لبنى القاسمي: المناخ الاستثماري في الدولة يعزز مشاركة القطاع الخاص

الشارقة- ''الاتحاد'': أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن المناخ الاستثماري المتميز لدولة الإمارات والذي استقطب العديد من الفعاليات والمشاريع الاستثمارية الناجحة يوفر البيئة المناسبة لتوسيع دور القطاع الخاص وإسهاماته من خلال مواكبة الأنظمة والتشريعات الاقتصادية للمتغيرات والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية· وأوضحت معاليها ان الارتقاء بالتجارة والاستثمار يتطلب تذليل العقبات وحل المشاكل في إطار النظم التي تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية ومن هنا تبرز أهمية التوفيق والتحكيم التجاري كوسائل إيجابية في هذا الشأن تحرص الدولة على العمل بها وفقاً للاتفاقيات والتشريعات المعمول بها· وأشادت معاليها بالدور الهام الذي تلعبه غرف التجارة واتحادها في الدولة واللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية في تقديم العون والخدمات لمجتمع قطاع الأعمال وفعالياته والتي تتواكب مع جهود الوزارة في تعزيز مكانة دولة الإمارات واقتصادها وايضاً في إسهاماتها للارتقاء بنظم السوق المفتوحة وتوسيع أفق التعاون في مجالات التجارة الدولية والاستثمار· جاء ذلك خلال استقبال معاليها صباح أمس سعادة بيار ترسية رئيس هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس والوفد المرافق له بحضور سعيد عبيد الجروان أمين السر التنفيذي للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية وسامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة الدولية وكفاية حمامي المنسق العام للجنة الوطنية الإماراتية وتم خلال اللقاء التعرف على توجهات دولة الإمارات ومساهماتها في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتقوية العلاقات التجارية بين بلدان العالم في ظل الانفتاح وتنامي دور القطاع الخاص وحرص الأجهزة المعنية على تطبيق وتحديث القوانين المنظمة لقطاعات الأعمال وإبراز جهود الدولة في التأكيد الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الإقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالتحكيم التجاري والتي من بينها اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية· وتطرق اللقاء كذلك إلى تبادل الآراء حول كيفية مضاعفة حجم الاستفادة من خدمات غرفة التجارة الدولية وعضوية اللجنة الوطنية الإماراتية فيها ولاسيما في مجالات إدارة السياسات والتقنيات الدولية المتعلقة بالتحكيم والأعراف التجارية ونشر الثقافة والمعلومات القانونية والتعريف بنظم التوفيق والتحكيم التي تسهم في معالجة المنازعات التجارية وفق أسس صحيحة وعادلة للأطراف تتيح نجاح التعاقدات والصفقات الاستثمارية وتمكن رجال الأعمال المحليين في الدولة من توسيع حجم شراكتهم الاستثمارية الإقليمية والدولية وتعزز الثقة كأساس في التعامل التجاري· وقد تم الاطلاع على أبرز أنشطة وخدمات هيئة التحكيم الدولية وتعاونها مع اللجنة الوطنية الإماراتية في برنامج عملها داخل دولة الإمارات خلال الفترة القريبة المقبلة·