الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: أرباح الشركات خلال الربع الثاني تبرر استمرار الارتفاعات القياسية للأسهم المحلية

محللون: أرباح الشركات خلال الربع الثاني تبرر استمرار الارتفاعات القياسية للأسهم المحلية
2 أغسطس 2013 22:21
تشجع نتائج الشركات والبنوك للربع الثاني من العام الحالي والتي جاءت في غالبيتها أعلى من توقعات المحللين، استمرار محافظ وصناديق الاستثمار في عمليات الشراء الانتقائية للأسهم المحلية، بحسب محللين ماليين. وأكد هؤلاء أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسواق الأسهم على مدى شهر يوليو الماضي، وعززتها بارتفاعات قياسية مطلع الشهر الحالي، بررتها الأرباح التي أعلنتها الشركات المدرجة خصوصاً البنوك القيادية والشركات العقارية، حيث ارتفعت أرباحها بأكثر من 10%. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,2% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,35% وسوق دبي المالي بنسبة 3%، وحصدت الأسهم مكاسب تجاوزت 6 مليارات درهم. تدفق الاستثمار الأجنبي وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشرات القياسية للأسواق المالية استمرت في التحسن للأسبوع الخامس على التوالي، وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة إيجاباً باستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي على إيقاع الأخبار الإيجابية من صندوق النقد الدولي، ونتائج الشركات المشجعة خلال الربع الثاني. وأشار إلى أن التقرير الصادر عن صندوق النقد والذي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات، وإن حذر من فقاعة سعرية في العقار مستقبلاً، يتوقع نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 4,3% خلال العام الحالي. وبين أن التقرير أوضح أنه بالرغم من أن القطاع العقاري في دبي لا يمر حالياً بفقاعة سعرية، إلا أنه حذر من أن الانتعاش الذي تختبره حاليا العقارات في دبي، وبعد الإعلان عن حجم المشاريع الجديدة المتوقع العمل بها، قد يؤدي في المستقبل إلى عودة المضاربين مرة أخرى، وبالتالي دخول الأسعار في فقاعة سعرية مرة جديدة، مما قد يشكل مخاطر على القطاع المصرفي في الدولة. واقترح صندوق النقد وضع نظم تحد من المضاربات التي تؤدي إلى فقاعة سعرية، مثل وضع رسوم أو ما شابه ذلك تحد من عمليات المضاربة. وقال فرحات إن هذه الأخبار الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي دعمها تقرير أصدرته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أظهر أن السوق العقارية في الإمارة استقطبت استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 60% من الأجانب غير العرب. وخلال الأسبوع، ذكرت شركة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن حجم الصناديق السيادية لدول الخليج يدعم التصنيف الائتماني السيادي العالي، نتيجة لارتفاع السيولة من الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وارتفاع الاحتياطي بالعملات الصعبة. وأشار فرحات إلى نتائج الشركات خلال الربع الثاني، واعتبرها إيجابية في مجملها، ففي القطاع العقاري ارتفعت أرباح شركة إعمار 21% خلال الربع الثاني لتصل إلى 675 مليون درهم نتيجة التحسن في المبيعات والإيرادات المستمرة من قطاع التجزئة والفندقة، في حين انخفضت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية 52% نظرا لانتهاء الشركة من المشاريع السابقة، وعدم البدء بمشاريع جديدة. وفي القطاع الغذائي، أعلنت شركة أغذية عن نمو أرباحها للربع الثاني بنسبة 73% نتيجة لارتفاع المبيعات بنسبة 19% لتصل إلى 764 مليون درهم، وارتفعت أرباح شركة «فودكو» 38% إلى 10,3 مليون درهم جاء معظمها من الاستثمارات، وفي قطاع الطاقة منيت شركة «طاقة» بخسائر ربعية بلغت 172 مليون درهم، نتيجة لانقطاع في عمليات الإنتاج في بحر الشمال، وانخفاض الإنتاج من مصنعين لتوليد الكهرباء. وأعلنت شركة تبريد عن نمو أرباحها 