بلغت صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا مرحلة النضج، ومن المنتظر بحلول عام 2018 أن تكون هذه القارة قد سبقت قطر كأكبر مصدر غاز طبيعي مسال في العالم، حين يبلغ سبعة مشاريع ضخمة سعتها الكاملة وتزيد الصادرات من 25 مليون طن إلى ما يقدر بنحو 88 مليون طن سنوياً.
غير أنه ربما يكون هناك ثمن يتعين دفعة من أجل نمو أستراليا السريع. وقال محللون إن موجة ثانية من مشاريع تطوير الغاز الطبيعي المسال ومشاريع التوسعات. بحجم ما يفوق 100 مليار دولار أسترالي مهددة من تزايد تكاليف العمالة ومشاكل البنية الأساسية وقوة الدولار الأسترالي.
وحذّر تنفيذيون في هذه الصناعة من أنه لو لم تعالج هذه المسائل، فإن الاستثمار في صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ربما ينحسر خلال السنوات الأربع المقبلة. ويتوجه عملاء آسيويون إلى كندا والولايات المتحدة وشرقي أفريقيا والبحر المتوسط من أجل تلبية احتياجات الغاز المتنامية.
وقال طوني ريجان استشاري الغاز الطبيعي المسال في تراي - زن انترناشيونال في سنغافورة: «تضررت مشاريع في أستراليا من واقع تجاوزات هائلة للتكاليف، ما أدى إلى تحفظ حقيقي عمّا إن كانت أستراليا ستشهد مزيداً من المشاريع التي تنفذ خلال هذا العقد».
أكدت شيفرون شركة النفط والغاز الأميركية مؤخراً حجم التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.
ففي شهر ديسمبر كشفت أن ميزانية جورجون (الذي يعتبر أكبر مشروع نفط في تاريخ أستراليا) تجاوزت المخطط بنسبة 40% إلى 52 مليار دولار أميركي. وقال ريجان: «بلغت تجاوزات التكلفة حداً ضخماً، فنحن، نتحدث عن 25% زيادة في خلال 18 شهراً من بدء المشروع».
تعد أستراليا الآن أعلى مواقع استكشاف وإنتاج النفط البحرية تكلفة في العالم، فهي أعلى ثلاث مرات من ساحل الخليج الأميركي وأغلى قليلاً من النرويج حسب سانتوس إحدى كبريات شركات النفط والغاز الأسترالية. من أهم عوامل تضخم التكاليف، هو افتقار أستراليا إلى العمالة الماهرة والمقاولين الفرعيين ذوي الخبرة، وقوة الدولار الذي لا يزال يتداول بسعر يقارب سعر نظيره الأميركي.
وقال ويليم بريز كبير الخبراء في مؤسسة هيربرت سميث فريهيلز القانونية إن الدولار الأسترالي القوي يزيد من تكلفة البضائع والخدمات المستوردة على نحو يزيد تكاليف المشاريع ارتفاعاً، وقال شهدت المشاريع الأسترالية تكاليف مرتفعة بلغت 4 مليارات دولار لكل مليون طن من السعة مقارنة مع 1.9 مليار دولار للغاز الطبيعي المسال في أنجولا».
استطاع رعاة المشاريع التلاؤم مع زيادة التكاليف في الماضي بسبب أن أسعار النفط (التي تساعد على تحديد سعر عقود الغاز الطبيعي المسال في آسيا) قد زادت. وقالت شيفرون إن اقتصادات جورجون لا تزال جاذبة رغم زيادة شروط الاستثمار، وكذلك أسعار النفط - بنحو 80%منذ وضع الميزانية.
وقال ريجان: «غير أننا الآن في فترة نمو ثابت. ونتوقع أسعار نفط متدنية ويتساءل الناس هل من شأن أي من هذه المشاريع أن تدر عائداً كافياً على مستثمراتهم».
وسعياً لتقليص التكاليف وتجاوز قوانين البيئة الصعبة، تبحث شركات النفط والغاز عن الجديد من التقنيات فعلى سبيل المثال (رويال دتش شل) بادرت بتنفيذ محطة غاز طبيعي مسال عائمة في مشروع بريلود قبالة ساحل أستراليا الغربي. وهو يعد من أوائل مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تعالج الغاز بحراً، ومن المقرر أن يجري ذلك في سفن ضخمة (يبلغ حجمها ستة أمثال حجم أكبر حاملة طائرات) يتم رسوها فوق حقول الغاز مباشرة.
للغاز الطبيعي المسال العائم عدة مزايا مقارنة مع مشاريع الغاز الطبيعي المسال الساحلية. حيث يمكن تصنيع المحطة في مناطق أكثر كفاءة من حيث التكلفة خارج أستراليا ولا توجد مشاكل مداخل برية، وتمتاز أيضاً بتكاليف ثانوية أقل مثل بناء مساكن للعاملين. كما أن عمليات فك المحطة النهائية تكون أقل تعقيداً.
ورأى مارك جرينوود المحلل في سيتي جروب أن مشروع سكار بورو للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده اكسون موبل، والذي اختار محطة عائمة كمفهوم تطويره المفضل سيكون أقل مشاريع الغاز الطبيعي المسال تكلفة لو أن تنفيذه مضى قدماً.
كما يرى محللون في جي بي مورجان أن مشروع براوز للغاز الطبيعي المسال بقيادة شركة - وود سايد والبالغ حجمه 40 مليار دولار أميركي يمكن توفير أكثر من 9 مليارات دولار من ميزانيته من خلال استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة. وفي شهر أبريل قالت وود سايد، إنها ألغت خططاً لبناء محطّة معالجة ساحلية بالقرب من بروم في غربي أستراليا وأنها تدرس استخدام تكنولوجيا محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة لتطوير حقول غاز في حوض براوز تبلغ احتياطياتها نحو 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
تعتبر المحطات العائمة أحد أسباب اقتناع المحللين بأن أستراليا ستشهد استمرار استثمارات الغاز الطبيعي المسال. وهناك سبب آخر يتمثل في إمكانية إضافة خطوط أخرى للمشاريع القائمة، كما أن هناك أيضاً إمكانية تكامل وتعاون المشاريع بعضها مع البعض. وقالت شل إن مشروع أرو في كوينزلند يمكن أن يكون أفضل من خلال ربطه بواحد من ثلاثة مشاريع غاز فحمي حجمه 70 مليار دولار أسترالي قيد الإنشاء فعلاً.
هناك أيضاً ما يشير إلى انفراج بعض مسائل التكلفة التي نتج عنها زيادة كبرى في الإنفاق وقال جون واطسون رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي شيفرون: «نعتقد أن هناك إقبالاً على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية بالنظر إلى جدواها الاقتصادية».
غير أنه سيكون على أستراليا التحرك سريعاً لو أرادت أن تحصل على موجة ثانية من استثمار الغاز الطبيعي المسال حسب بريز الذي قال: لو لم تتخذ قرارات استثمار نهائية ولم يتم إبرام اتفاقيات بيع وشراء غاز طبيعي مسال في القريب العاجل نسبياً فإنه من الممكن أن ينصرف المشترون إلى مصادر أخرى تلبي احتياجاتهم».
عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
