدة حاولت التوقف عن التدخين ونجحت في ذلك بصعوبة كبيرة منذ حوالي شهر، ومن المؤكد أنني أتفق تماماً مع قانون حظر التدخين في الأماكن العامة لما للقانون من فائدة كبيرة على المدخنين وغير المدخنين لأن عدم وجود فرص متاحة، أو أماكن مخصصة للتدخين في كل وقت سيساعد المدخن على تقليل الكمية التي كان يدخنها في العادة، وسينخفض معدل التدخين اليومي، وبالتالي قد يساعد ذلك على التوقف التدريجي عن التدخين، ومن المؤكد أن القانون يتضمن جوانب إيجابية عديدة تتوافق مع الصحة العامة ونظافة البيئة والحد من التلوث”. ويضيف علي حميد المهيري “موظف”: “أنا لا أدخن، ولا أحب رائحة الدخان، وأحرص على عدم التواجد في أماكن ملوثة بالتدخين، وبلا شك أن قانون حظر التدخين قرار حكيم وحضاري وله أبعاد إيجابية عديدة على الصعيد الصحي والبيئي بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين، وأتفق تماماً مع الرؤية الثاقبة بنقل المقاهي خارج الكتلة السكنية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث داخلها، ويكفي ما يسببه الازدحام والعوامل الأخرى من تلوث، فإذا كان المدخن لا يحرص على الحفاظ على صحته، فإنه حر في ذلك، لكن لا يفترض به أن يسمح لنفسه بأن يكون سبباً في إيذاء الآخرين”. أما علي المزروعي - موظف “بجهاز أبوظبي للاستثمار” فيقول: “قد أكون واحداً من بين المدخنين، حيث أدخن “المدواخ” من مدة طويلة، وكنت أتمنى أن يصدر هذا القانون قبل عشر سنوات، ربما كان الوضع قد اختلف، ومن المؤكد أنه جاء الآن لصالح المدخنين وغير المدخنين، لأنني سأضطر كثيراً للخروج إلى الأماكن المخصصة لذلك، وغالباً ما لا أجد الوقت، ومن ثم سيقل معدل التدخين اليومي، وفي النهاية سأكون أنا المستفيد المباشر من الالتزام بالقانون”. ويضيف المزروعي: “أثمن كثيراً ما جاء بالقانون فيما يتعلق بنقل المقاهي خارج حدود الكتلة السكنية، أو حظر التدخين في السيارة مع وجود أطفال، إنني أحرص على عدم التدخين في البيت، ويفترض أن يكون هناك وعي صحي وثقافة صحية عند الناس بأن التدخين السلبي يضر بغير المدخنين ولاسيما في الأماكن المغلقة، وفي البيت مع وجود أطفال صغار، بل إن التدخين في البيت يترك حتى تأثيراته السلبية على رائحة الملابس ورائحة البيت كله، وهو في نظري خطوة صحية حضارية للغاية، وعلينا أن نستفيد من التجارب التي سبقتنا في هذا المجال، وأن نكون سباقين للحفاظ على الإنسان وصحته والبيئة التي يعيش فيها”. وتوافقه أسيل بركات “طالبة” وتؤكد أنه قرار في غاية الحكمة، ويتفق تماماً مع الحرية الشخصية على عكس ما يردد البعض بأنه غير ذلك، فإذا كان من حق أي شخص أن يدخن ويعتبر ذلك حرية شخصية، فإن من حق غير المدخنين أن يستمتعوا باستنشاق هواء نظيف خال من الدخان أو أي ملوثات أخرى”. وتؤيدها الرأي ندا حسين “طالبة” وتقول: “نحن لسنا ضد الحرية الشخصية، إنما على المدخنين أيضاً أن يحرصوا على عدم إيذاء الغير، وإذا كنت أدخن “الشيشة” أحياناً، فإنني إن لم أجد المكان المخصص لذلك متاحاً لي، فقد ألغي الفكرة، وسأتردد ألف مرة في الخروج خارج المدينة، لأن ذلك لن يتاح ولن يكون مناسباً لي في كل الأوقات، ومن