37% على خلفية ارتفاع إيرادات العمليات الرئيسية، وجاءت أرباح بنك أبوظبي التجاري بنمو نسبته 18,4% نتيجة لتحسن في إيرادات التمويل التجاري والإسلامي، مع السيطرة على التكاليف الإدارية، في حين لا تزال بعض البنوك الصغيرة تفصح عن أداء متواضع. وبالنسبة لقطاع الاستثمار أعلنت شركة دبي للاستثمار عن نمو أرباحها الربعية 150%، لتصل إلى 158,53 مليون درهم، في حين أعلنت الواحة كابيتال عن أرباح ربعية بمقدار 38,4 مليون درهم مقابل 12,4 مليون خسائر في ذات الفترة من العام السابق. وقال فرحات إن تدفق السيولة الأجنبية إلى داخل الأسواق المالية يتواصل بنسب كبيرة، وبلغ حجم صافي الشراء الأجنبي في السوقين مع نهاية جلسة الأربعاء حوالي 52 مليون درهم معظمها في سوق أبوظبي، وبلغ صافي الشراء الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي حوالي 462,2 مليون درهم استثمر 82% منها في سوق أبوظبي. ارتفاعات مبررة من جانبه، قال المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق شهدت طيلة شهر رمضان عمليات شراء استباقية لنتائج الشركات خلال الربع الثاني والتي جاءت في غالبيتها أفضل من مثيلتها في العام الماضي، خصوصاً القطاع البنكي، الأمر الذي يبرر الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق الشهر الماضي. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من 10% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8,3% وسوق دبي المالي بنسبة 16,4%، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 53,3 مليار درهم. وأضاف ياسين أن النتائج المعلنة من قبل البنوك والشركات القيادية تبرر الارتفاعات التي شهدتها الأسواق، لكنها قد لا تبرر ارتفاعات جديدة متوقعة تتراوح نسبتها بين 15 و20%، موضحاً أن العائد على السهم والتوزيعات النقدية المتوقعة بنهاية العام سيكون لهما دور في جذب المزيد من السيولة. وأفاد بأن ريع السهم يقدر بنحو 4% مقارنة مع نسب الفوائد المتدنية على الودائع في البنوك، ومن هذا المنطلق فإن أداء الشركات خلال النصف الثاني من العام لا بد أن يبرر أية ارتفاعات متوقعة للأسهم حتى نهاية العام الحالي. وبين أن الأسواق تحركت على وقع نتائج الشركات، وشهدت عمليات شراء متنوعة المصادر من أفراد ومؤسسات محلية وأجنبية، الأمر الذي يؤكد أن الأسواق في شهر رمضان تشهد حالة من النشاط على عكس توقعات المستثمرين، وهو ما تحقق بالفعل، حيث كان شهر الصوم الأفضل أداءً بالنسبة لأسواق الإمارات. وأوضح أن أسواق الأسهم المحلية، ومنذ بداية العام تجاوزت توقعات أفضل المتفائلين، حيث يرتفع مؤشر سوق الإمارات بنحو 50%، وتجاوزت أحجام التداولات حاجز 100 مليار درهم، مضيفاً: «في حال اكتفت الأسواق بهذه المكاسب فإن عام 2013 سيكون عاماً ناجحاً بكل المقاييس، وإن كانت الأسواق قادرة على تحقيق المزيد من المكاسب، من زاوية أنها لا تزال أقل من قيمتها العادلة رغم الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية العام». وأكد أن ثقة المستثمرين وقدرتهم على تحقيق أرباح من وراء الاستثمار في الأسهم عادت إلى مستويات مرتفعة، لم يكن يتوقع أن تصل إليها بهذه السرعة، الأمر الذي يدعم حالة النشاط التي تعيشها الأسواق، مضيفاً أنه يمكن استغلال هذه الحالة الإيجابية لدى المستثمرين بطرح إصدار واحد أو إصدارين عامين خلال الربع الأخير من العام الحالي، مما يزيد من عمق ونشاط الأسواق. وقطاعياً، قال ياسين إن أداء البنوك جاء في معظمه أفضل من المتوقع خصوصاً في الربع الثاني، وأظهرت نتائج غالبية البنوك أن نسب نمو الإقراض جاءت أعلى من توقعات المحللين مقارنة مع الربع الأول من العام متجاوزة 10%، الأمر الذي يساعد البنوك على زيادة حجم إقراضها، مما يساهم في ارتفاع أسعار أسهم البنوك. وأضاف أن بنوك أبوظبي حافظت على تسجيل أفضل أداء، وبررت نتائجها للربع الثاني الارتفاعات التي سجلتها أسهمها في الفترة الأخيرة، حيث تستقطب مستثمرين أفراداً