حوار : تحرير الأمير
تعتزم بلدية الشارقة اعتماد خطة توسعية لبناء مساكن جديدة للعمال في المنطقة الصناعية توفر بيئة مثالية تستند إلى مواصفات ومقاييس عالمية، بحسب عمر الشارجي مدير إدارة العمليات والتفتيش.
وأوضح في حوار مع ”الاتحاد” أن المناطق الصناعية هي المكان المخصص لسكن العمال، بشرط الالتزام بالعدد المنصوص عليه، إذ يمنع التكدس والاكتظاظ، خشية حدوث خروقات أمنية وبيئية وخوفاً على سلامة العمال.
وأشار إلى حملات تفتيشية فجائية تشنها البلدية ممثلة بقسم التفتيش، بتعاون وثيق مع دائرة الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة بقصد تقويض ظاهرة الباعة الجائلين، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من البائعين الجائلين يدرجون في إطار العمالة المخالفة.
وقال إن هذه الحملات بصفة مستمرة وبمعزل عن ساعات دوام أو الإجازات الرسمية، ليتسنى القبض على أكبر عدد من العمالة المخالفة، وتحويلهم فوراً إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الباعة الجائلون
وأضاف أن المجلس البلدي لمدينة الشارقة وافق مؤخراً على فرض غرامة مالية مع حجز مركبات الباعة الجائلين، بهدف القضاء على المخالفات، والإساءة للمظهر الحضاري للمدينة.
وحذر الشارجي المستهلكين من شراء بضائع الباعة الجائلين لرداءة صنعها وقلة جودتها، مؤكداً أن البلدية لن تتوقف عن تنظيم حملاتها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية بقصد ضبط الأسواق، والتأكد من جودة جميع المنتجات، ومطابقتها المواصفات القياسية الإماراتية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضح أن الباعة الجائلين يمارسون عملاً تجارياً دون ترخيص، مخالفين بذلك أحكام قانون رخص المهن رقم 2، منوهاً إلى أن البلدية ممثلة بالقسم نفذت العام الماضي ابتداء من شهر مارس وحتى ديسمبر الماضي عدداً من الحملات أسفرت عن مصادرة مواد غذائية تقدر بـ 38015 طناً، تمّ تسليمها لصالح الجمعية الخيرية، كما تم تسليم الجمعية الخيرية أيضاً كميات غير محددة من الملابس والعطور والهواتف النقالة، فيما تم إتلاف 5657 طناً تضم مفرقعات وألباناً وخموراً وعطوراً وعلب سجائر وأقراصاً مدمجة.
ونوه إلى 35 مفتشاً يعملون في 3 دوريات على مدار الساعة في كل المناطق الصناعية، للحد من نشاط الباعة الجائلين، مؤكداً أهمية تعاون السكان مع جهود البلدية للتخلص عبر الظاهرة من خلال الاتصال على الخط الساخن 993 الذي يعمل على مدار الساعة.
وبشأن المهام الموكلة لإدارته، أشار إلى أن قسم السلامة والتفتيش أحد أذرع الإدارة، ويعنى بحزمة مهام تتصدرها التفتيش الميداني، على المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتقليص انتشار الباعة غير القانونيين، ومتابعة الأسواق مثل سوق اللحوم وسوق السمك والخضار والفواكه، وسوق الماشية، والطيور، والسوق المركزي، وسوق معارض السيارات المستعملة في أبو شغارة، مضيفاً أن قسم التفتيش والأمن يعمل على توفير الحراسة والأمن لـ 50 منشأة.
المركبات والإجازات
وقال مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة إن ظاهرة صف المركبات والتخلي عنها لفترات طويلة، لم تنحسر، بل تتزايد في فصل الصيف نظراً لتزامنها مع الإجازات السنوية، لذا فإن مصير هذه المركبات هو الحجز، باعتبارها تؤدي إلى تشويه المظهر العام في المدينة، فضلاً عن ارتكاب مخالفات تتعلق بعرض سيارات خفيفة للبيع، وترك أخرى لفترات طويلة في أماكن متفرقة.
ولفت عمر الشارجي إلى أن قيمة المخالفة تبدأ من 500 درهم، إلى جانب سحب السيارة وحجزها، غير أن أقصى مدة لحجز المركبة تتمثل في شهر واحد من تاريخ سحب المركبة.
وذكر أن مفتش البلدية يضع ملصق الإنذار على السيارة المخالفة الذي يمنح صاحبها مدة 48 ساعة لإزالتها، وفي حال عدم التجاوب يتم سحب السيارة وحجزها في الشبك الذي يتسع لنحو 6500 سيارة.
وقال: بعد مضي ستة أشهر على وجود السيارة المحجوزة في الشبك بدون مراجعة من مالكها، تقوم البلدية ببيعها في المزاد العلني الذي ينظم شهريا بمعدل 120 سيارة في كل مزاد، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن أهمها عدم تورط المركبة في أية شبهة جنائية.
