أكد مارك بير، رئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أن وجود نظام قضائي عالمي قوي في دولة الإمارات، التي باتت لاعباً عالمياً في قطاع التجارة الأعمال، يسهم في توفير بيئة آمنة للأعمال، خاصة بعد توسيع نطاق الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بحيث باتت متاحة بشكل كامل لتداول وأفراد مجتمع الأعمال الدولي والمتقاضين من كافة أنحاء العالم.
وقال بير في حوار مع «الاتحاد»: إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزز جاذبية دولة الإمارات العربية للاستثمار والأعمال بتوفيرها بنية قضائية عالمية تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسات والشركات الدولية.
وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تسهم في تحقيق فوائد مزدوجة لقطاع الأعمال والتجارة داخل وخارج دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه بجانب توفير بيئة قضائية عالمية للنزاعات التجارية والمالية داخل الدولة، فإنها تلعب دوراً مماثلًا في تعزيز الثقة في الاستثمارات المصدرة من الإمارات إلى الخارج.
وأوضح، خلال اللقاء الذي حضرته آمنة سلطان العويس، نائب مسجل المحكمة، أن وجود محكمة عالمية ذات خبرة ومعايير دولية وقضاة دوليون لديهم خبرة طويلة في النظر في القضايا المالية المعقدة وقضايا العقود التجارية وإعادة الهيكلة المالية، في إطار النظام القانوني القضائي الأنجلو سكسوني، يواكب رؤية حكومة دولة الإمارات لعام 2021.
وأضاف أنه استناداً أفضل الممارسات الدولة للإجراءات القانونية تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي أهم مصدر للتجار الدوليين الذين يسعون لحل نزاعاتهم التجارية قانونياً باللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى أي دعوى مدنية أو تجارية يتفق أطرافها على اختصاص محاكم المركز بغض النظر عن مكان إقامة الطرفين.
بدورها، قالت آمنة العويس: إن أهم ما يميز محاكم مركز دبي المالي العالمي سعيها الحثيث إلى التوصل لحل المنازعات عن طريق التسوية وليست عن طرق إصدار أحكام قضائية، مشيرة إلى أن نحو 95% من القضايا التي نظرتها المحكمة تم حلها بالتسوية، الأمر الذي يعزز توفير بيئة آمنة وسلسلة للأعمال في دولة الإمارات، منوهة بأن نحو 98% من القضايا لم يستأنف عليها ما يعكس ثقة المتقاضين في الأحكام.
وأضافت: إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تسهم بما توفره من بينية قضائية عالمية لقطاع الأعمال في ترسيخ البيئة المناسبة لاستقطاب المؤسسات المالية العالمية ليس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فحسب بل إلى منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، حيث يتصدر عامل توفر البنية القضائية العالمية أو ما أسمته عامل «الأمان القضائي الدولي»، أولويات هذه المؤسسات التي تعمل وفق معايير عالمية والراغبة في التوسع في المنطقة.
بُعد عالمي
وأشار بير إلى أن محاكم مركز دبي المالي التي تعمل وفق القانون الأنجلوسكسوني المستند للغة الإنجليزية، توفر خياراً إضافياً ذو بُعد عالمي أمام الأطراف المتنازعة.
وأوضح أن عام 2012، وعلى الرغم من توسع اختصاص القضائي للمحاكم وزيادة عدد القضايا المنظورة أمامها أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي قدرتها على التميز من خلال التزام بأعلى المعايير الدولية، حيث زاد عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم وقيمة المطالبات فيها للسنة السادسة على التوالي.
وقال: إن حي المحكمة الابتدائية سجلت نمواً في عدد القضايا المنظورة بنسبة 40% لكن الأكثر أهمية كان الارتفاع في قيمة المطالبات لتلك القضايا من 33 مليون دولار في عام 2011 إلى ما يزيد على 620 مليون درهم (169 مليون دولار) خلال عام 2012، حيث عبر عن زيادة أهمية وتعقيد القضايا التجارية التي تعرض أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه واصل معدل التسويات في القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية مستواه المرضى ليتجاوز 90%، ما وفر على الأطراف المعنية الوقت وتكاليف التقاضي.
وأشار بير إلى أن توسيع نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتنفيذ الأحكام خارج حدود الإمارة، يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة للشركات والبنوك ورجال الأعمال والمستثمرين عند اتخاذ قرارات التوسع وتطوير أعمالهم إلى الخارج، حيث أنهم يتطلعون إلى النظام القضائي الذي يوفر لهم أفضل مستويات الأمان والوضوح القانوني.
وقال: إن محاكم مركز دبي المالي العالمي قامت بإصدار دليل مفصل لتنفيذ الأحكام لمساعدة الشركات على فهم وكيفية تنفيذ الأحكام، في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي أنحاء العالم.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة توضح أين وكيف يتم تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم مركز دبي المالي العالمي بناء على استشارات مهنية أجريت على نطاق واسع، حيث كان هذا الدليل موضع ترحيب كبير في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت نتائج استطلاعين للتحقق من رضا المتعاملين على مستويين عالمي ومحلي، حصول محاكم مركز دبي المالي العالمي على نتيجة إجمالية عالية بلغت 900 نقطة من أصل 1000 نقطة استناداً إلى معايير إطار العمل الدولي للامتياز في المحاكم، وهو ما ضعها في مصاف أفضل المحاكم في العالم، أما المسح الاستقصائي الذي أجري في الإمارات العربية المتحدة من قبل وكالة استشارية مستقلة، فقد منح المحاكم تصنيفاً يصل إلى 96% كأهم فئة خدمية، بحسب بير.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تزداد فيه أهمية التجارة الدولية بشكل مطرد، حيث يبدو العالم من منظور تسوية المنازعات مقسماً إلى ثلاث مناطق، منطقة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، ومنطقة الشرق الأوسط، تخطو محاكم مركز دبي المالي العالمي بثبات لتصبح المحفل القضائي المفضل لتسوية المنازعات الدولية مستندة في ذلك إلى اللغة الإنجليزية في المنطقة.
