جيبوتي (رويترز) - توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد جيبوتي بنحو 5% خلال العام الحالي يرتفع إلى 6% بحلول 2016.
وحث الصندوق أمس الحكومة الجيبوتية إلى تنويع الاقتصاد لمواجهة البطالة، وإخراج نحو نصف سكان البلاد من دائرة الفقر المدقع.
وأضاف أن جيبوتي تحتاج للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية، حيث استفادت غالبية السكان بشكل طفيف من النمو الاقتصادي مؤخراً، موضحاً أن تقلبات أسعار السلع الأولية، وعدم الاستقرار السياسي في البلاد يشكلان مخاطر رئيسية على النمو العام الحالي.
واعتمد الناتج القومي لجيبوتي العام الماضي، بشكل مكثف على النشاط في ميناء البلاد الذي تديره موانئ دبي العالمية، وتجارة الترانزيت مع أثيوبيا المجاورة التي لا يوجد لها منافذ بحرية وأنشطة إعادة الشحن.
وتوقع تباطؤ التضخم إلى 2,5% خلال العام الجاري من 3,7% لعام الماضي، حيث ساهم استقرار أسعار الغذاء العالمية، ورسوم الطاقة المنخفضة للأسر ذات الاستهلاك الأقل، في تخفيف ضغوط الأسعار في الإثني عشرة شهراً الماضية.
وقال صندوق النقد الدولي، إن العجز المستمر في الميزانية يظهر حاجة جيبوتي إلى زيادة حصيلة الضرائب وتعزيز الإدارة الضريبية، داعياً الحكومة إلى إعطاء أولوية لإصلاح آلية تسعير الوقود، وبصفة خاصة استبدال نظام دعم الوقود المكلف، بإجراءات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومراجعة نظام الإعفاءات الضريبية.
عدد اليوم