وأوضح الشارجي أن ذلك يأتي استناداً إلى التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2009 الذي يقضي بسحب المركبات المتضررة من جراء الحوادث المرورية والمهجورة في الطرقات والساحات الرملية، حرصاً على الوجه الحضاري لمدينة الشارقة.
نشاطات ممنوعة
وبشأن النشاطات الممنوعة على الشواطئ، أشار مدير إدارة العمليات والتفتيش إلى أنها تتعلق بصيد السمك واللعب قرب الشواطئ، والسباحة، والشواء في منطقة بحيرة الممزر، والشواطئ، ومنطقة واجهة المجاز المائية، وبحيرة خالد، والحدائق العامة.
ونوه الشارجي الى أن قرار المنع جاء منذ نحو عام، لكن التغريم وقيمته 500 درهم طبق عقب القرار بفترة كافية، للحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة، وبسبب الشكاوى التي وردت عبر الخط الساخن من قبل مرتادي المناطق السياحية في الإمارة.
تمديد العمل
وذكر مدير إدارة العمليات والتفتيش في البلدية أن إدارته منحت عدداً كبيراً من المنشآت التجارية الخدمية الراغبة في تمديد ساعات تصاريح خلال شهر رمضان والعيد، بهدف التيسير على السكان.
ولفت إلى أن هذه التصاريح تشمل منشآت المطاعم وصالونات الحلاقة والمخابز ومحال بيع الحلويات والمأكولات والكافيتيريات وغيرها من الأنشطة الخدمية الأخرى التي يحتاج إليها الجمهور.
وقال إن التصاريح الجديدة ستتيح لهذه المنشآت تمديد ساعات العمل خلال الليل حتى الرابعة صباحاً، طوال شهر رمضان والعيدين فقط، بدلاً من الساعة الثانية عشرة. وأشار الشارجي إلى أن قرار البلدية بمنح هذه التصاريح يتوافق مع طبيعة شهر رمضان ومتطلبات الجمهور خلاله، إضافة إلى قصر فترة الليل خلال فصل الصيف، مؤكداً أن كافة المنشآت التي حصلت على التصريح تخضع لضوابط ومراقبة كاملة من البلدية، لعدم إزعاج السكان خلال الوقت المتأخر من الليل؛ تماشياً مع طبيعة مدينة الشارقة التي تتميز بالهدوء والأجواء العائلية.
البيئة الصحراوية
وقال مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي: حفاظاً على نظافة البر والقضاء على الممارسات البيئية الخاطئة قمنا مؤخراً بشن حملة للمساهمة في إبقاء البيئة الصحراوية عنصر جذب وترفيه، ومكاناً للاستمتاع من خلال مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة ونظافة البر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى المحافظة على المناطق البرية والبيئة الصحراوية التي عانت من عبث البعض نتيجة سوء الاستخدام وإلقاء المخالفات، لافتاً إلى أن البلدية لا تمانع في إقامة الخيم، لكن وفق تصاريح قانونية تضمن السلامة العامة وتطبيق الاشتراطات والقواعد المعمول بها في هذا المجال.
التحذير من استخدام الألعاب النارية والمفرقعات
حذرت بلدية الشارقة من استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، وغيرها من المواد المحظور بيعها، خلال فترة عيد الفطر السعيد حفاظاً على صحة وسلامة صغار السن.
وأشار عمر الشارجي مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي إلى أن فرق البلدية تعمل على مضاعفة وتكثيف جهودها قبيل وخلال فترة العيد لمنع هذه الألعاب التي تسبب خطورة على حياة الأطفال، فيما يتم منع الألعاب التي تحتوي مواد رصاصية باعتبارها تسبب مشكلات صحية للأطفال، علاوة على منع المفرقعات النارية والألعاب التي تؤدي إلى اختناقات للأطفال.
ودعا الشارجي أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم خلال فترة العيد، والتأكد من عدم ضرر الألعاب التي يشتريها الأطفال خلال فترة العيد.
وأوضح أن مفتشي قسمي رقابة الأسواق والأمن يراقبون ظاهرة وجود المفرقعات والألعاب الخطرة في أسواق الإمارة بشكل مستمر، كما يتم توزيع الملصقات والتعاميم على كافة محال بيع الألعاب المختلفة بالإمارة للتأكد من خلو أسواقها من الألعاب الخطرة وتوعيتها بمخاطر هذه الألعاب والعقوبات التي يقرها القانون ضد المخالفين.
وأشار إلى أن المحال المخالفة ستتعرض إلى عقوبات رادعة ومصادرة الألعاب، في ظل عمليات التفتيش المستمرة التي تقوم بها فرق البلدية بشكل دوري على أسواق الإمارة لضمان خلوها من هذه الألعاب الخطرة.
عدد اليوم
