عدد اليوم
تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينتي غزة ورام الله اليوم الأحد احتجاجا على الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تهدد بتقليص خدماتها. وجرت التظاهرة في غزة بدعوة من القوى الوطنية واللجان الشعبية أمام المقر الرئيسي للوكالة الدولية، ورفع المشاركون فيها لافتات تحذر من تداعيات خطيرة لأزمة «أونروا» المالية.
وحذر متحدثون خلال التظاهرة خصوصا من تداعيات تهديد «أونروا» بإمكانية تأجيل العام الدراسي لهذا العام، لشهور عدة في مدارسها في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، غزة، سوريا، لبنان، الأردن) بسبب العجز في موازنتها، الذي يقدر بمبلغ 101 مليون دولار.
وقال رئيس المكتب التنسيقي للجان الشعبية للاجئين في غزة معين أبو عوكل إن تظاهرة اليوم «رسالة إلى العالم وصرخة استغاثة لإيصال صوت اللاجئين بعد أن تخلت أونروا عن اللاجئ وهو في أمس الحاجة لخدماتها». وأكد أن «فعاليات اللاجئين الاحتجاجية في مختلف مخيمات قطاع غزة ستتواصل وستتصاعد رفضاً لتقليصات الأونروا، الأخطر من نوعها في تاريخ الوكالة».
وفي رام الله، تظاهر مئات اللاجئين من مخيمات الضفة الغربية أمام مقر رئاسة الوزراء وسط المدينة احتجاجا على تصاعد أزمة أونروا المالية وتقليص خدماتها. واعتبر المشاركون هذا الإجراء بمحاولة من الدول المانحة لتصفية قضية اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، خاصة أن التعليم يقدر بنسبة 80% مما تقدمه «أونروا» من خدمات للاجئين.
من جهته، قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني على أبو دياك في كلمة للمحتجين إن الحكومة ترفض تعطيال «أونروا» الدراسة لمدة 4 أشهر، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها، نصفها في فلسطين، ما يؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة. ودعا أبو دياك أونروا إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها من خلال البحث عن ممولين جدد ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.
وشدد على ضرورة استمرار عمل «أونروا» طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194 بشأن العودة والتعويض. وكانت «أونروا» هددت بأنها قد تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي المقرر نهاية هذا الشهر في مناطق عملياتها الخمس ما لم يتم تغطية عجز مالي في موازنتها بمبلغ 101 مليون دولار أميركي.
