دعت الصين واليابان أمس إلى تعاون دولي بعد أن أثار هبوط الأسواق المالية مخاوف من احتمال خروج أزمة الديون الأوروبية عن السيطرة وانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى ركود جديد. وتشير تصريحات الصين واليابان، أكبر دائنين أجنبيين لواشنطن، إلى تنامي القلق من انتشار الأزمة مع هبوط أسواق الأسهم الآسيوية بعد تهاوي الأسهم الأميركية.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان، إن ساركوزي سيبحث أوضاع الأسواق المالية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو. وفي اليابان، قال وزير المالية يوشيهيكو نودا، إن صناع السياسة العالمية عليهم التصدي لاختلالات العملات وأزمات الديون والمخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي. وأوضح للصحفيين، بعد يوم من تدخل اليابان في السوق لبيع الين، “أوافق على أنه ينبغي بحث هذه المسائل، كل مشكلة مهمة لكن كيفية ترتيب أولوياتها هو أمر يجب بحثه”. وباعت اليابان الين الخميس للحد من صعود العملة الذي يجعل المصدرين اليابانيين في وضع صعب. وتردد في السوق حديث عن أن اليابان تدخلت مجدداً أمس رغم أن العملة تحولت سريعاً إلى الهبوط مما ينبئ بأن طوكيو لا تتدخل في السوق. وأصبح الين ملاذاً آمناً رائجاً في ظل تنامي المخاوف بشأن الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال وزير الخارجية الصيني يانج جيه تشي إن مخاطر الدين الأميركي تتعاظم، وإنه ينبغي على الدول أن تعزز التعاون بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية. ودعا يانج الولايات المتحدة أثناء زيارة إلى بولندا إلى تبني سياسات نقدية “حصيفة” وحماية الاستثمارات الدولارية للدول الأخرى.
وسيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” اجتماعه التالي لتحديد السياسة النقدية يوم الثلاثاء المقبل. ويقول خبراء اقتصاديون، إنه لم يعد بوسعه فعل المزيد لتحفيز النمو. وأذكت طائفة من البيانات الاقتصادية الضعيفة وأزمة الديون الأوروبية المخاوف من تجدد الركود مما سبب موجة بيع في “وول ستريت” الخميس هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية. وخسر مؤشر “ام. اس. سي. آي” للبورصات العالمية نحو 2,1 تريليون دولار من قيمته السوقية هذا الأسبوع حتى إغلاق الخميس.
وقالت “آي. اتش. اس جلوبال انسايت”، إن هناك الآن احتمالاً بنسبة 40% لتجدد الركود في الولايات المتحدة. وامتد هبوط الأسواق إلى آسيا، حيث خسرت الأسواق نحو خمسة بالمئة. وقالت مصادر لـ”رويترز” إن بنك “تشاينا ايفر برايت” الصيني أرجأ اكتتاباً مزمعاً في أسهمه في هونج كونج تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار. وتحاول اليابان وسويسرا تقليل جاذبية أسواقهما كملاذات آمنة. وبعد أن تضاعف سعر الذهب إلى أكثر من المثلين منذ الأزمة المالية العالمية بدأ كثير من المستثمرين يعيدون النظر بشأن شراء المعدن النفيس كأداة للتحوط. ومع نفاد الخيارات الاستثمارية يتجه المستثمرون إلى السيولة. وقال بنك أوف نيويورك ميلون إن الودائع تنهال عليه مما دفعه لفرض رسوم على بعض العملاء الكبار.
وقلص المستثمرون مراكزهم بعدما امتنع البنك المركزي الأوروبي عن إدراج إيطاليا وإسبانيا في جولة جديدة من شراء السندات رغم أن عائدات سنداتهما فاقت ستة بالمئة وهو أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو قبل أكثر من عشر سنوات. وقال جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه ليس هناك تأييد كامل في البنك المركزي لهذه الخطوة مما يشير إلى انقسامات عميقة داخل أوروبا بشأن كيفية التعامل مع أزمة الديون التي أجبرت اليونان وأيرلندا والبرتغال على طلب مساعدات للإنقاذ. ويخشى المستثمرون من أن تضطر إيطاليا وإسبانيا، وهما ثالث ورابع أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، إلى حذو حذو تلك الدول.
وقال ساركوزي إن فرنسا وألمانيا وإسبانيا أجرت محادثات مع تريشيه. ورفض مسؤولون في مجلس “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض التعليق بشأن إن كانوا يجرون أي محادثات مع مسؤولين أوروبيين أو آسيويين. وعبر وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي عن خيبة أمله بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي. وحين تحدث تريمونتي مع مستثمرين آسيويين قالوا له “إذا لم يشتر بنككم المركزي سنداتكم فلم نشتريها نحن؟” ويقول محللون إنه لا بد من مضاعفة حجم آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي تبلغ 440 مليار يورو حالياً إلى المثلين أو ثلاثة أمثال لتغطية اقتصادات كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا.
وفي الولايات المتحدة، يسود شعور بأن هناك شللاً سياسياً. فبعد أيام قليلة من التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لرفع سقف الدين العام، وتجنب التخلف عن السداد أصبح هناك إدراك لأن بنوداً عديدة من خطة خفض العجز، التي تبلغ قيمتها 2,1 تريليون دولار، هي بنود قصيرة الأجل وليست راسخة. وانتشرت في الأسواق شكوك في التزام الكونجرس بتنفيذ الخطة بالكامل بعد الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2012. وإذا أضيفت إلى ذلك مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، فإن هناك احتمالاً كبيراً لتجدد الركود.
تراجع معدل البطالة الأميركية إلى 9,1%
واشنطن (رويترز) - تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع خلال يوليو مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص وهو ما قد يهدئ المخاوف من احتمال تجدد الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الوظائف زادت 117 ألفاً متجاوزة توقعات السوق بزيادة 85 ألف وظيفة.
وتراجع معدل البطالة إلى 9,1% من 9,2% خلال يونيو لكن ذلك يرجع في الأساس إلى رحيل البعض عن القوة العاملة. وعدلت الوزارة بيانات الوظائف في مايو ويونيو لتظهر زيادة 56 ألف وظيفة فوق الأرقام التي أعلنتها في السابق. وهذا هو أول تقرير إيجابي منذ فترة سادت فيها البيانات الاقتصادية السلبية. وجاء النمو في الوظائف غير الزراعية في يوليو بأكمله من القطاع الخاص الذي أضاف 154 ألف وظيفة مقارنة مع 80 ألفاً في يونيو ومقارنة مع توقعات بزيادة 115 ألف وظيفة. وتراجعت الوظائف الحكومية 37 ألفاً في يوليو مواصلة انكماشها للشهر التاسع على التوالي.
عدد اليوم