ثم سأستفيد من تنفيذ القانون ولو بشكل غير مباشر، لكن سأستفيد في النهاية، ولن يكون متاحاً أن أدخن “الشيشة” في البيت بطبيعة الحال”. كذلك يتفق إبراهيم وشقيقه زياد المحجان “طالبان” مع مضمون قانون حظر التدخين وآثاره الإيجابية. وأشارا إلى أنه خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على صحة الناس، ونظافة البيئة والحد من التلوث، والحد من انتشار ظاهرة التدخين بين أوساط المراهقين والشباب”. ويذهب عبدالله إبراهيم “بالقوات المسلحة” إلى أبعد من ذلك ويتمنى أن تلغى تراخيص المقاهي تماماً إن كان ذلك يحقق فائدة للناس - على حد قوله - ويقول: “نحن مع كل قانون أو قرار أو أي توجه ينعكس إيجابياً بالفائدة على صحة الناس”. ويوافقه الرأي خليفة أحمد الحوسني “موظف” ويقول: “إن المدخنين سواء أكانوا يدخنون السجائر أو الشيشة يقتنعون بالأضرار التي يسببها التدخين، ويعلمون أن كل ما يثار حول ذلك صحيح، لكنهم معذورون، وعليهم الامتثال للقانون حفاظاً على صحتهم والصحة العامة”. كما يشير محمد عبدالله “رجل أعمال” إلى تأييده للقانون ويقول: “إن القانون لا يحرم المدخنين حقهم في التدخين تماماً، لكن علينا ألا نغفل أمراً مهماً من وراء صدوره، وهو حماية الآخرين، وهي مسؤولية الدولة والأجهزة المعنية التي اختارت أن تنحاز إلى جانب غير المدخنين لحمايتهم من أضرار التدخين السلبي، وللحفاظ على البيئة والسلامة العامة، بل وللحفاظ على صحة الصغار، ومن ثم كان القانون منصفاً وحازماً حيال الحالات التي يتعرض فيها أطفالنا للضرر، ونتمنى من الجميع مراعاة هذا الجانب بغض النظر عن الغرامة أو العقوبة لأنه مطلب إنساني وحضاري”. حماية الأطفال تؤكد حنين أحمد “موظفة بهيئة الصحة” ارتياحها لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة، وتقول: “مثل هذا القانون يلقي بظلاله الإيجابية على المدخنين وغير المدخنين، فأنا أدخن الشيشة أسبوعياً، ولا أجد غضاضة إذا نقلت المقاهي خارج الكتلة السكنية وفي أماكن خاصة بذلك، ولا يفترض أن تكون موجودة في مكان مزدحم بالناس، ولاسيما الأطفال، لأنهم يتأثرون سلباً بآثارها”. وتضيف صديقتها سحر أحمد “موظفة بالطيران الأميري”: “يجب ألا نكون أنانيين، فإذا كان المدخن يستمتع بتدخين السجائر أو الشيشة، عليه ألا يؤذي الآخرين، وخاصة الأطفال”. كذلك تقول جيهان عبدالله “موظفة بالمجلس الوطني للإعلام”: “هناك جوانب إيجابية عديدة من وراء القانون بغض النظر عن الفهم القاصر لعدد من الناس، فالقانون يسهم في الحفاظ على البيئة، وسلامة الناس وخاصة الأطفال، ويحد من التلوث ويساعد المدخنين على تخفيف معدل التدخين اليومي، وهو خطوة حضارية دون شك”. كما تتحمس فريدة المزروعي “ربة بيت” وجوليان أرمرزاي “مهندس” وشيكو عزيز “موظفة بالصحة” إلى تشجيع الالتزام بقانون حظر التدخين في الأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي. وتؤكد المزروعي قائلة: “يجب أن نبعد الأطفال عن أي تلوث أو تأثير ضار، ويجب أن يكون لدى وسائل الإعلام رؤية استراتيجية لتوعية المجتمع وخاصة الشباب والمراهقين نحو أضرار التدخين”. وتضيف فريدة المزروعي: “إنه قرار حكيم