الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اجتماعات سنغافورة تختتم أعمالها بالدعوة إلى استئناف جولة الدوحة

21 سبتمبر 2006 00:16
سنغافورة - وكالات : اختتم صندوق النقد والبنك الدوليان امس اجتماعهما السنوي في سنغافورة بدعوة دول العالم إلى استئناف محادثات تحرير التجارة العالمية بهدف دعم النمو الاقتصادي في كل من الدول الغنية والفقيرة على السواء· وقال مدير صندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو إن جميع دول العالم مطالبة بالعمل معا من أجل القضاء على كل الاجراءات الحمائية التي تعرقل التجارة العالمية الحرة· وأضاف أنه يتمنى وصول هذه الرسالة واضحة وعالية إلى المشاركين في مفاوضات تحرير التجارة العالمية والقادة السياسيين والمواطنين في جميع دول العالم· وتعهد راتو بتنفيذ الوعد الذي أقره الصندوق بزيادة حقوق التصويت للدول النامية حتى يكون معبرا عن تنامي مكانة تلك الدول في الاقتصاد العالمي· وفي إشارة إلى معارضة بعض أفكار الاصلاح من جانب الهند والعديد من الدول الرئيسية في أميركا اللاتينية، وعد راتو بالاتصال بجميع الدول لبحث الاصلاحات· وفي الوقت نفسه تعهد مدير البنك الدولي بول وولفويتز بمواصلة سياساته لمكافحة الفساد في الدول النامية والعمل مع الحكومات في تلك الدول من أجل تحقيق هذا الهدف· من جانب آخر أكد باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية امس إمكانية إنقاذ الجولة الحالية من محادثات تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم جولة الدوحة إذا قررت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خفض الدعم الذي تقدمه لمزارعيها وتخلت الدول الاخرى عن مطالبها الخاصة· وكان لامي قد أعلن في يوليو الماضي تعليق جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية بسبب جمود هذه المفاوضات نتيجة تمسك جميع الاطراف بمواقفها· ودعا لامي إلى محاولة أخرى لاتمام الجولة التي انطلقت من مدينة الدوحة القطرية عام 2001 وأشار إلى أن سبب فشل المفاوضات هو تركيز كل طرف على جزء صغير من الصورة والتمسك بمطالبه الخاصة وتجاهل الصورة الاكبر· وكان صندوق النقد الدولي قد وافق خلال تلك الاجتماعات التي استمرت أسبوعا على زيادة حقوق التصويت لبعض الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وهي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا لتناسب الثقل الذي تمثله هذه الدول في الاقتصاد العالمي· وهذا القرار يوصف بأنه أكبر تحول في سياسات الصندوق منذ تأسيسه قبل نحو ستين عاما· كما أن هذا القرار يعطي للدول الاربع حصة أكبر من الاصوات في مجلس إدارة الصندوق الذي ظل خاضعا منذ تأسيسه لسيطرة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية· يذكر في هذا السياق أن أوروبا والولايات المتحدة تتقاسمان بشكل غير مكتوب رئاسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث يتولى أوروبي رئاسة الصندوق في حين يتولى أمريكي رئاسة البنك الدولي وهو العرف الذي لم يتغير على مدى ستة عقود· وتقضي خطط الاصلاح أيضا بإجراء مزيد من المناقشات حول صيغة جديدة لمنح الدول النامية الاخرى صوتا أكبر في صندوق النقد وهي عملية ستستغرق عامين· ووفقا للنظام الحالي فإن الولايات المتحدة تمتلك 17 في المئة من الاصوات داخل الصندوق في حين أن دولا أوروبية ذات ثقل اقتصادي بسيط نسبيا مثل بلجيكا تمتلك حقوق تصويت أكبر من تلك التي تمتلكها اقتصاديات كبيرة مثل المكسيك وكوريا الجنوبية· وقال وزير الخزانة البريطاني جوردن براون إن التحديات العالمية الراهنة تحتم على صندوق النقد الدولي أن يتكيف مع الطبيعة العالمية والتعددية لاقتصاديات اليوم· وفي إطار طموحات أكبر بشأن تعديل نظام التصويت داخل صندوق النقد الدولي فقد اتفقت الدول الاعضاء على منح كل الاقتصاديات الناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية حصصا أكبر من الاصوات داخل الصندوق خلال العامين المقبلين· وسوف يتغير نظام التصويت في البنك الدولي أيضا بطريقة مشابهة وإن كان بدرجة أقل للتغيير في نظام التصويت بصندوق النقد الدولي· ورغم اتفاق الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي على تغيير حصص الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا في التصويت داخل مجلس إدارة الصندوق فإنه من المنتظر أن تشهد الايام المقبلة خلافات حادة بشأن حصة كل دولة من هذه الدول خاصة وأن زيادة حصة أي دولة في التصويت سيكون على حساب حصص الدول الاخرى وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي· أما التحدي الاخر الذي ظهر بوضوح خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فهو سياسة مدير البنك الدولي بول وولفوتيز لمحاربة الفساد في دول العالم وهي السياسة التي تثير جدلا كبيرا وتواجه معارضة قوية من جانب بعض الاطراف· وتصدرت قضية محاربة الفساد وتشجيع الحكم الرشيد في الدول النامية جدول أعمال لجنة إعداد سياسات التنمية في صندوق النقد والبنك الدوليين التي اجتمعت يوم الاثنين الماضي في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين التي تستضيفها سنغافورة حاليا· وكان بول وولفويتز قد أكد أن جهود تشجيع ودعم الادارة في الدول النامية عنصر أساسي في محاربة الفقر بهذه الدول· وأضاف وولفويتز إن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة أمر ضروري من أجل ضمان حسن إنفاق الاموال مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي· وكان البنك الدولي في ظل رئيسه الحالي بول وولفويتز الذي كان نائبا لوزير الدفاع الامريكي قبل انتقاله إلى البنك الدولي العام الماضي قد أوقف تقديم مساعدات اقتصادية إلى دول إفريقية وآسيوية بقيمة مليار دولار بدعوى وجود ممارسات فساد في تلك الدول تحول دون تحقيق الهدف من هذه المساعدات وهو خفض معدلات الفقر بين شعوب تلك الدول الفقيرة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©