معتز الشامي (دبي) - لا تزال أزمة قانون سقف رواتب اللاعبين «المخترق»، تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعدما تكرر اختراق السقف التي تقع «بفعل فاعل» تحت مسمع ومرأى من المجالس الرياضية، وإدارات الأندية نفسها التي طالبت بفرض القانون وصوتت بالموافقة عليه خلال جمعيتين عموميتين.
وتشير الوقائع إلى أن أكثر من 100 إلى 120 لاعباً مواطناً تنقلوا بين الأندية، منذ التطبيق الأول لهذا القانون قبل موسمين، فيما بلغت نسبة اختراق «سقف الرواتب» ما يزيد على 60% منها، بحسب آراء خبراء ومراقبين وذلك بنسب متفاوتة ما بين ضعف إلى ضعفين سعر السقف نفسه، وشدد الخبراء على أن الموسمين الماضيين شهدا إبرام صفقات بأكثر من 4 ملايين درهم في الموسم الواحد للاعب، رغم أن السقف يحدد سعراً نهائياً لا يتجاوز المليون و800 ألف درهم.
وكان لتكرار الاختراقات خاصة خلال الصفقات التي أبرمت قبل أيام قليلة مضت مع فتح باب القيد الشتوي، دافعاً كافياً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة لدراسة الحلول المتاحة بين يديها لحل هذا الأمر، ويتعلق الأول بإلغاء القانون برمته، والعودة لفتح السوق أمام قانون العرض والطلب، كما هو قائم حالياً، ولكن «تحت الطاولة»، أو باستثناء 6 لاعبين لكل نادٍ، بعيداً عن السقف تماماً دون تحديد حد أعلى أو أدنى مقابل انتقالهم، مما يعني إلغاء جزئي للقانون.
واتفق وكلاء لاعبين ومحللون على أن الأندية الكبيرة التي تسعى للمنافسة كل موسم، تقف وراء الاختراقات، حيث تزايد فيما بينها على اللاعبين، خاصة الكبار منهم، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى وكلاء اللاعبين لأنهم يلعبون بـ «ورقة» النادي المنافس عند مفاوضاتهم مع نادٍ آخر لإشعال الصراع الرقمي على قيمة اللاعب.
ورغم ذلك تنتهي الصفقة رسمياً بعقد يوثق في اتحاد الكرة، بما فرضه السقف، بينما يحصل اللاعب على فارق قيمة الصفقة فيما يسمى بـ «ملحق عقد» يوقع جانبياً بين الطرفين، ولا يوثق ويكون مجرد «ورقة عرفية» تمنح اللاعبين الشعور بالأمان، ولكن حال حدث خلاف، ولم يدفعها النادي فهي لا يمكن الاعتداد بها.
والمثير في الأمر أن اللجنة حددت عقوبات صارمة على الأندية التي تتجاوز سقف الرواتب ويتم ضبطها، ولكن في الوقت الوقت أعلنت عدم اعتداها بـ «ملحق العقد» الذي يعتبر دليلا ماديا ملموسا على هذا الاختراق.
وأمام حالة « التوهان» والدوامة التي أوجدها وضع قانون ليخترق جهاراً نهاراً من الأندية، هناك مقترح قيد الدراسة الآن يتعلق باستغلال إقرار الموازنة السنوية التي تقدمها الأندية للحصول على رخصة نادٍ محترف، تكون محددة لقيمة التعاقدات، وذلك على غرار التجربة الأوروبية، عبر إجبار الأندية على عدم تجوز تعاقداتها قيمة ما تقره من موازنة قبل كل موسم، مثلما باتت تفعل الأندية الأوروبية الآن بإشراف من الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، وهو ما يسمح للأندية الكبيرة ذات الميزانيات المرتفعة، بأن تبرم تعاقداتها بشكل مريح، وفي الوقت نفسه، بما لا يتجاوز ميزانيتها السنوية.
الملحق غير معتمد
من جانبه، أكد اليماحي أن كل المقترحات التي تقدم للجنة ستطرح على الأندية في ورشة عمل يتم الدعوة إليها قريباً، مشيراً إلى أن للأندية مطلق الحرية في الحديث عن مقترح ربط السقف بموازنتها العامة، ولفت إلى أن اتحاد الكرة هدفه خدمة الأندية والتسهيل عليها، وفيما يتعلق بعدم اعتراف اللجنة بملحق العقد المبرم بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب خارج السقف، قال «في حال وقع خلاف بين اللاعب والنادي الذي لم يلتزم بسداد ما عليه من مبالغ خارج السقف، فلن نعتد بملحق العقد حال تم تقديمه من اللاعب، وهو ما يعني أن اللاعب يغامر عندما يبرم اتفاقية مع نادٍ بعقد غير معترف به».
