الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تقرير: البنوك الوطنية الأسرع إفصاحاً والأفضل أداءً

2 أغسطس 2013 22:22
أبوظبي (الاتحاد)- عكست سرعة البنوك الوطنية في إصدار نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً في ثقافة الإفصاح لدى مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن قطاع البنوك في الإمارات تميز بسرعة نشر نتائجه المالية عن فترة الربع الثاني والنصف الأول من العام، دون الالتفات إلى المهلة التي حددتها الجهات الرقابية. وأضاف أن هذه السرعة في الكشف عن النتائج تعكس ارتفاع مستوى ثقافه الإفصاح لدى البنوك رغم ضخامة أصولها وتنوع منتجاتها وأعمالها، وانتشارها الكبير داخل الدولة وخارجها، مقارنة بمعظم الشركات في القطاعات التي تتميز بمحدودية أصولها ومنتجاتها، ومع ذلك تباطأت في الإفصاح عن نتائجها، اعتماداً على المهلة المحددة.وقال الدباس إن التأخر في الإعلان عن النتائج المالية، يخلق بيئة خصبة للشائعات ويساهم في استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين. وأوضح أن سرعة وجودة البيانات المالية التي كشفت عنها البنوك كان لهما تأثير واضح على ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار بأسهمها، وخلق محفزاً جديداً لارتفاع حجم الطلب وحجم التداول في الأسواق بصورة عامة. وأفاد بأن البنوك التجارية وفي مقدمتها بنوك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والخليج الأول، وهي البنوك كبيرة الحجم ووزنها كبير في المؤشر، حققت أداءً جيداً يعكس تحسن أداء القطاعات الافتصادية المختلفة في الدولة. ويرتفع مؤشر قطاع البنوك منذ بداية العام بنحو 51,3? متجاوزاً بذلك ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع والذي ارتفع بنسبة تتجاوز 46?. وقال الدباس إن ارتفاع مؤشر قطاع البنوك يتجاوز نسبة النمو في الأرباح التي حققتها البنوك خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس تفاؤل المستثمرين بتوقعات أداء هذه البنوك في المستقبل، والمراهنة على استمرارية جاذبية أسعارها السوقية، استناداً إلى النمو المتواصل في صافي أرباحها، والذي ينعكس إيجاباً على توزيعاتها السنوية، ومضاعف أسعارها السوقية، ونمو حقوق مساهميها. وأوضح أنه بالإضافة إلى الارتفاع المتميز في مؤشر القطاع المصرفي، من الملاحظ أيضاً النمو الكبير في تداولات أسهم القطاع بالرغم من امتلاك الحكومات المحلية والمؤسسين حصة هامة من رؤوس أموالها، وهو ما يعني محدودية الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام المستثمرين، وبلغت قيمة تداولات أسهم البنوك القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 27 مليار درهم، تشكل نحو 24% من إجمالي تداولات السوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©