تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ورشة عمل متخصصة تحمل عنوان حصر التراث الثقافي غير المادي بالاستناد إلى المجتمعات المحلية بدءا من 24 أغسطس الحالي وتستمر حتى 4 سبتمبر القادم في كل من مدينتي أبوظبي والعين.
وتستهدف ورشة العمل الباحثين العاملين في إدارة التراث المعنوي، بالإضافة إلى المهتمين بالتراث وبخاصة المعلمين والباحثين بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وإدارات التراث الأخرى، والمنظمات المحلية، وأفراد المجتمع والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم ممن يضطلعون بدور نشط في صون التراث الثقافي غير المادي.
ويشرف على ورشة العمل الدكتور ناصر علي الحميري، مدير إدارة التراث المعنوي بالهيئة، ومنسق الملفات الدولية باليونسكو، ويتولى التدريب كل من الدكتور إسماعيل علي الفحيل رئيس قسم تقارير وتسجيل التراث الثقافي غير المادي في إدارة التراث المعنوي، والدكتور محمد إبراهيم البيالي خبير التراث الثقافي غير المادي في وزارة الثقافة والاعلام بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مزيد النصراوي رئيس قسم البحوث والدراسات في إدارة التراث المعنوي بالهيئة.
وسيتلقى المتدربون تدريباً نظريا لمدة 5 أيام في أبوظبي يعقبه تدريب عملي في مدينة العين لمدة 5 أيام آخرى لجمع معلومات موثقة عن عناصر التراث الثقافي غير المادي الثلاثة “الحربية، والمجالس والقهوة العربية” والتي سيتم تسجيلها في قائمة اليونسكو التمثيلية خلال العام 2015.
وقال الدكتور ناصر علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي في الهيئة: “انطلاقا من التزام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتنفيذ بنود اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، يأتي تنظيمنا لسلسلة من ورشات العمل التدريبية والتأهيلية للباحثين المتخصصين في جمع التراث المحلي، فباعتبار الهيئة جهة منفذة لهذه الاتفاقية فإننا معنيون بتمكين المجتمع المحلي ليقوم بدوره في تحديد التراث الثقافي غير المادي والحفاظ عليه ونقله من جيل إلى جيل، خاصة أن الاتفاقية تعتبر أن التراث الثقافي غير المادي يشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمعات المحلية، وأفراد المجتمع هم حملة العنصر التراثي المعني وممارسوه.
كما أن الدول ملتزمة بتقديم معلومات عن طريق إشراك المجتمعات المحلية في عملية حصر التراث في التقارير الدورية التي تقدمها بشأن تنفيذ الاتفاقية، وقد تم التشديد مؤخراً على مشاركة المجتمع واصبحت من ضمن الشروط الملزمة وفقأ للتعديل الذي تم في اللوائح التشغيلية في اجتماع الجمعية العامة للتراث الثقافي غير المادي والذي عقد مؤخراً في باريس في يونيو الماضي.
وأضاف الحميري “تعتبر هذه الورشة مهمة جدا لأن عملية حصر التراث الثقافي غير المادي القائمة على المجتمعات المحلية تعد ممارسة ناشئة؛ وليس لها صيغة واحدة ثابتة.
بل إنها تفيد من مختلف الخبرات والأدوات المستخدمة في مجالات من قبيل: التقييم الريفي التشاركي وغيره من الأدوات الإنمائية التشاركية؛ والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من جانب المجتمع المحلي على القرارات التي تخص مستقبلها؛ ومن الدراسات الاثنوجرافية التشاركية؛ والدراسات الاستقصائية للفنون الفلكلورية؛ والدراسات الخاصة بالتاريخ الشفاهي؛ وإدارة المعلومات المكانية وتوصيلها بصورة تشاركية.
وتستخدم عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية الأساليب التي تشكل جزءا من الطرق المذكورة أعلاه، مثل إجراء المقابلات الفردية والجماعية، ورسم الخرائط التشاركية، والصور التشاركية، والفيديو التشاركي، باعتبارها جميعاً وسائل تفاعلية تتحصل على المعارف المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي الخاص بالمجتمع ، وتعرضها بصورة منهجية.
كما سبق للهيئة أن نظمت العديد من ورش العمل ودورات التدريب في مجال الجمع الميداني وتوثيق وحصر التراث غير أن هذه الورشة تعد جديدة من نوعها، حيث تعنى بعملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية وفقا لاتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