وأضاف «رغم ذلك لا يمنع ذلك، أننا قد نتخذ العقد المقدم دليل إدانة لكل من الطرفين، وبالتالي نوقع العقوبات المنصوص عليها في القانون نفسه، مما يعني أن هناك مخاطرة في التوقيع غير الرسمي، وغير الموثق خارج العقد، كون التوقيع يكون دون أي ضمانات، هناك مقترح من الاتحاد بأن يتم إعادة تنظيم سقف الرواتب، وهذا الأمر ينطبق على الأندية».
وفيما يتعلق بخوف إدارة اتحاد الكرة من قرار إلغاء السقف، كونه صدر من جهات خارج الاتحاد في المقام الأول، قال «متى ما رأينا مصلحة الأندية في موضوع معين، فإننا لن نرفض، ووقتها الأندية اقترحت الفكرة ونوقشت باستفاضة عبر ورش عمل متكررة، ثم توصلنا إلى القانون الحالي، وتمت الموافقة عليه من الأندية، لذلك لا يجوز أن نلغيه من طرف واحد الآن، دون الرجوع إلى الأندية التي طالبت به منذ الوهلة الأولى، بالإضافة إلى المجالس الرياضية التي كانت داعماً لفرض هذا القانون هي الأخرى، لذلك نسمع لمقترحات الأندية ومطالبها، ونعرض عليها فكرة إلغاء جزئي للقانون عبر إبعاد 6 لاعبين خارج السقف، أو الإلغاء الكامل للقانون برمته، طالما كانت هناك مؤشرات على عدم الالتزام الكامل للأندية بهذا الأمر».
موقف المجالس
وعن موقف المجالس الرياضية في إجبار الأندية على الالتزام بقانون السقف، طالما كانت لها سلطة عليها، بحيث تمنح دعماً مالياً سنوياً لجميع الأندية التابعة لها، قال «هناك تنسيق وتواصل مع المجالس الرياضية بشكل مستمر، وكانت حاضرة في تطبيق هذا القانون، وفي مناقشات الأندية للقانون قبل التصويت عليه، لذلك أتمنى أن يكون للمجالس الرياضية دور أكثر تأثيراً لدى الأندية فيما يتعلق بإجبارها على الالتزام بسقف الرواتب، ويكون هناك التزام وتعهد للأندية في هذا الجانب».
وفيما يتعلق بموقف اللجنة، مما يتردد عن لجوء الأندية لتوقيع ما يسمى بملحق عقد، دون أن توثقه ليكون الوسيلة التي تخترق بها السقف في تعاقداتها، قال «من الصعب أن نتتبع التعاقدات أو نسعى لفضح اتفاق أبرم تحت الطاولة لاختراق السقف، لأننا لسنا «مخبرين»، أو جهات تحقيق تسعى لإثبات أمر ما، ونحن نوثق ما يصلنا من عقود ونراجعها، ولن نتضرر من إلغاء السقف، ولكن الأندية هي المتضررة، وبالتالي نخشى أنه في حالة إلغاء القانون بشكل كامل سوف ترتفع الميزانيات بشكل أكبر، لأن وجود قانون السقف يحد ولو جزئياً من الإنفاق، لذلك يجب أن يكون الأندية والمجالس الرياضية في قارب واحد، وأن يكون التنسيق أكبر ما بينها فيما هو قادم، ولكن من جانبنا لن نتراجع عن تعديل القانون، لأننا نثق في وجود خروقات كبيرة لهذا القانون، وعدم التزام كاف به، وإن كنا نتمنى من رؤساء شركات الكرة الالتزام به وتوقيع ميثاق شرف بعدم المزايدة على اللاعبين».
وعن نسبة الاختراقات الخاصة بالقانون في انتقالات اللاعبين آخر موسمين وما تردد أنها تتراوح بين 45% لأكثر من 60% من الصفقات المبرمة، قال «لا يوجد إحصاء رسمي يعكس هذا الأمر، ولكن رغم ذلك هناك عشرات الصفقات التي تمت بالفعل فوق السقف، والكل يعرف ذلك ولكن دون إثبات مادي، وهو ما يعطي هذه النسبة البعد الواقعي».
