يطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع استراتيجية جديدة في المرحلة المقبلة بملامح اجتماعية تنموية تتفق مع التوجهات الحكومية، تقوم بالأساس على مبدأ تعميم مكاسب التنمية وإشراك المواطن فيما تشهده الدولة من تطور ونماء، وفق حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح النويس، في حوار شامل أجرته معه “الاتحاد”، أن محاور هذه الاستراتيجية تقوم على الاستمرار في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال، والتركيز على برامج التنمية الاجتماعية، وخلق منظومة من المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الفاعلية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف “قمنا بتطوير برنامج تمويلي للمشاريع متناهية الصغر سيركز على تقديم دعم مالي لإقامة مشاريع صغيرة للمواطنين بشكل يسهم في تحسين مداخيلهم ويحسن من مستوى معيشتهم، مؤكدا أن هذه النوعية من المشاريع ستحظى بأولوية قصوى مقارنة بالمشاريع الأكبر، مستدركا بالقول “هذا لا يعني أننا لن نقدم التمويل عبر برامجنا التمويلية التقليدية خطوة وبداية وزيادة وتصنيع التي ستكون لها معايير استثمارية وتنموية أعلى وأكثر صرامة” وحول خطط الصندوق في بقية إمارات الدولة، قال النويس إن المحرك الأساسي لأنشطة الصندوق في العام 2012 سيكون من خلال فروع الصندوق خارج أبوظبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمد مظلة خدمات الصندوق لتشمل جميع إمارات الدولة، وتكريس الجهود لدفع عجلة النمو في بقية الإمارات ودعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين هناك.
وتمكن الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية من تعزيز روح الريادة والمبادرة لدى شريحة واسعة من المواطنين، بحسب النويس الذي اعتبر أن مسيرة الصندوق “دليل واضح على الجهود الحكومية في مجال الاستثمار في تطوير وتنمية رأس المال البشري للدولة”.
وقال النويس إن الصندوق أمضى خمس سنوات من الإنجاز نمت خلالها الأرقام والمؤشرات التي تعكس عدد المشاريع الممولة وقيم التمويل وعدد المتدربين وغير ذلك، مضيفاً “غير أن ما نفخر به يتمثل في مساعينا لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة لتأمين حالة مستدامة من الرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة كافة”.
وأكد النويس أن اهتمام الصندوق بالتنمية في بقية الإمارات سيكون متزامناً مع استمرار خطط الصندوق الخاصة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن 66% من تمويلات الصندوق خلال العام 2011 تركزت في مدينة أبوظبي و25% في مدينة العين، في حين استحوذت المنطقة الغربية على نحو 7% من اجمالي تلك التمويلات.
وشدد النويس على أن خطة الصندوق للعام الحالي الخاصة بإمارة أبوظبي ستركز على المشاريع النوعية، مبيناً أنه تم وقف التعامل مع المشاريع التي لا تخدم توجهات الصندوق، والتي أشبعت منها السوق المحلية، كالمشاريع المتكررة.
ودعا أصحاب المشاريع إلى ابتكار أفكار مشاريع جديدة تطرح للمرة الأولى بهدف خدمة الاقتصاد المحلي والتشجيع على تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات المهمة.
ويأمل النويس أن يشهد العام الحالي إنشاء حاضنات تدعم المشاريع خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرها، وهي الفترة التي يحتاجها أي مشروع للنهوض وتشكل أصعب فترة يمر بها أي مشروع، موضحاً أن الحاضنة ستسهم في مساندة المشاريع خاصة وان بعض المشاريع تواجهها مشكلة الإيجارات عالية التكلفة.
مبادرات جديدة
وأشار النويس إلى أن صندوق خليفة شهد خلال العام الماضي طرح العديد من المبادرات ذات الأبعاد التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. وقال “خلال العام 2011 طرحنا برنامج تصنيع التمويلي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الصغيرة وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين درهم مما سيسهم في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحفيز التنوع الصناعي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات”.
ولفت إلى أن الصندوق قام بإطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال للمشاريع الممولة حيث اطلق مبادرة “شراكة” التي تهدف إلى تفعيل دور القطاع الحكومي والمؤسسات الوطنية الكبرى في مساندة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المواطنة المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة. وجاء ذلك في إطار السعي الجاد الذي يبذله الصندوق لتهيئة المناخ المناسب لهذه المشاريع وتمكينها من تحقيق الاستقرار والنجاح عبر السعي لخلق وسائل وآليات فعالة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية أعمالها وتمكينها من القيام بدورها الحيوي والمهم في تعزيز مسيرة التنمية المنشودة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العام الماضي شهد إطلاق المبادرة النوعية “قدوة” بالتعاون مع نادي خريجي جامعة شيكاجو لإدارة الأعمال الأميركية التي تهدف إلى توفير نظام استشاري متطور ومنتظم لرواد الأعمال المستفيدين من خدمات الصندوق على مدار عام كامل.