ومؤسساتيين، موضحاً أن أسهم بنوك أبوظبي هي المحفز الأكبر لنشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتستحوذ يومياً على نصيب الأسد من التداولات بعد سهم الدار العقارية. وقال إن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني جاءت هي الأخرى أعلى من توقعات المحللين، حيث نمت بنحو 40% مع تراجع ملموس في حجم المخصصات، وهو ما يؤكد أن البنوك القيادية في الدولة أظهرت تحسناً كبيراً في نتائجها المالية. وأفاد بأن القطاع العقاري يشهد تحسناً كبيراً ينعكس على أداء أسهم الشركات العقارية، وجاءت أرباح شركة إعمار في الربع الثاني جيدة للغاية، وإن كانت المشاريع التي أعلنتها بداية العام الحالي ستدخل إيرادات الشركة في 2015، ويتوقع أن تعلن شركة الدار العقارية عن نمو متسارع في أرباحها مع أول إعلان عن ميزانية مجمعة بعد الاندماج مع شركة صروح، وستكون شركة أرابتك أمام تحد كبير، بعدما التزمت الإدارة بتوزيع أرباح نقدية سنوية بنسبة 10%. وفيما يتعلق بحركة الاستثمارات الأجنبية، توقع ياسين أن تشهد الفترة المقبلة ومع الاقتراب من تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، ارتفاعاً تدريجياً في تداولات الأجانب ونسب ملكيتهم من أسهم الشركات المدرجة، خصوصاً أسهم الشركات التي ستنضم للمؤشر. ودعا إلى رفع النسب الممنوحة للأجانب في ملكية أسهم الشركات، بعدما وصلت حصصهم إلى الحد الأقصى المسموح به خصوصاً الشركات التي تسمح بنسب أقل من 49%، حيث هناك الكثير من البنوك والشركات التي تسمح فقط للأجانب بتملك 25% وهي نسبة محدودة للغاية، في ظل الاهتمام المتزايد من الأجانب بالاستثمار في أسواق الإمارات. تفاعل إيجابي من جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق تفاعلت بإيجابية مع نتائج الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما كانت تفتقده في سنوات سابقة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في أداء الشركات والتي جاءت بالفعل أفضل من مثيلاتها في العام الماضي، ومن الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن عمليات جني الأرباح التي تخللت جلسات الأسبوع الماضي تؤكد أن السوق يتحرك بعقلانية، حيث تأتي عقب كل فترة من الصعود القوي تكون الأسواق بالفعل بحاجة إلى التقاط أنفاس تتمكن خلالها محافظ وصناديق الاستثمار من بناء مراكز مالية جديدة، كما تتيح للمستثمرين الذين فاتتهم فرصة الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة، العودة من جديد للسوق عند مستويات سعرية أقل. وأوضح أن دخول أسهم الاكتتاب في زيادة رأسمال «أرابتك» بداية الأسبوع ساهم في نشاط عمليات جني الأرباح التي لم تستغرق سوى جلسة واحدة، عاد بعدها سوق دبي المالي إلى صعوده الذي وصل إلى نسبة مرتفعة، مع ظهور نتائج شركة إعمار العقارية والتي كانت بمثابة رسالة تأكيد للمستثمرين، بأن الشركة القيادية مقبلة على طفرة كبيرة في الإيرادات. وقال أبومحيسن إن شركة إعمار باعت كماً كبيراً من الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إيراداتها الكبيرة والمستمرة من قطاع الضيافة الذي يضم مراكز التسوق والفنادق، وهو ما يدعم نتائجها خصوصاً للربع الثاني الذي جاء أفضل من توقعات كثيرين. وأفاد بأن الأسواق شهدت ولا تزال عمليات شراء أجنبي مؤسساتي لأسهم منتقاة قناعة من الأجانب أن أسواق الإمارات توفر فرصاً استثمارية مغرية في الفترة الحالية، مضيفاً أن الأسواق المحلية رغم ارتفاعاتها إلا أنها لم تشطب بعد كامل الخسائر التي منيت بها، عقب الأزمة المالية العالمية على عكس الأسواق المالية العالمية وحتى المجاورة التي تجاوزت الأزمة. ومع ذلك بحسب ما أضاف، فإن ذلك يتيح فرصاً جيدة لمحافظ وصناديق الاستثمار للدخول عند هذه المستويات السعرية التي ستتغير باتجاه المزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة، حتى تصل إلى قيمها العادلة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©