مخاوف من نمو التضخم في الصين وانتقاله مع صادراتها إلى الأسواق الأخرى

بعد الأرقام التي نشرها البنك المركزي الصيني، لم يتوقع إلا عدد قليل من الاقتصاديين أن ينجح المسؤولون الصينيون في التصدي للأسعار المتزايدة في المستقبل القريب، مما زاد اليقين بأن التضخم يحط رحاله بالفعل في الصين. وجعل انتعاش الاقتصاد في الصين أفراد الشعب الصيني أكثر مقدرة على الإنفاق لشراء ما تنتجه مصانعهم من سلع، إلا أن ذلك يزيد من شعور المستهلك بآثار التضخم بصورة مباشرة. ونتيجة لهذا، يزيد تخوف حكومة بكين من التوترات التي ربما تندلع في أي وقت من الأوقات. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5,1% في نوفمبر الماضي بمعدل سنوي، ويقول عدد من المسؤولين أن هذه الأرقام تقلل من معدل التضخم الحقيقي الذي ربما تكون نسبته تضاعفت مؤخراً. ويقول هوو جيانجو رئيس “الأكاديمية العالمية للتجارة والتعاون الاقتصادي” في بكين “يمكن للصين تحمل التضخم لخمس سنوات، لكن ما يفوق ذلك سيقود إلى تذمر الشارع”. وتساهم أسعار السلع العالمية بالإضافة إلى ارتفاع الأجور في الصين، في ارتفاع تكلفة البضائع الصينية الصنع، لكن الاقتصاديين يعتبرون أن سعر صرف العملات الأجنبية الذي سجل أرقاماً قياسية في الربع الأخير في الصين، السبب الرئيسي الذي يقف وراء التضخم. ودأب البنك المركزي على ضخ أموال كثيرة في العقد الماضي في محاولة للحد من زيادة قيمة اليوان مقابل الدولار. وقادت هذه الاستراتيجية إلى توفير نوع من المنافسة للصادرات الصينية بجعل أسعارها منخفضة نسبياً في الأسواق العالمية، بينما تحمي في ذات الوقت وظائف الملايين من العاملين في قطاع الصادر الصيني. ومع ذلك، يبدو أن سياسة العملة الرخيصة قد بلغت مداها، وأن احتياطات العملة هي التي تخلق التضخم. وبدأ ذلك في تقويض منافسة أسعار الصادرات – نفس الشئ الذي يمكن أن يفعله اليوان القوي إذا كف المسؤولون عن التدخل. ويذكر فيكتور فنج مدير مجموعة “لي آند فنج” التجارية التي تزود كبريات شركات التجزئة العالمية بالبضائع الآسيوية، أنه من المتوقع أن تقود العقود التي تم توقيعها عند نهاية العام 2010، إلى زيادة بنحو 10 إلى 20% في أسعار السلع الاستهلاكية الآسيوية الواردة عبر المطارات الأميركية في الربع الثاني من العام الجاري. ويقول فيكتور “من المنتظر وحتى حلول منتصف العام الجاري، أن يتحول مجرى التجارة بعيداً عن الصين، مما يعني بداية تناقص فجوة العجز التجاري بين أميركا والصين”. لكن الصين لا تملك الكثير من الخيارات كممول للسلع الرخيصة. وفي حين فشل قطاع تجارة التجزئة في أميركا في تحويل طلبياته لأسواق مثل بنجلاديش والفلبين، وجد أن حمى التضخم بدأت تستشري في معظم الدول الآسيوية. والأكثر من ذلك، أن المصانع الصغيرة في البلدان الآسيوية الأخرى لا تتمتع بسعة إنتاجية كبيرة تمكنها من استيعاب الطلبيات الضخمة كما هو الحال في الصين. وليس هناك من يشك في الصين في أن “مؤشر الأسعار” الصيني يقلل من حجم التضخم الحقيقي. ويذكر أن المؤشر يعتمد على أسعار سلع غير متوافرة بكثرة الآن، حيث أن الملابس مثلا، لا تُدرج أسعارها إلا بعد عرضها في التنزيلات لمدة ستة أشهر متتالية على الأقل، مما يعني أنها لم تعد مواكبة للموضة. ويقول بعض خبراء الاقتصاد، إنه من الممكن لمقياس أكثر دقة أن يحدد نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 10% سنوياً. كما أن التضخم في الصين ليس هو نتيجة التدخل الحكومي في عمل السوق فحسب بالرغم من أنه واحد من الأسباب الرئيسية، إلا أن معدلات الإقراض الكبيرة التي تقوم بها المصارف مسؤولة هي الأخرى، بالرغم من مطالبة المنظمين المتكررة لخفضها. كما يعزى ارتفاع أسعار الصادرات أيضاً إلى ارتفاع أجور عمال الياقات الزرقاء التي بلغت 15% في السنة. وقويت شوكة هؤلاء العمال مقارنة بالسنوات الماضية وذلك في ظل عدم توفر الكثافة العمالية في الريف نتيجة سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها الصين ضمن برنامج التخطيط الأسري الذي استمر لثلاثة عقود حتى الآن. وعالمياً، أدت قوة طلب المستهلك الصيني والبلدان الناشئة، إلى ارتفاع الأسعار ليس في الجازولين فحسب، بل في الكشمير وفرو الأرانب والقطن والنحاس وغيرها من السلع الأخرى. كما أن تأثير ارتفاع الأسعار في الصين على مقاييس التضخم في أميركا، ليس بالواضح أبداً. وبعد التغيير الطفيف الذي حدث خلال ما يقارب العامين، حققت أسعار السلع الصينية الواردة إلى أميركا في الفترة بين سبتمبر إلى نوفمبر، ارتفاعا سنويا قدره 3.6%. ويقول بعض المراقبين إن العالم قد تغير الآن حيث أصبحت الصين تركز في مبيعاتها على سوقها المحلية بدلاً من عرضها بأسعار متدنية للشركات الأميركية الكبيرة. ويقول “تغير الوضع فجأة ولم تعد الشركات الصينية ترغب في بيع منتجاتها للشركات الأميركية التي تساوم في مبالغ صغيرة جداً لا تتجاوز أحياناً الخمسة دولارات، بينما المستهلك المحلي لا يعباً كثيراً بمثل هذه المبالغ”. نقلاً عن: انترناشونال هيرالد تريبيون ترجمة: حسونة الطيب