خمس مبادرات اجتماعية تنموية
وقال النويس “لقد أضفنا خلال العام الماضي برنامج “الحاصلة” إلى حزمة برامجنا الاجتماعية التي تشمل برامج الردة لنزلاء المراكز الإصلاحية وإشراق للمتعافين من الإدمان وامل لذوي الإعاقة وصوغة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية”.
وأوضح أن برنامج الحاصلة يهدف إلى تطوير مهنة الصيد والمساهمة في تنمية وتطوير مهارات صيادي الأسماك وبث مفهوم ريادة الأعمال في أوساطهم. وسيقدم برنامج الحاصلة الذي يستهدف صغار الصيادين برامج تمويلية بحد أقصى يصل إلى نصف مليون درهم لكل مستفيد لتحديث قوارب الصيد وزيادة فعاليتها إضافة إلى منح الفرصة للصيادين المرشحين من جمعية الصيادين للاستفادة من خدمات صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وسيتم ذلك من خلال التدريب والتأهيل في مجال ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات والتمويل وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة وبما لا يتعارض مع التشريعات واللوائح والنظم المطبقة لدى الصندوق بهدف تمكينهم من تحسين ظروف ممارسة نشاط صيد الأسماك وتحسين الإنتاجية ومن ثم زيادة دخل الفرد.
وتطرق النويس إلى تأسيس مؤسسة صوغة التجارية وذلك بعد النجاح الملفت الذي حققته مبادرة صوغة في مجال إحياء العديد من الحرف التراثية وتحويلها إلى مصدر دخل مستمر لأصحابها، حيث بلغ عدد المواطنات المنتسبات لهذه المبادرة نحو 323 مواطنة حرفية عملن في مجال صناعة السدو والتلي وبعض منتجات الخوص. وقد قام الصندوق بتنظيم العديد من دورات التدريب والتنسيق وأمد المنتسبات بالمواد الخام اللازمة وتولى ترتيب مشاركة العديد منهن في عدد من المعارض ما أسهم في دعم مبيعات هذه المنتجات التي وصلت في العام الماضي إلى نحو مليون و130 ألف درهم ارتفاعا من 480 ألف درهم إجمالي مبيعات أعضاء صوغة خلال العام 2010.
التوطين
أما فيما يتعلق بجهود التوطين، أكد النويس أن صندوق خليفة انتهج سياسة قائمة على الحفاظ على وتيرة متنامية للتوطين من خلال استقطاب الكوادر المواطنة المؤهلة.
وبلغت نسبة الموظفين المواطنين 58% من إجمالي عدد العاملين في الصندوق والبالغ 123 موظفاً. وقال خلال العام 2011، تم تعيين 36 مواطناً في مختلف إدارات الصندوق وبزيادة بلغت نسبتها 14% مقارنة بعدد الموظفين المواطنين العاملين في الصندوق في نهاية العام 2010. وأكد النويس أن الصندوق استطاع توطين ما نسبته 67% من الوظائف القيادية فيما تستحوذ المواطنات على 33% من إجمالي عدد الموظفين. أما الوظائف الإدارية القيادية الأخرى فقد ارتأت الإدارة الاستعانة بخبرات عربية وأجنبية تسهم في تطوير مهارات وصقل خبرات الكوادر المواطنة لتمكينهم من تولي مثل هذه الإدارات في المستقبل.
وفيما يتعلق بتدريب الموظفين وصقل مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة، فقد تم إيفاد عدد من الموظفين المواطنين إلى 112 دورة تدريبية في مختلف التخصصات استفاد منها 45 موظفاً مواطناً من إجمالي عدد المواطنين البالغ 71 موظفاً مواطناً، وبمعدل 2,5 دورة تدريبية لكل موظف.
