تأمينات الحياة تستحوذ على 18% من الأقساط المكتتبة العام الماضي

ارتفعت قيمة أقساط التأمين المكتتبة على الحياة خلال عام 2010 بنسبة 23,2% لتصل إلى نحو 4,031 مليار درهم مقابل 3,272 مليار خلال عام 2009، بحسب إحصائيات هيئة التأمين. واستحوذت تأمينات الحياة على نحو 18,1% من إجمالي الأقساط في قطاع التأمين بالدولة التي بلغت نحو 22 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وبلغت قيمة وثائق التأمين على الحياة الجديدة التي باعتها شركات التأمين العاملة في الدولة خلال عام 2010 نحو 1,66 مليار دهم، مقارنة مع 1,38 مليار درهم خلال عام 2009 بنسبة نمو تصل إلى نحو 20%. وأكد خبراء أن شركات التأمين الوطنية ركزت جهودها التسويقية خلال العامين الماضيين لزيادة حصتها السوقية في مجال التأمين على الحياة، لتعويض نقص الطلب على الخدمات التأمينية الأخرى خاصة في قطاعي التأمين البحري والهندسي الأكثر تضررا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وكشفت إحصائيات هيئة التأمين عن زيادة حصة شركات التأمين الوطنية في إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الحياة من 23% عام 2007 لتصل الى نحو 32,8% خلال عام 2008 و35,1% خلال عام 2009، وصولا إلى 34,1% بنهاية عام 2010 بعد طرح شركات التأمين الوطنية لعدد من المنتجات الجديدة في قطاع التأمين على الحياة. ومن جانبه، قال راشد صالح الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين إن شركات التأمين الوطنية اتجهت مؤخرا الى زيادة مساهماتها في قطاع تأمينات الحياة الذي سيطرت عليه الشركات الأجنبية لفترات طويلة، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية بذلت جهودا كبيرة لرفع الوعي العام بأهمية هذا النوع من التأمين، مشيرا إلى ان طرح برامج التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمنح القطاع فرصا ارحب للنمو خلال الفترة المقبلة. وقـال الظاهري إن منتجات التكافل العائلي المتوافقة مع أحكام الشريعة تتيـح للمشاركين فيها التمتع بالمستوى نفسه من التغطـية الذي تقدمه شركات التأمين التقليدية، كما تسعى لمساعـدة المشاركين في حالة الوفاة أو العجز استناداً إلى مبدأ (الكثرة المقتدرة تعين القلة المتضررة)، وتشمل خطط التكافل العائلي إنشاء صناديق لتغطية أغراض محددة، مثل تعليم الأطفال أو حماية الأعمال من كافة المخاطر بشكل عام. وتعتمد شركات التأمين على ثلاث طرق لتسويق منتجات وثائق التأمين على الحياة، أولاها التسويق المباشر الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من الأقساط المكتتبة بالقطاع بنسبة 50% من إجمالي الوثائق، فيما تسهم البنوك ووسطاء التأمين بنحو 25% لكل منهما. وتطرق الظاهري إلى عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لمساعدة الشركات التي تمارس أعمال التأمين على الحياة في تحقيق أفضل معدلات ربحية، وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بينها، وبالتالي تطوير صناعة التأمين بوجه عام، ومنها تطوير وثائق تأمينات الحياة وتحديثها، وإنشاء بنك معلومات متطور ومستحدث والاهتمام بالدراسات الاكتوارية الفنية السليمة والبحوث العلمية وتحليل النتائج الفنية. وشدد على أن الاستمرار في الاهتمام بالتوعية بالثقافة التأمينية لتأمينات الحياة لدى حملة الوثائق والمستفيدين والجمهور، سيساعد على زيادة اقتناع العملاء والجمهور، بأهمية تأمينات الحياة ومحاولة حصر أهم الأسباب الداعية إلى عزوف العملاء عن تأمينات الحياة، وبالتالي توفير الحمايـة التأمينيـة للأفراد، بالإضافـة إلى تكويـن المدخـرات والاحتياطيات لسنـوات عديدة واستثمارها بأفضل وسائل الاستثمار. ومن جانبه، أكد عبدالمطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها دفعت شركات التأمين لابتكار العديد من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى استغلال الفرص غير المستغلة في القطاع، ومنها قطاع التأمين على الحياة الذي يتميز بوجود فرص نمو كبيرة خاصة زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين. وأشار مصطفى إلى أن المحاذير التي كانت تحد (سابقا) من الإقبال على التأمين على الحياة بدأت بالزوال تدريجيا، خاصة مع ازدياد الأنشطة والحوافز التي بدأت تقنع العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين، فضلا على طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين الى أن حصة أقساط التأمين على الحياة في الشركة، ارتفعت من 23% من إجمالي الأقساط للشركة بنهاية 2008 إلى 28% خلال عام 2010. وكانت الشركة قد قامت بطرح منتجات تأمينية جديدة في قطاع التأمين على الحياة باسم “سبكترا” و”سبكترا بلاس”، وهي المنتجات التي أسهمت بدورها في مضاعفة نسبة نمو قطاع التأمين الصحي. وسجلت الأرباح المجمعة لـ 26 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوق الأوراق المالية نموا طفيفا بلغت نسبته 2% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 446,9 مليون درهم، مقارنة بـ438 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن جانبه، أكد عمر الأمين المدير العام التنفيذي لشركة «المشرق العربي للتأمين» أن أقساط التأمين على الحياة في الشركة تستحوذ على 10% من إجمالي أقساط الشركة، متوقعا ان ترتفع الى اكثر من 200 مليون درهم، خلال السنوات الاربع المقبلة خاصة مع طرح الشركة العديد من المنتجات الجديدة في قطاع التأمين على الحياة. وقال إن قطاع التأمين على الحياة كان الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، حيث تركز التأثير على قطاع الإنشاءات والتأمين البحري سواء على البضائع او السفن، كما تأثر نمو أقساط التأمين على السيارات، بسبب تراجع مبيعات السيارات في الدولة بنسب تراوحت بين 30% و40%.