قضت محكمة أميركية بعدم قانونية خطة الأرجنتين للخروج من أزمة الديون، والتي تعتمد على مطالبة حاملي السندات المتأخرة السداد، باستبدالها بأخرى أقل قيمة.
وقال توماس غريسا قاضي المحكمة بمدينة نيويورك، إن الخطة ليس لها سند قانوني، إلا أنه لم يتهم الأرجنتين بازدراء المحكمة.
وتحاول الأرجنتين التحايل على حكم قضائي سابق يمنعها من دفع قيمة الفوائد للمستثمرين الذين وافقوا على استبدال السندات.
وحكم غريسا في يوليو الماضي، بأنه على الأرجنتين سداد قيمة التمويلات الوقائية للمستثمرين، والتي تتمثل في قيمة السندات التي أصدرتها عام 2001.
وقال غريسا أمس الأول: «أريد أن أوضح أن هذه الخطة تخرق الأحكام الحالية للمحكمة، وهي غير قانونية، وترى المحكمة أنه لا يمكن تطبيقها».
وتقدر التمويلات الوقائية بحوالي 1,3 مليار دولار، وهي قيمة ديون الأرجنتين التي اشتراها المستثمرون بثمن بخس بعد الأزمة الاقتصادية، وعجزت عن سدادها من قبل في 2001-2002.
واستمرت الأرجنتين في رفضها لسداد قيمة هذه التمويلات، معلنة عدم قدرتها على تحمل هذه التكلفة، وشبهت المستثمرين بالنسور الذين يستغلون الأزمة، لعدم قبولهم باستبدال سنداتهم بأخرى أقل قيمة.
وناشد قاضي المحكمة الطرفين بمحاولة التوصل لحل وسط.
(نيويورك- وكالات)
عدد اليوم