وأكد بير التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي واستعداها للاضطلاع بالمسؤوليات التي يقتضيها هذا الدور وتوضيح المزايا التي تقدمها محكمة الناطقة باللغة الإنجليزية التي تعمل بالنظام القضائي الأنجلو سكسوني لقطاع الأعمال والشركات الإقليمية والعالمية في دبي.
نظام ونطاق عمل المحاكم
تأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم 12 للعام 2004 (والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 16 للعام 2011) لضمان توفير أعلى المستويات العالمية للإجراءات القانونية من شفافية ومرونة وفعالية المتوقعة من قبل المؤسسات العالمية العاملة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
تعمل محاكم المركز المالي العالمي بصورة مستقلة، ولكنها تأتي متكاملة مع نظام المحاكم المطبقة للقانون المدني والقائم على اللغة العربية والمطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفر بذلك خياراً يعزز العمليات في كلا النظامين مع ضمان وصول الأفراد إلى قضاء عالمي المستوى.
يدير محاكم مركز دبي المالي العالمي نظام القانون القضائي أنجلو سكسوني يستند إلى اللغة الإنجليزية وتقدم من خلاله عدالة مستقلة وسريعة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية على المستويين المحلي والدولي.
وتتخذ المحاكم من مركز دبي المالي مقراً لها لتوفر من خلاله الأدلة بأسلوب من الشفافية وأحكام قابلة للتنفيذ يصدرها قضاة مشهود لهم عالمياً والذين يحتذون أعلى المعايير القانونية على المستوى العالمي، كما أثبت سجل النجاحات الذي حققته محاكم مركز دبي المالي العالمي نمو دبي كمركز دولي لقطاع الأعمال.
ولقد توسع نطاق عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي ليشمل أية دعوى مدنية أو تجارية يتفق أطرافها على اللجوء إلى محاكم المركز المالي للبت في المنازعة القائمة بغض النظر عن مكان إقامة الطرفين.
حقق الاعتراف بأحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مستوى كبيراً من الثقة في الأوساط القانونية، كما مكن المحامين من إعادة التأكيد على موكليهم بأن الملاحقة القضائية المطلوبة لن تنتهي فقط عند حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكفاءات المواطنة تنخرط في عمل محاكم مركز دبي المالي
تهيئ محاكم مركز دبي المالي العالمي الفرص للمواهب والكفاءات المواطنة في مجال العمل القضائي من ذوي الخلفية القانونية، وصقلهم بالمهارات تمهيداً للانضمام إلى قافلة قضاة المستقبل، في إطار إستراتيجية متكاملة للتوطين.
وتبرز آمنة سلطان العويس كواحدة ضمن نخبة من المواهب المواطنة التي انخرطت في عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسها في عام 2006، حيث تدرجت خلال فترة قصيرة لتصل إلى منصب نائب مسجل المحكمة.
وترى آمنة العويس في عملها بمحاكم مركز دبي المالي العالمي فرصة كبيرة للتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل فتاة الإمارات، مشيرة إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي وفرت الوقت والجهد الذي كان يتعين على الأفراد المواطنين الطموحين للانخراط في منظومة القضاء الأنجلو سكسوني، بذله من خلال السفر للخارج للتعلم والحصول على الشهادات المتخصصة.
ويرى بير أن تطوير أفضل المواهب يتطلب الاهتمام بمن يملك القدرة والإمكانات المميزة، فضلاً عن تعيين موظفين جدد من ذوي الكفاءة، وذلك من أجل تغطية المتطلبات التي ازدادت مع توسع الاختصاص القضائي للمحاكم على المستوى الدولي.
وقال: إن محاكم مركز دبي المالي بذلت جهوداً خاصة لتعيين المحامين الشباب الإماراتيين الواعدين، حيث انضم موظفان جديدان لطاقم العمل لديها وكان أداؤهما ممتازاً، كما أظهرا قدرة استحقت الترقية مع نهاية العام الماضي إلى منصب موظف قضائي، هما ناصر آل ناصر الحاصل على درجة البكالوريوس في القانون بجامعة ميدلسكس في إنجلترا (المملكة المتحدة)، وهو أول إماراتي ينضم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي بخلفية تدريبية في القانون الأنجلوسكسوني وكان قد أتم في السابق برامج تدريب في محاكم دبي ومكتب النائب العام في دبي.
ومها المهيري التي عملت سابقاً مستشاراً قانونياً في مكتب محاماة في دبي وتحمل مها درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة، بالإضافة إلى الدبلوم العالي في إدارة الأعمال الإلكترونية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي.
عدد اليوم
