استبعدت الحكومة الألمانية تكرار الانكماش الذي سجله الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس الأول: «إن عدم تكرار هذه النتيجة مرهون بعدم حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية».
وأوضحت الوزارة في التقرير الذي نشر أمس الجمعة أنه «في حال لم تتفاقم حدة الأزمة الأوكرانية، ولم تدخل درجات أخرى خطيرة من العقوبات، فإن المتوقع في هذه الحال أن يكون الضعف الحالي لمجمل النشاط الاقتصادي مجرد أمر مؤقت، كما اشترطت الوزارة أيضاً لعدم استمرار حالة الضعف الاقتصادي أن يعاود النشاط الاستثماري حركته بصورة أكثر حيوية خلال الفترة المتبقية من العام.
كان الاقتصاد الألماني قد سجل انكماشاً في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0,2%، مقارنة بنمو نسبته 0,7% في الربع الأول من العام الحالي.
وعزت الوزارة هذا الانكماش إلى ضعف الأداء الاقتصادي بشكل عام في منطقة اليورو، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا، وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية.
وقالت وزارة المالية الألمانية: «إن حالة عدم اليقين بشان أزمة أوكرانيا من المرجح أنها ساهمت في تباطؤ النشاط الصناعي في الربع الثاني».
وقال مكتب الإحصاءات الألمانية، الأسبوع الماضي: «إن تراجع الاستثمارات في التشييد والتجارة الخارجية، كان له تأثير سلبي على النمو في الربع الثاني».
لكن مسؤولاً كبيراً بوزارة الاقتصاد الألمانية قال الأربعاء الماضي: «إن برلين تتمسك بتوقعاتها بأن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1,8% خلال العام الحال، على الرغم من الأداء الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في الربع الثاني».
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني، فإن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 3,3%، لتصل إلى 45,4 مليار يورو (60,3 مليار دولار) في يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، لأن مستوى التوظيف المرتفع في ألمانيا، أعطى دفعة للدخل وإيرادات ضريبة المبيعات».
ومن جهة ثانية، تلقت الأسهم الأوروبية، دعماً من صدور بيانات أفضل من المتوقع بشأن نمو القطاع الخاص الألماني، طمأنت المستثمرين بشأن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا عقب بيانات أخرى ضعيفة.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى في جلسة الخميس الماضي، مرتفعاً بنسبة 0,7% إلى 1355,09 نقطة، أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو الماضي.
وتراجعت القراءة الأولية للمؤشر المجمع لمديري الشراء في ألمانيا الذي تجمعه شركة ماركت للبيانات المالية إلى 54,9 نقطة لشهر أغسطس من 55,7 نقطة في يوليو تموز، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكانت بيانات قد أظهرت الأسبوع الماضي، انكماشاً مفاجئاً في الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثاني، كان الأول من نوعه في أكثر من عام.
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0,9% بنهاية تعاملات الخميس، كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0,3%، وقفز كاك 40 الفرنسي 1,2%.
(برلين- د ب أ، ورويترز)
ألمانيا توافق على بيع وحدة النفط والغاز لمستثمر روسي
يتوقع أن توافق وزارة الاقتصاد الألمانية على بيع وحدة النفط والغاز، التابعة لشركة المرافق العامة الألمانية آر.دبليو.إي، إلى مستثمر روسي، على الرغم من التوتر بين روسيا والغرب، بسبب أزمة أوكرانيا.، بحسب مصدرين مطلعين.
وقالت وزارة الاقتصاد في يونيو الماضي: «إنها تدرس ما إذا كانت سترفض بيع الوحدة مقابل 5,1 مليار يورو (6,9 مليار دولار) لمجموعة مستثمرين بقيادة رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان، بعدما جرى الإعلان عن الصفقة في مارس الماضي».
وامتنع ممثلون للوزارة وشركة آر.دبليو.إي ومجموعة المستثمرين عن التعليق.
وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو الذين يقاتلون القوات الحكومية في شرق أوكرانيا، وفرضت روسيا بدورها حظراً على استيراد منتجات غذائية غربية.
وفي إطار صفقة البيع، يستحوذ فريدمان ثاني أغنى رجل في روسيا وشركاؤه من المستثمرين، على حصص في نحو 190 امتيازاً للنفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت آر.دبليو.إي في السابق: «إنها تتوقع استكمال الصفقة هذا العام.
وحصلت الصفقة بالفعل على موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في حين لاقت انتقادات من بعض كبار السياسيين الألمان في مارس الماضي، مع تدهور العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا».
وتتلقى ألمانيا حالياً أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز والنفط من روسيا.
(فرانكفورت، برلين- رويترز)
عدد اليوم
