جمعية المحاسبين الإماراتية تشارك بالملتقى الثاني للمحاسبة في قطر

شارك وفد جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، في ملتقى المحاسبة الثاني الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعقد تحت عنوان: «المحاسبة الحكومية في دول مجلس التعاون والتحديات المعاصرة». ومثل الجمعية في الملتقى رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالكريم الزرعوني، الذي أدار إحدى جلسات العمل. وأوصى الملتقى الثاني للمحاسبين في دولة قطر والذي عقدته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مع الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر وبمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية وديوان المحاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن النظام المحاسبي الحكومي في دول مجلس التعاون للعمل على الحد من مركزية النظام، والعمل على استقلال الأجهزة الحكومية مالياً، بما يكفل سرعة إنجاز الأعمال في الوقت المناسب وتوفير البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منه. كما أوصى بإصدار قوانين وتشريعات جديدة تتعلق بالنظام المالي المتبع في الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون وعدم الاعتماد على التعاميم والتعليمات التي تصدر من حين لآخر، والتي لا تكون في مجموعها إطاراً متكاملاً لتنظيم الأمور المالية والإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين لتفسير وتنظيم الأمور المالية والرقابة عليها. مع التأكيد على أهمية تطوير النظام المحاسبي الحكومي ليواكب التطورات والأحداث التي طرأت على مختلف مجالات المحاسبة الحكومية حول العالم، بتطبيق معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي؛ بحيث تتمكن الدولة من معرفة أصولها والتزاماتها المقومة مالياً، وتتمكن من تحديد تكلفة تقديم الخدمات وفعالية استخدام الموارد المتاحة للجهات المختلفة، وكذلك التحقق من جدوى تخصيص بعض مشروعات أوخدمات الدولة، وكذلك العمل على تطوير نظام إعداد الموازنة العامة والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال في جميع الأجهزة الحكومية، والتأكيد على أهمية استخدام نظام محاسبة التكاليف في الأجهزة الحكومية والدعوة إلى البدء بتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء على بعض الجهات الحكومية التي لديها الإمكانيات والكوادر المتخصصة للقيام بهذه المهمة. وأكد الملتقى أهمية منح الأجهزة العليا للرقابة الاستقلالية المالية والإدارية لضمان توفير القيم والمبادئ الأساسية للرقابة وتوفير الأدوات اللازمة لقيام تلك الأجهزة بالمحافظة على المال العام. كما أكد أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بمهام واختصاصات الأجهزة العليا للرقابة في ضوء المتغيرات والمستجدات الجديدة في أنظمة الرقابة، وأهمية منح امتيازات أكبر لموظفي الأجهزة العليا للرقابة حتى نتمكن من استقطاب الخبرات والكفاءات التي ستتولى أعمال الرقابة على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.