تدريب 2850 مواطناً ومواطنة
أبوظبي (الاتحاد) - قال حسين النويس إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع واصل توفير برامج التدريب في مجال ريادة الأعمال للمتقدمين بطلبات الاستفادة من خدماته حيث تم تنظيم نحو 200 دورة تدريبية استفاد منها ما يقارب 2850 مواطناً ومواطنة منذ تدشين خدمات الصندوق في العام 2007. وفي العام 2011 وحده، نظم الصندوق 80 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من ألف مواطن ومواطنة، وبزيادة بلغت نحو 100% عن عدد المتدربين في العام 2010. وأكد أن صندوق خليفة يعتبر دعم ثقافة الريادة والمبادرة، وتشجيع الابتكار وتوجيه الشباب نحو ريادة الأعمال من أولوياته ولذلك عمد إلى تنظيم العديد من حملات التوعية التي تهدف إلى بث مفاهيم الريادة وروح الإبداع في أوساط مختلف فئات المجتمع وعلى الأخص الشباب وطلاب الجامعات.
وفي هذا الإطار، نظم الصندوق وشارك خلال العام 2011 بنحو 64 حملة توعية أقيمت في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، الأمر الذي رفع حملات التوعية التي نظمها أو شارك في تنظيمها صندوق خليفة إلى 141 حملة توعية. وكان الصندوق نظم 44 و33 حملة توعية في العامين 2009 و2010 على التوالي.
612 مليون درهم إجمالي التمويلات في خمس سنوات
أبوظبي (الاتحاد) - وافق صندوق خليفة على تمويل 78 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 151 مليون درهم خلال العام الماضي.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد المشاريع الموافق على تمويلها منذ تأسيس الصندوق إلى 350 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 611,7 مليون درهم، استحوذت النساء على نحو 14,5% منها.
وقام صندوق خليفة لتطوير المشاريع بمواصلة أنشطته التمويلية خلال العام 2011، مضيفاً برامج تمويلية جديدة أبرزها برنامج تصنيع الموجه لتمويل المشاريع الصناعية كما لم يغفل الصندوق الذي امتد نشاطه إلى بقية إمارات الدولة التركيز على المشاريع ذات البعد الاجتماعي والتي تندرج تحت برنامج خطوة التمويلي.
وأوضح حسين النويس أن الصندوق حافظ على شروط التمويل الأساسية والمتمثلة في أهمية الارتقاء بالشروط الواجب توفرها في فكرة المشروع المرشحة للتمويل، والاهتمام بالجانب الاستثماري للمشروع والتركيز على نوعية المشاريع الممولة بشكل أكبر، إضافة إلى وقف تمويل المشاريع في بعض القطاعات نتيجة تشبعها وحرصاً على مصالح أعضاء الصندوق.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن الصندوق أن التمويلات شملت عدة قطاعات، شكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي المشاريع التي تم تمويلها، حيث استحوذ على 32% من نسبة تلك التمويلات، فيما استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 30%، بينما بلغت نسبة التمويلات لمشاريع قطاع الصناعات الغذائية 23%، والقطاع الهندسي والإنشاءات 6%، والقطاع السياحي 3% و 4% لقطاع تجارة التجزئة.
وتشير البيانات إلى أن الصندوق وافق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي على تمويل 66 مشروعاً عبر خطوة و209 مشاريع عبر برنامج بداية و69 مشروعاً عبر برنامج زيادة إضافة الى ستة مشاريع ضمن برنامج تصنيع.
2200 رسالة دعم و16 اتفاقية تعاون
أبوظبي (الاتحاد)- أوضح حسين النويس أن صندوق خليفة كثف من سعيه لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين المشاريع الممولة من التطور والنمو وزيادة قدرتها التنافسية من خلال رسائل الدعم التي يتم توجيهها إلى الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية وكبريات الشركات في القطاع الخاص، تضمن طلباً بالتعاون لتقديم الدعم اللازم للمشاريع المنضوية تحت مظلة الصندوق. وفي هذا الصدد، فقد أصدر الصندوق حوالي 2200 رسالة دعم 70% منها تم توجيهها إلى جهات ومؤسسات حكومية فيما تم توجيه البقية إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال إن الصندوق توصل إلى تفاهمات مع العديد من الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتمكين المشاريع المنضوية تحت مظلة الصندوق من تطوير أنشطتها وتوسيع أعمالها عبر مختلف أشكال الدعم سواء من حيث منحها أفضلية الشراء والدخول في العطاءات أو تقديم الإعفاءات والتسهيلات.
وارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعها الصندوق مع مختلف الجهات الحكومية إلى نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف جميعها إلى تحسين بيئة العمل وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم وتحسينها وضمان استمراريتها.
عدد اليوم
