دراسة: 8% حصة الشركات الصغيرة من الإقراض المصرفي بالمنطقة

تبلغ نسبة القروض التي تقدمها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8% من إجمالي عمليات الإقراض التي يتم تقديمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب دراسة أجراها اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولي بعنوان “حالة القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وكانت الدراسة قد غطت 139 مصرفاً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها دول مجلس التعاون الخليجي الست. وشارك في هذه الدراسة 76 مصرفاً وطنياً و34 مصرفاً أجنبياً، بينها 29 مصرفاً تابعاً للدولة و110 مصارف خاصة. وأوضحت الدراسة أن حصة القروض المقدمة لهذا النوع من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد على 2%، في الوقت الذي ترتفع فيه هذه النسبة في بقية دول المنطقة لتصل إلى 14%. وقال زيد عايش، المدير العام لشركة فلاغ شيب للاستشارات إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يتم تمويلها على النحو المطلوب لأسباب عديدة مما يفقدها فرصاً كبيرة لاكتساب حصص سوقية أكبر. وأضاف عايش بأن هذه الشركات تملك من القدرات الإدارية والتسويقية ما يكفي لاكتساح اسواق خارجية لها في حال وفرت لها القروض الملائمة من المصارف الحكومية والخاصة. وأضاف عايش: “على الاقتصاديات العربية أن توحد المعايير الادارية والاقتصادية فيما يخص تصنيف الشركات الى متوسطة أو صغيرة أو كبيرة الحجم، حيث لا يوجد معايير موحدة في الدول العربية في هذا المجال عكس الاقتصاديات الغربية مثل الاتحاد الأوروبي أو دول أميركا الشمالية”. وأضاف عايش: “تعزيز العلاقة التي تحكم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المصارف يعد جزءاً من الحل في زيادة نسب القروض التي تمنح لهذه المؤسسات، مما يعزز اندماجها بشكل أكبر في المنظمات الاقتصادية ويقوي الثقة التي تربط الطرفين ببعضهما بعضا”. وحذر عايش من أن استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج رهن برغبة المصارف على تمويل مشاريع هذه الشركات. وقال عايش “تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة في طليعة المؤسسات التي تلعب دوراً محورياً في تسريع خطوات التعافي من الأزمات الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، تشكل قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي نسبة 75% من مجمل المؤسسات، الأمر الذي يشير الى الأولوية التي تعطيها الحكومة الأميركية لهذه القطاعات”.