وإيجابي، ويجسد حرص الدولة على مصلحة المواطن والمقيم، وتجاوب المدخنين مع القانون خلال المدة القصيرة منذ صدوره دليل على تفهم الناس للأبعاد الإيجابية التي يستهدفها، وأتمنى أن أرى أبوظبي دائماً عاصمة حضارية خالية من التدخين أو أي ملوثات بيئية أخرى”. مهمة ورسالة ومسؤولية تؤكد خديجة عبدالسلام “طالبة جامعية” أن للقانون مهمة ورسالة ومسؤولية نحو الأفراد والمجتمع، وقانون حظر التدخين في الأماكن العامة وما تضمنه من مواد، إنما جاء ليؤكد رسالة القانون الأولى وهي الحفاظ على المجتمع وحمايته من أي شكل من أشكال الضرر. وتقول زميلتها سارة عوض “طالبة جامعية”: “إن القانون رفض إيجابي لحالة موجودة، وجاء ليصحح هذه الحالة، وعلى الجميع الالتزام به حماية وصيانة للمصلحة العامة، ولعل صحة الناس وحماية البيئة تعدان في مقدمة الأولويات التي نحرص عليها. فإذا كان من حق البعض أن يدخن أو يرتاد المقهى ليدخن “الشيشة” فإن من حق الناس المحيطين به استنشاق هواء نقي، وأظن أن الوعي الحضاري سيحتم على المدخنين الالتزام والتجاوب”. وتضيف رقية يونس “موظفة”: “إن القانون نقطة إيجابية مهمة، وتتوقف الاستفادة منه على تجاوب المجتمع ومتابعة تنفيذ القانون من الجهات المختصة، وهو جانب مهم حتى نتلمس نتائجه الإيجابية بكل تأكيد”. ويرى كل من علي المندوس “موظف”، وعبدالرحمن عبدالله “موظف” أن القانون جاء ليؤكد حرص الدولة على الصحة العامة وسلامة الناس وحماية البيئة من كل أسباب التلوث، وأنهما لاحظا تجاوباً كبيراً من المدخنين مع القانون منذ اليوم الأول لسريانه، ولعل العلامات التحذيرية الموجودة في الأماكن العامة والتزام المدخنين بها جانب إيجابي يعكس وعي الناس بالقانون وأهميته”. ويرى أيضاً عبدالله عيسى الزعابي “محاسب” أن من حق القانون أن يحمي الناس، ولاسيما الأطفال، ويقول: “إنني أدخن، لكن أحرص على عدم إيذاء أطفالي، ودائماً ما كنت أعترض وأغضب عند تدخين البعض في الأماكن العامة أو المواصلات، وأؤيد بشدة نقل المقاهي خارج الكتلة السكنية لأن ذلك يساعد على الحد من التلوث ومنع الضوضاء والازدحام داخل المدينة، فضلاً عن عدم انسجام مشهد المقاهي مع الشكل الحضاري للمدينة، وإزعاجها للسكان القريبين منها، ونقلها خارج حدود المناطق السكنية سيساعد كثيرين على تخفيف معدل التدخين، كما يفيد ذلك مدخني السجائر الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التواجد في أماكن معينة للتدخين، وهذا يساعد على خفض معدل التدخين بشكل عام”. ويؤيد هذا الرأي زايد عيد المزروعي “موظف” ويقول: لقد انخفضت نسبة تدخين السجائر خلال هذا الأسبوع إلى النصف”، كذلك يؤكد سالم المرر “موظف” أن معدل تدخينه انخفض كثيراً خلال هذه المدة. ويشير عيسى عبدالله المزروعي “موظف” إلى أهمية دور الإعلام في تأكيد الجوانب الإيجابية للقانون ومغزاه وفوائده، والكف عن بث كل ما يدعو أو يشجع الصغار والمراهقين على التدخين أو يجذبهم إليه. ماذا يقول أصحاب المقاهي؟ يؤكد محمد القبيسي صاحب “مقهى الكابتن” في أبوظبي أن كافة أصحاب المقاهي يؤيدون قانون حظر التدخين في الأماكن العامة وما تضمنه من مهلة تمتد إلى سنتين لتسوية أوضاعهم بنقل المقاهي إلى خارج حدود الكتلة السكنية، ويقول: “إن القانون يتضمن جوانب إيجابية عديدة هدفها حماية البيئة والصحة العامة، لكنه يلتمس أن ينظر إلى أصحاب المقاهي المتضررة على أنها مصدرهم الوحيد للرزق. ومن ثم ـ يقول ـ فإنني أقترح على الجهات المعنية في جهاز البلدية أن يصنف هذه المقاهي على أساس موقعها ومساحتها ومدى تضرر السكان من نشاطها، وهل هناك إزعاج ما يترتب على وجودها داخل الحدود السكنية، أو أن موقعها يسبب إعاقة أو تكدساً مرورياً مؤثراً على حركة السير، أو أنها تفتقر إلى مكان مخصص لانتظار سيارات زبائنها الموجودين من عدمه، وفي ضوء هذا كله يمكن تصنيف وتحديد درجة الضرر، هذا بالإضافة إلى اعتبار أن المقهى ليس مجرد مكان لتدخين الشيشة فقط، وإنما هناك مقاه عديدة تعد مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً أمام المواطنين والمقيمين والسائحين، فضلاً عن كونها أماكن ملائمة يلتقي فيها الأصدقاء أو رجال الأعمال وشريحة كبيرة من الناس لتمضية الوقت والترفيه وانجاز الأعمال وعقد الصفقات بعيداً عن البيت”. ويضيف القبيسي: “أظن أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعي هذه العوامل، ولا أعتقد أن مقهى صغيرا لا تتجاوز مساحته ثلاثين متراً مربعاً ينطبق عليه القانون كما هو الحال بالنسبة للمقاهي والكازينوهات الكبيرة أو الشهيرة، دون أن نغفل أن المقاهي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تشجيع السياحة، وأن تعكس روح الأصالة وقيما تراثية عديدة، وهناك المقاه تعد علامات ثقافية وحضارية في عواصم عديدة من العالم، لكن لا يمنع ذلك من الالتزام بالقوانين، وتطبيق أي إجراء من شأنه أن يحافظ على سلامة الناس وحماية البيئة”. مصالح وأعمال كما يشير إبراهيم طاهر، ومحمد طاهر صحبا مقهى “الحجاز” في أبوظبي إلى مراعاة صعوبة انتقال الناس “مرتادي المقاهي” في أي وقت خارج حدود المدينة للجلوس في المقهى، لأن معظم رواد المقهى يلتقون ليس لمجرد تمضية الوقت، وإنما ليتناولوا فيما بينهم مصالح وأعمالاً معينة، ولأن معظم من يدخن الشيشة لا يمكنه التدخين في البيت، ومن ثم فإن البعض قد يضطر إلى ذلك. ويقول إبراهيم طاهر: “حتماً نحن ملتزمون بتنفيذ القانون، لما له من جوانب إيجابية كثيرة ولكونه يهدف إلى تحقيق مصالح عامة بعيداً عن النظرة الضيقة للمصلحة الشخصية، ولننتظر المدة المقررة لتسوية أوضاعنا وتحديد الاختيار المناسب”. أما عبدالباسط عياد “صاحب مقهى” فيقول: “ربما أكون قد اتخذت قراراً بنقل المقهى خارج حدود مدينة أبوظبي من مدة طويلة عندما سمعت عن هذا القانون، ولقد منعت عرض مباريات كرة القدم في المقهى منذ مدة لأنني لمست ما يسببه ذلك من إزعاج للسكان، ومشاكل انتظار السيارات وقررت تطوير المكان على أن يكون مطعماً ومقهى”استراحة” خارجية على طريق سويحان وأتعشم أن نجد تسهيلات ودعماً من الجهات المسؤولة لإتمام المشروع، فربما انتشار المقاهي بصورة ملفتة داخل المدينة هو ما أدى إلى تزايد شكاوى الناس سواء من ناحية الإزعاج أو من ازدحام الشوارع بالسيارات، لكن القانون الجديد سيساهم في حل كل هذه المشاكل بكل تأكيد”.