خالد عبيد: الضوابط مطلوبة في سقف رواتب اللاعبين
دبي (الاتحاد) - أكد خالد عبيد إداري فريق النصر، أن الضوابط يجب أن تكون موجودة لكي يتم تطبيق سقف رواتب اللاعبين، وقال «تحديد سقف رواتب اللاعبين أمر جيد لكن يجب أن تكون العملية مدروسة وتضمن حقوق اللاعبين والأندية، مع تحديد ضوابط واضحة يتم تطبيقها وإلا ما الفائدة من تحديد سقف الرواتب».
وأضاف «أتمنى أن تتفق الأندية على الآلية الأنسب لتطبيق هذه الضوابط بما يعود على الفائدة على الكرة الإماراتية ككل، خصوصا أن المصلحة العامة هي الأمر المنشود ونأمل أن تكون الأمور واضحة ومحددة بشكل كامل في هذا الجانب المهم للاعبين والأندية، خصوصا أن المنظومة الاحترافية تتطلب منا التكاتف والعمل معا للانتقال معا لتحقيق الأهداف المنشودة على المدى البعيد.
عبد المجيد حسين: لا معنى للإصرار على فرض قانون يخالف الواقع!
دبي (الاتحاد) - أكد عبد المجيد حسين المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنه لا معنى للإصرار على قانون يخالف الأمر الواقع، ولا يتماشى معه ووضع ليخترق من الجميع، وقال «بالنسبة لي لا أعرف لماذا لا يزال هناك من يصر على تطبيق قانون يخالف معنى الاحتراف، لأن الانتقال في كل الدوريات المحترفة عرض وطلب، والأندية تعرف تماماً تقييم اللاعبين، وحتى لو حدثت مزايدة بين ناد وآخر على لاعب بعينه، فكل نادٍ يضع رقماً أخيراً لصفقته، وهو ما حدث بالفعل في أكثر من حالة».
وقال «لو قيمة لاعب وصل إلى 5 ملايين درهم، وهو بالفعل يستحق هذا المبلغ، فكيف نقول له وقع على مليون و800 ألف درهم فقط ولكن لو كان هناك لاعب وغالى نادي ما عليه، ووصل سعره إلى رقم لا يستحقه، فإن النادي صاحب الرؤية الواقعية يخرج من الصفقة ولا يغالي، كما أن اللاعبين المتميزين عملة نادرة، وفي الوقت نفسه من الصعب أن تحددهم بمبلغ مليون و800 ألف درهم، فكيف للاعب دولي متميز أن يوقع أو يجدد لناديه بمبلغ زهيد، كما وضعه القانون». وشدد عبد المجيد حسين على أنه مع الإلغاء الكامل للقانون، أو الإلغاء الجزئي عبر إخراج 6 لاعبين لكل نادٍ في الموسم يتعاقد معه بحرية تامة دون التقييد بسقف نهائي.
الشامسي: تجاوزات السقف 85%
دبي (الاتحاد) - كشف وليد الشامسي أقدم وكيل لاعبين مواطن عن أن نسبة اختراقات سقف القانون بلغت ما يزيد على 85%، وذلك في جميع الأندية دون استثناء، سواء تلك التي جددت مع لاعبيها، أو التي قامت بضمهم، وقال «لا يوجد لاعب يواقف على التوقيع، بما يتراوح بين مليون و200 ألف درهم إلى مليون و800 ألف درهم في الموسم، وهذه المبالغ تصرف رواتب شهرية على مدار العام تقريباً لمعظم اللاعبين خاصة الدوليين منهم». وأشار الشامسي إلى أن الحل في إلغاء القانون، لأنه لا يمكن السيطرة عليه، ولا يمكن الالتزام به لأنه غير واقعي بالمرة، وقال «عصر الاحتراف يعرف قانون العرض والطلب، وقيمة كل لاعب تحدد بطريقة علمية والأندية ليست ساذجة حتى تدفع في لاعب دولي أو لاعب متميز قيمة خيالية وغير واقعية، لكن في الوقت نفسه، هل يعقل أن تحدد قيمة لاعب دولي بمليون و800 ألف درهم؟!».
الحوسني: الإلغاء يهبط بالأسعار ويطور المستوى
دبي (الاتحاد) ـ شدد الدكتور جمال عبد الحميد الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم على ضرورة إلغاء سقف رواتب اللاعبين، بعد أن أثبتت التجربة عدم جدواه وعدم التزام أغلب الأندية به، خاصة أنه أوجد نوعاً من المزايدات واللعب تحت الطاولة تسبب في مردود عكس ما قصد منه.
