الرياض (رويترز)
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إن المملكة وجهت الدعوة لشركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية، مضيفا أن الرياض ليست مهتمة على الإطلاق بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية.
وقال الفالح إن السعودية ملتزمة بقصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية. وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري «لسنا فقط غير مهتمين بأي شكل بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، بل إننا نعمل بنشاط كبير على منع الانتشار النووي مع أطراف أخرى».
ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي الهيئة الحكومية المختصة بالخطط النووية في البلاد. وقالت الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني إنها تجري محادثات مع شركة وستنجهاوس المملوكة لشركة توشيبا ومع شركة إي.دي.اف الفرنسية.
وقال الفالح «نأمل أن يتلاقى المساران - المناقشات التجارية، والتقنية بين مدينة الملك عبدالله والشركات الأميركية، في حين نعمل مع نظرائنا في الجانب الأميركي على معالجة القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات». وقال بيري، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له للسعودية، إن «من السابق لأوانه بعض الشيء» التعليق على المفاوضات. وأضاف «نحن في مراحل مبكرة منها لكنني أعتقد أن كلا منا يعمل من موقع السعي للقبول».
وعادة ما تطالب واشنطن الدول بتوقيع اتفاق تعاون نووي سلمي -يعرف باسم اتفاق 123 - ويمنع خطوات في إنتاج الوقود يمكن أن تؤدي إلى استخدامات في تصنيع السلاح.
وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية التوقيع على أي اتفاق يحرمها من إمكانية تخصيب اليورانيوم ذات يوم. وتقول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها تريد الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة مما يمكنها من تصدير المزيد من النفط الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء. ولم تمتلك السعودية بعد أي تكنولوجيا للطاقة النووية أو تخصيب اليورانيوم.
وتحتاج المفاعلات إلى يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تبلغ خمسة بالمئة تقريبا، لكن التكنولوجيا نفسها يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء أعلى يمكن استخدامه في صنع السلاح. وقالت الرياض إنها تريد استغلال مواردها من اليورانيوم لتحقيق «الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي». وأرسلت المملكة طلب استعلام إلى موردي مفاعلات نووية في أكتوبر الماضي، وتعتزم منح أول عقد إنشاءات في عام 2018. وتريد الرياض في نهاية الأمر بناء طاقة إنتاجية تبلغ 17.6 جيجاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية بحلول 2032 أي ما يصل إلى 17 مفاعلا. وهذه آفاق واعدة لقطاع الصناعة النووية العالمي، ومن المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة منافسة من كوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين في العطاء الأول.
عدد اليوم