وقال: يتفق الجميع مع عملية السقف إذا كانت هناك آلية واضحة ومعروفة لضبط الأمور، لكن بكل أسف من الصعب إيجاد هذه الآلية لذلك، فإن الغرض من تحديد سقف لا يتحقق، وعليه يجب أن يلغى السقف، بحيث يكون السوق مفتوحاً وهذا ينتج عنه هبوط الأسعار أو على الأقل تكون أكثر واقعية، بمعنى أن كل نادٍ به 3 أو 4 لاعبين يصنعون الفارق، وبالتأكيد فإن أسعارهم تكون أعلى عن غيرهم، وهذا يجعل المنافسة كبيرة، ويحفز اللاعبين لتحسين مستواهم، وبدوره يجب أن يرتبط بتقييم فني داخل كل نادٍ، ويقيم كل لاعب بمردوده وقيمته الفنية، وأعتقد أن التجربة الأوروبية سهلة وواضحة وتطبيقها ممكن، ويجعل الأمور أكثر واقعية، والموضوع سيكون شبيه بما يحدث في المؤسسات، من حيث تقييم الأداء ومنح كل مجتهد أو متميز ميزات إضافية تجعله يحافظ على ما هو فيه ويتطور أكثر باستمرار، طالما أن الحوافز موجودة، بدلاً من النمط السائد حالياً والذي جعل كل نادٍ يرتجل.
وأضاف: الشفافية مطلوبة في مثل هذه الأمور، ويجب أن تعلن قيمة العقود وتلتزم الأندية بالقيمة الحقيقية لها، وبالطبع لكل نادٍ معايير خاصة به، وهناك أندية طموحاتها كبيرة وتسعى لتحقيق بطولات خارجية أو محلية وهناك سقف محدود لطموحات بعض الأندية، وهذا بالتأكيد سيكون له دور في تحديد المبالغ التي تدفعها هذه الأندية.
الجنيبي: ربط السقف بميزانيات الأندية مقترح أكثر جدوى وفعالية
دبي (الاتحاد) - أكد عبد الله ناصر الجنيبي عضو المكتب التنفيذي بلجنة دوري المحترفين رئيس اللجنة الفنية، أن تقنين عملية السقف، هو المخرج لإيجاد آلية واضحة يلتزم بها الجميع، وتكون مفيدة لكل الأطراف، بحيث يكون هناك قانون واضح، يمكن أن تتم مناقشته بطريقة مختلفة.
وتساءل الجنيبي: «لماذا أوجد السقف، فقد جرت الأمور أن كل نادٍ يحدد احتياجاته من اللاعبين، ويرصد صفقاته حسب إمكاناته، وجاء السقف لجعل الأمور قريبة من الواقع بالنسبة لهذه الأسعار، التي عادت وأصبحت مبالغا فيها في كثير من الحالات، لذلك علينا أن نطور من الأمر، ونصل به إلى وضع يجعل المصلحة موجودة للجميع، بحيث يكون ملامساً للواقع، ويراعي قدرات اللاعبين واحتياجات الأندية.
وقال: مثلاً بدلا من تحديد سقف لرواتب اللاعبين، يكون هناك سقف محدد لكل نادٍ، بحجم موازنته السنوية التي رصدها ولا يمكنه تجاوزه، ويرتبط بشكل أساسي بمدخول النادي، وهذا سيجعل الأمور أكثر مرونة، وهناك أندية لديها مداخيل كبيرة، يمكن أن تمنح سقف أكبر في الصرف على صفقاتها، بعكس أندية مداخيلها أقل، وما أقصده أن كل نادٍ يمنح حق الصرف حسب الدخل الكلي الذي يستقطبه، وهذا يجعل الأمور واضحة للغاية. وأضاف: المبالغة الحالية في عملية أسعار اللاعبين أدت في كثير من الأحيان إلى أن تقوم بعض الإدارات بصرف الكثير من الأموال، وهو ما يرهق ميزانيات الأندية، وتبعات هذا تنسحب على الإدارة التي تعقبها، وهذا بالتأكيد يتطلب الشفافية الكبيرة في كل ما يتصل بالعملية.
وأكد الجنيبي أن ربط السقف بميزانية الأندية يجعل كل شركة كرة قدم تتعرف على قدراتها، وما يمكنها أن تصرفه وتدريجياً سيكون الوضع أكثر رسوخاً وعندما يتم التكيف مع النظام تدريجياً، لن تكون هناك حاجة لإيجاد سقف.
عدد اليوم
